البحري لـ أرقام: اضطرابات هرمز وشح الناقلات رفعا أسعار الشحن.. ونتوقع استمرار التأثر في الربع الثاني

أحمد السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة البحري

قال أحمد بن علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري، إن الاضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال الربع الأول 2026 شكّلت عاملاً رئيسياً في تغيير أنماط الطلب ورفع أسعار الشحن، نتيجة شح توفر الناقلات وارتفاع مستويات المخاطر في السوق.

وأضاف السبيعي في مقابلة مع أرقام، أن تلك التطورات دفعت العملاء إلى زيادة الطلب على المرونة وسرعة الاستجابة، مؤكداً أن الشركة حافظت على التوظيف التجاري الكامل لأسطولها.

وبيّـن أن قطاع نقل النفط الخام كان المحرك الرئيسي للأداء، مدعوماً بارتفاع أسعار الشحن وتوسعة الأسطول إلى 50 ناقلة، ما مكّن الشركة من استيعاب الطلب وتحسين كفاءة التوظيف، مع اللجوء إلى استئجار ناقلات عند الحاجة.

وأشار إلى أن أسواق الشحن، وخاصةً أسواق ناقلات النفط الخام العملاقة، دورية بطبيعتها وتتأثر حالياً بالتطورات الجيوسياسية والتغيّـرات في تدفقات التجارة وديناميكيات المعروض من الناقلات.

وتوقع أن يظل الربع الثاني متأثراً بالتطورات الجيوسياسية، خاصة فيما يتعلّق بالحركة في الممرات البحرية الرئيسية ومضيق هرمز، مرجحاً أن تظل أسعار الشحن وأنماط الطلب متقلبة، وأن تظل الرؤية محدودة نظراً للوتيرة السريعة التي يمكن أن تتغير بها تدفقات التجارة ومتطلبات العملاء.

وأضاف أنه من المتوقع اعتدال الأسعار في حال استقرار الأوضاع، فيما تركز الشركة على كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الأسطول، مستندةً إلى تنوع أعمالها وقوة مركزها المالي.

وإلى تفاصيل اللقاء:
 

*حققت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري نمواً في صافي الربح بأكثر من 300% خلال الربع الأول 2026م، ما تعليقكم على هذه النتائج؟ إلى أي مدى ترون أن هذه المستويات قابلة للاستمرار خلال بقية العام؟ وما نسبة تأثير ارتفاع أسعار النقل العالمية مقابل زيادة العمليات التشغيلية في تحقيق هذا النمو القوي؟

- حقّقت البحري أداءً استثنائياً قوياً في الربع الأول، فشهد صافي الربح زيادةً قدرها 303% على أساس سنوي ليصل إلى 2.15 مليار ريال سعودي. ويعكس هذا الأداء مجموعة من العوامل الداعمة تشمل ظروف السوق المواتية، والتنفيذ المنضبط للعمليات التجارية، والاستفادة من برنامج توسعة وتحديث الأسطول الذي قمنا بتنفيذه خلال الفترة الماضية.

وكان المساهم الأكبر في هذا الأداء القوي هو قطاع نقل النفط الخام لدينا، فقد كانت أسعار الشحن أعلى بشكل ملحوظ خلال الربع. ومع ذلك، لم يكن الأداء مدفوعاً بارتفاع الأسعار فحسب؛ فبفضل أسطولنا الموسّع من ناقلات النفط الخام العملاقة، والذي وصل عدد ناقلاته إلى 50 ناقلة في نهاية الربع الأول من 2026م مقارنةً بـ 44 ناقلة في نهاية الربع الأول من 2025م، تمكنّا من استيعاب المزيد من الطلب وتوظيف ناقلاتنا المملوكة بشكل أكثر فعالية. وقمنا كذلك بزيادة أنشطة استئجار الناقلات عند الضرورة لتلبية احتياجات العملاء والحفاظ على جودة خدماتنا.

وفيما يتعلّق بالاستدامة، فإننا لا نفترض أن ظروف السوق في الربع الأول ستبقى كما هي دون تغيير على مدار العام؛ فأسواق الشحن، وخاصةً أسواق ناقلات النفط الخام العملاقة، دورية بطبيعتها وتتأثر حالياً بالتطورات الجيوسياسية والتغيّـرات في تدفقات التجارة وديناميكيات المعروض من الناقلات. ولكننا نؤمن بأن منصتنا التشغيلية الراسخة تمتاز باستدامتها بفضل أسطولنا المملوك الموسّع، وتوظيفنا المنضبط للأسطول، وعلاقاتنا الوطيدة طويلة الأمد مع العملاء، وقاعدة أعمالنا التي باتت أكثر تنوعاً لتشمل قطاعات النفط، والكيماويات والمنتجات، والبضائع السائبة، والخدمات اللوجستية المتكاملة، والخدمات البحرية.

