المركزي الإماراتي: 6.2 مليار درهم قيمة التسهيلات المستفيدة من حزمة دعم المؤسسات المالية

مبنى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أبرز نتائج مخرجات حزمة الدعم الاستباقية الشاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، مبيناً أن إجمالي قيمة التسهيلات المستفيدة من الحزمة بلغ 6.2 مليار درهم، شملت تأجيل القروض وتخفيض الفوائد والإعفاء من الرسوم.

وأشار المصرف وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، إلى أن عدد المستفيدين من الحزمة بلغ 65.38 ألف مستفيد، منهم 60.56 ألف فرد، و4.34 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى 485 شركة كبرى.

وبيّـن المصرف المركزي أن القطاعات ذات الأولوية المستفيدة من الحزمة شملت قطاع الضيافة بعدد 173 شركة، وقطاع النقل بعدد 361 شركة، وقطاع الترفيه بعدد 134 شركة.

وأكد المصرف المركزي استمرار نمو القطاع المصرفي خلال الفترة من 1 مارس 2026 إلى 1 مايو 2026، حيث ارتفعت الأصول بنسبة 2.1%، والقروض بنسبة 3.2%، والودائع بنسبة 1.9%، فيما بلغت نسبة غطاء القاعدة النقدية 115.3%، مؤكداً إمكانية استمرار المنشآت المتأثرة التواصل مع البنوك خلال الفترة الزمنية.

وأوضح أن آلية الدعم المتاحة للمنشآت المتأثرة تشمل تأجيل أقساط السداد لفترة تصل إلى 6 أشهر دون تسجيل تعثر، وتعليق احتساب الفوائد والرسوم على التسهيلات المتأثرة، إلى جانب استمرار تمويل الائتمان للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

ولفت إلى أن معايير الأهلية تتضمن أن تكون المنشآت المتضررة من الاضطرابات الاقتصادية مؤهلة للاستفادة من تأجيلات سداد الأقساط، وأن قطاعات الضيافة والنقل والقطاعات الأخرى المتأثرة ذات أولوية في التطبيق، وتشمل الكيانات المؤهلة الشركات الكبرى، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأفراد، ولا يشترط حد أدنى لحجم القرض للاستفادة من حزمة الدعم.