بيمكو: حرب إيران قد تدفع الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة

حرب إيران قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة أو ربما رفعها، حسبما توقع كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "بيمكو" دان إيفاسن لصحيفة "فايننشال تايمز".
 

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في عملاق السندات إن ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بإغلاق إيران لمضيق هرمز يضع صناع السياسات في أميركا أمام تحدٍّ جديد، بعد أن واجهوا صعوبة في خفض التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، وفق ما نقلته الصحيفة عن مقابلة معه.
 

وأضاف إيفاسن لـ"فايننشال تايمز": "الولايات المتحدة لا تزال بعيدة عن هذه الخطوة، لكننا قد نشهد مزيداً من التشديد النقدي في أوروبا والمملكة المتحدة وربما اليابان أيضاً، بحسب المعطيات الحالية، ولا أستبعد أن تلجأ الولايات المتحدة إلى ذلك أيضاً".
 

كيف تؤثر أسعار الطاقة على قرارات الفيدرالي؟
 

أضاف أن أي خفض في أسعار الفائدة الأميركية سيترتب عليه نتائج عكسية "في ظل ديناميكيات التضخم وحالة عدم اليقين المحيطة به"، مشيراً إلى أن أي خطوة من هذا النوع "قد تؤدي بسهولة إلى ارتفاع أسعار الفائدة المتوسطة والطويلة الأجل".
 

وقالت جيني جونسون، الرئيسة التنفيذية لشركة فرانكلين تمبلتون، لـ"فايننشال تايمز" إن "السيطرة على التضخم ستصبح أكثر صعوبة" بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي. ونقلت الصحيفة عنها قولها إن المستثمرين يُظهرون شهية متزايدة تجاه الأصول المحمية من التضخم.
 

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعين له. ولا يتوقع كثير من مراقبي الأسواق رفع الفائدة على المدى القريب، لكن حالة عدم اليقين ازدادت بشأن ما قد يفعله البنك المركزي في الاجتماعات المقبلة.
 

انقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي
 

خالف ثلاثة رؤساء إقليميين للاحتياطي الفيدرالي -لوري لوغان، ونيل كاشكاري، وبيث هاماك- بيان السياسة الصادر عن البنك في نيسان، معتبرين أن المجلس يميل نحو تيسير السياسة النقدية.

وكانت نتيجة التصويت 8 مقابل 4 في قرار السياسة خلال أبريل، وهي المرة الأولى منذ عام 1992 التي يصوّت فيها أربعة مسؤولين ضد إجراء معين.
 

وكان الرئيس دونالد ترمب مارس ضغوطاً على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة منذ عودته إلى منصبه.
 

وفي مذكرة صدرت يوم الجمعة، كتب محللو "غولدمان ساكس" أنهم يتوقعون أن يؤجل الاحتياطي الفيدرالي خفضي أسعار الفائدة المقبلين إلى ديسمبر 2026 ومارس 2027، في ظل توقعات بأن تبقي تكاليف الطاقة تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي قرب 3%.