وسيكون تركيزنا لبقية العام مُنصباً على الجوانب التي يُمكننا التحكم فيها، وهي ضمان التنفيذ الآمن للعمليات، واتخاذ القرارات التجارية بشكل منضبط، والارتقاء بكفاءة التكاليف، وتعزيز الموثوقية لدى العملاء، والحفاظ على قوة الميزانية العمومية.

*في ظل التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في مضيق هرمز، كيف انعكس ذلك على أنماط الطلب وأسعار النقل خلال الربع الأول؟ وهل كان لهذا العامل دور رئيسي في تحقيق هذا الأداء القوي؟

- كان الاضطراب في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز عاملاً كبير الأثر على ظروف السوق خلال الربع؛ فبعد تصاعد التوترات الإقليمية، أصبح عبور الناقلات عبر المضيق مضطرباً بشدة، وتحولت تدفقات النفط الخام بشكل متزايد نحو طرق بديلة، بما فيها ممر البحر الأحمر.

أدّت تلك الظروف إلى شح في توفر الناقلات وارتفاع تبعات المخاطر في سوق ناقلات النفط الخام، لتنجم عنها زيادة حادة في أسعار الشحن المعلنة، كما غيّرت تلك الظروف متطلبات العملاء، فباتوا يحتاجون إلى مزيد من المرونة، وفترات استجابة أسرع، ووصول موثوق إلى الناقلات في بيئة تشغيلية أكثر تعقيداً.

بالنسبة للبحري، كانت أولويتنا القصوى طوال الربع تتمثّل في ضمان سلامة موظفينا وناقلاتنا وشحناتنا. ورغم حالة الاضطراب، ظلت جميع ناقلاتنا المملوكة والمستأجرة آمنة وفي وضع التوظيف التجاري الكامل طوال الفترة. وقد تمكنّا من اجتياز هذه الظروف بفضل قدراتنا المعزّزة في إدارة الناقلات، وطواقم عملنا وفرقنا البرية المتمرّسة، وشراكاتنا الإقليمية والدولية طويلة الأمد.

لذا إجابةً على السؤال، نعم، ساهمت التطورات الإقليمية في تحسّن بيئة الشحن. ومع ذلك، فإن أداء البحري أكّد كذلك قدرتنا على الاستجابة تشغيلياً وتجارياً لتلك التطورات بطريقة منضبطة وموثوقة.

*سجل قطاع نقل النفط ارتفاعاً في الإيرادات بنحو 2.6 مليار ريال على أساس سنوي، هل يعود ذلك بشكل أكبر إلى تحسن الأسعار أم زيادة معدلات التشغيل؟

- كانت الزيادة في إيرادات قطاع البحري للنفط مدفوعةً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الشحن إلى حد كبير، لكن معدلات توظيف الناقلات وحجم الأسطول الموسّع كانا أيضاً من أبرز العوامل المساهمة في الإيرادات.

وشهدت إيرادات القطاع زيادةً قدرها 241% على أساس سنوي لتصل إلى 3.74 مليار ريال سعودي، بينما سجّلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادةً قدرها 253% إلى 2.12 مليار ريال سعودي. لقد كانت بيئة الأسعار أقوى بكثير مما كانت عليه في الربع الأول من 2025م، مدعومةً بتحسن ديناميكيات العرض والطلب، وارتفاع صادرات النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط، والشح في توفر الناقلات، وارتفاع تبعات المخاطر الجيوسياسية خلال الربع.

وفي الوقت نفسه، لعب أسطولنا الموسّع من ناقلات النفط الخام العملاقة دوراً بالغ الأهمية في تعزيز الإيرادات، وقد منحنا ذلك قدرةً أكبر على تلبية طلبات العملاء والاستفادة من البيئة المواتية لأسعار الشحن الأعلى، كما قمنا بزيادة أنشطة استئجار الناقلات لرحلات محددة لتلبية زيادة احتياجات العملاء.

