رسوم وعمولات تداول السندات والصكوك

تنطلق رسوم السندات والصكوك من هيكل محدد، يقوم على مزيج من الرسوم الثابتة وعمولات التداول النسبية، بحيث تغطي مختلف مراحل دورة الأداة المالية من الادراج وحتى التنفيذ في السوق، ويعكس هذا الاطار مستوى عالياً من الوضوح في احتساب التكاليف، ما يمنح المصدرين والمستثمرين رؤية دقيقة ومسبقة لطبيعة الرسوم المرتبطة بهذه الأدوات.

فعلى صعيد التداول، تم اعتماد هيكل عمولات يعتمد على النسب المئوية الدقيقة وفق آلية نقاط الأساس، حيث تبلغ رسوم التداول 0.008 % (0.8 نقطة أساس) من قيمة الصفقة، وتعد هذه النسبة من المستويات التنافسية، التي من شأنها دعم نشاط التداول وخفض التكاليف، خصوصاً لدى المستثمرين من المؤسسات.

توزيع الرسوم

تتوزع هذه الرسوم على أطراف عدة رئيسية في منظومة السوق، بما يضمن توزيعاً عادلاً للتكاليف التشغيلية وفقاً لما يلي:

- يحصل الوسيط على عمولة قدرها 0.004 % (0.4 نقطة أساس).

- تخصيص عمولة تبلغ 0.002 % (0.2 نقطة أساس) للبورصة

- تحديد عمولة 0.022 % (0.2 نقطة أساس) لجهة التقاص.

وبذلك يبلغ اجمالي الرسوم المفروضة على الصفقة الواحدة 0.008 %، ضمن إطار يعكس تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بعملية التنفيذ والتسوية.

كما نصت الآلية على أن العمولة تحتسب على كل صفقة، مع تحديد حد أدنى يبلغ 250 فلساً كحد أدنى لقيمة العمولة، وهو ما يضمن تغطية التكاليف التشغيلية حتى في الصفقات الصغيرة، كذلك تسري هذه الرسوم على تداول السندات والصكوك وفقاً للصفقات المتفق عليها، بما يعكس شمولية الإطار التنظيمي وعدم استثناء أي نوع من العمليات.

الاشتراك السنوي والإدراج

أما على صعيد عمولة الاشتراك السنوية، فقد تم تحديدها عند 500 دينار، بما يعكس تكلفة استمرار إدراج هذه الأدوات ضمن السوق، وضمان بقائها ضمن البيئة التنظيمية والتشغيلية المعتمدة، كما حددت رسوم إدراج وحدات السندات أو الصكوك عند مستوى 1000 دينار، وهي رسوم تدفع مقابل تقديم طلب الإدراج وإدخال الأداة المالية ضمن منظومة التداول الرسمية. ويأتي هذا الهيكل برسوم متوافقة نسبياً مع المعايير الإقليمية، مما يشجع الجهات المصدرة، سواء كانت شركات أو مؤسسات مالية، على التوجه نحو إدراج أدوات الدين الخاصة بها، خصوصاً في ظل تزايد الحاجة الى مصادر تمويل بديلة بعيداً عن القنوات التقليدية.

آلية التسعير والتداول

وفي ما يتعلق بطريقة التداول، سيتم في المرحلة الحالية اعتماد الدينار الكويتي كعملة للتسعير، مع تطبيق وحدة تغير سعري بنسبة 0.001 %، وذلك بشكل مؤقت الى حين استكمال تجهيز منظومة ما بعد التداول الخاصة بالأوراق المالية المسعرة بالدولار، كما سيتم تداول السندات والصكوك عبر جدول الأوامر وفق جلسات التداول المماثلة للأسهم، من خلال لوحة خاصة مخصصة لهذه الأدوات.

اهتمام جهات

وقد أبدت جهات عدة اهتمامها بإدراج أدوات الدين الخاصة بها، على أن يتم ذلك وفق الشروط المحددة سلفاً، وأهمها ألا يقل إجمالي قيمة السندات أو الصكوك المراد إدراجها عن 100000 دينار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، كما يشترط تشكيل هيئة لحملة السندات أو الصكوك، إضافة الى الحصول على تصنيف ائتماني من وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها أو مقبولة، الى جانب الالتزام بتعيين مستشار إدراج لتولي تقديم طلب الادراج الى الجهة المختصة، ما لم يكن المصدر شركة مدرجة، وذلك على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات المطلوبة.

سوق نشط

ويعكس هذا الاطار التنظيمي والتشغيلي توجهاً واضحاً نحو بناء سوق نشط وفعّال للسندات والصكوك في السوق المحلي، بما يدعم تنويع الأدوات الاستثمارية، ويعزز من كفاءة السوق، ومن المتوقع أن يسهم وضوح الرسوم وانخفاضها النسبي، الى جانب المرونة التنظيمية، في جذب مزيد من الاصدارات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع تزايد اهتمام المؤسسات بالتمويل عبر أدوات الدين.

ومع استكمال البنية التحتية الخاصة بالتسعير بالدولار وتطوير منظومة ما بعد التداول، من المرجح أن يشهد هذا السوق نمواً مدعوماً بدخول فئات جديدة من المستثمرين وتوسع قاعدة المصدرين، ما يعزز من عمق السوق وكفاءته على المدى الطويل.