لذلك، كان الدافع الرئيسي وراء زيادة الإيرادات هو ارتفاع أسعار الشحن والتي بدأت في الارتفاع منذ بداية الربع الرابع من عام 2025م، لكن حجم أسطولنا الموسّع وجهوزيته التامة مكّنانا من تحويل ظروف السوق إلى إيرادات وأرباح أقوى.

*كيف ترون اتجاه أسعار نقل النفط (VLCC) خلال الفترة القادمة؟ وهل بدأتم تلمسون مؤشرات على تراجع أو استقرار في الأسعار؟

- لا تزال سوق ناقلات النفط الخام العملاقة شديدة التقلب، وتبقى التوقعات قصيرة المدى معتمدة بشكل كبير على التطورات المحيطة بطرق التجارة الرئيسية، ولا سيما مضيق هرمز، بالإضافة إلى زيادة تدفقات صادرات النفط الخام وتوفر الناقلات.

في بداية الربع الأول من 2026م، كانت السوق مدعومةً بالفعل بأساسيات قوية، بما في ذلك التخفيف التدريجي لقيود تخفيضات الإنتاج التي فرضها أوبك بلس، وارتفاع صادرات النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط، وزيادة توريد شحنات النفط الخام من حوض الأطلسي، والشح في توفر الناقلات. ولكن لاحقاً، أضاف تصاعد التوترات الإقليمية تبعات أكبر للمخاطر ودفع أسعار الشحن إلى الارتفاع.

وبالتطلّع إلى المستقبل، وفي حال استقرار الظروف الإقليمية وعودة حركة المرور عبر الممرات البحرية الرئيسية إلى طبيعتها، فقد نشهد بعض الاعتدال في أسعار الشحن مقارنةً بالمستويات المرتفعة التي تم تسجيلها خلال الربع الأول. ومع ذلك، إذا استمرت حالة عدم اليقين، فمن المرجح أن يستمر تقلب الأسعار.

بالنسبة للبحري، فإن أولويتنا لا تكمن في تقديم توقعات قصيرة المدى للأسعار، بل في الحفاظ على مرونتنا، بمواصلة تركيزنا على التنفيذ المنضبط للعمليات التجارية، والتوظيف المرن لأسطولنا، ودعم متطلبات عملائنا في ظل ظروف السوق المتغيرة.

*كيف تقيمون مستويات الطلب على نقل الكيماويات حالياً مقارنة بقطاع النفط، من حيث النمو والهوامش؟

- سجّل قطاع نقل النفط معدّل النمو الأقوى في الربع الأول، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار شحن ناقلات النفط الخام منذ بداية الربع الرابع من عام 2025م بالإضافة إلى تأثير الاضطرابات الإقليمية على الطلب على ناقلات النفط الخام العملاقة.

ومع ذلك، سجّل قطاع نقل البحري للكيماويات والمنتجات أيضاً ربعاً قوياً، فشهدت إيراداته زيادةً قدرها 14% على أساس سنوي لتصل إلى 796 مليون ريال سعودي، بينما شهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادةً قدرها 42% لتصل إلى 506 ملايين ريال سعودي، مع تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 64% مقارنةً بـ 51% في الربع الأول من 2025م. وقد ساهم في دعم هذا التحسّن التنفيذ المنضبط للعمليات التجارية، والتركيز المستمر على شحنات المنتجات النفطية النظيفة ذات هوامش الربح الأعلى، والتوظيف الاستباقي للناقلات، والجهود المبذولة لتقليل أيام توقف الناقلات عن العمل.

إن قطاع نقل الكيماويات والمنتجات يختلف عن قطاع نقل النفط، فهو بشكل عام أكثر تنوعاً من حيث أنواع الشحنات، والمسارات التجارية، والعلاقات مع العملاء. في الربع الأول، استفاد البحري للكيماويات والمنتجات من تحسّن ظروف سوق المنتجات النفطية النظيفة ومن العلاقات التعاقدية طويلة الأمد، بما في ذلك تجديد عقود الشحن البحري مع كل من شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بالإضافة إلى تأمين عقد شحن بحري جديد مع شركة "ميتسوي آند كو"، وهو أول عقد شحن بحري يتم إبرامه عبر مكتبنا في سنغافورة.

وعليه، بينما كان قطاع نقل النفط هو الدافع الرئيسي للأرباح في الربع الأول، يظل قطاع نقل الكيماويات والمنتجات مساهماً مهماً في إستراتيجية البحري لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز مرونة هوامش الربح.

*هل هناك توسعات في الأسطول أو عقود جديدة متوقعة تدعم نمو البحري خلال 2026م؟

- ظل عدد ناقلات أسطول البحري المملوك على حاله عند حد 104 ناقلات خلال الربع الأول من 2026م، دون تسجيل أي إضافات أو استحواذات أو عمليات بيع خلال الربع. ومع ذلك، فإن لدى الشركة سجلاً واضحاً لطلبات بناء الناقلات بهدف دعم خطط النمو المستقبلية والمضي قُدماً في برنامج توسعة وتحديث الأسطول.

يشمل سجل الطلبات ناقلتي دعم بحري من المتوقع استلامهما في عام 2026م، وست ناقلات "ألتراماكس" لشحن البضائع السائبة الجافة مزوّدة بمعدات تحميل وتفريغ من المقرر استلامها بين عامي 2028م و2029م، بالإضافة إلى ناقلتي حاويات وبضائع مدحرجة من المقرر استلامهما في عام 2029م. يتماشى سجل الطلبات هذا مع إستراتيجيتنا للتوسع الانتقائي في الخدمات اللوجستية والبحرية المساندة، وتعزيز تعددية الاستخدام لدى ناقلات الأسطول، ودعم القدرة على تحقيق الأرباح طويلة الأمد.

من منظور تجاري، شهد الربع الأول أيضاً تقدماً مهماً في ترسيخ الرؤية طويلة الأمد لحجم الطلب، إذ قام قطاع البحري للكيماويات والمنتجات بتجديد عقود الشحن البحري مع "لوبريف" و"سابك"، ووقّع عقد شحن بحري جديد مع شركة "ميتسوي آند كو"، في خطوة بالغة الأهمية باعتباره أول عقد شحن بحري يتم إبرامه عبر مكتب البحري في سنغافورة، ما يعزز نطاق وصولنا إلى شرق وجنوب شرق آسيا.

خلال عام 2026م، سنواصل التركيز على تعظيم قيمة أسطولنا الحالي، والوفاء بالتزاماتنا المتعلقة بسجل طلبات بناء الناقلات، والسعي نحو إبرام العقود بشكل انتقائي ومدروس بما يُعزز جودة الأرباح ويرسّخ العلاقات طويلة الأمد التي تربطنا بعملائنا.

*كيف تنظرون إلى مستويات الطلب وأسعار النقل خلال الربع الثاني 2026م في ظل استمرار المتغيرات الجيوسياسية؟ وما هي توقعاتكم لأداء الشركة خلال الربع القادم؟

- نتوقع أن يظل الربع الثاني متأثراً بالتطورات الجيوسياسية، لا سيما فيما يتعلّق بالحركة في الممرات البحرية الرئيسية ومضيق هرمز. ومن المرجح أن تظل أسعار الشحن وأنماط الطلب متقلبة، وأن تظل الرؤية محدودة نظراً للوتيرة السريعة التي يمكن أن تتغير بها تدفقات التجارة ومتطلبات العملاء.

ومع ذلك، تدخل البحري الربع الثاني انطلاقاً من موقعها الراسخ والمتين؛ فلدينا أسطول مملوك أكبر حجماً، وعلاقات وطيدة مع عملائنا، وتغطية تعاقدية طويلة الأمد عبر القطاعات الرئيسية، وقدرة تشغيلية مرنة وقادرة على الصمود. وقد بقيت جميع ناقلاتنا المملوكة والمستأجرة في وضع التوظيف التجاري الكامل طوال الربع الأول، وذلك رغم الاضطرابات الإقليمية، وستظل أولويتنا هي الحفاظ على هذا التوجّه المنضبط.

استفادت البحري خلال الربع الأول من ظروف قوية استثنائية في مجال الشحن، لا سيما في قطاع نقل النفط الخام. وإذا اعتدلت أسعار الشحن، فقد يعود الأداء إلى مستوياته الطبيعية مقارنةً بمستويات الربع الأول. ومع ذلك، يظل تركيزنا موجهاً نحو خدمة العملاء بأمان، وتحسين توزيع وتوظيف الأسطول، وحماية هوامش الربح، وإدارة التكاليف بانضباط وتخصيص رأس المال بعناية.

إن نطاق أعمالنا، وقدراتنا المتكاملة، وشراكاتنا الإقليمية والدولية القوية تؤهلنا للاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة، مع مواصلة دورنا في دعم التدفقات التجارية للمواد الأساسية إلى المملكة والأسواق العالمية.