قال بنك سيكو إن دورة الاستثمار في المملكة العربية السعودية تعيد ضبط نفسها بدلاً من أن تتباطأ، مشيراً إلى أن الإنفاق يتم توجيه نحو البنية التحتية، والإسكان والخدمات اللوجستية والسياحة.

وأوضح البنك أنه على الرغم من إعادة تقييم بعض المشاريع بشكل انتقائي، فإنه لا يزال الزخم طويل الأمد مدعومًا بالاستثمارات التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وارتفاع عدد عقود المقاولين، والعوامل المحفزة القادمة، بما في ذلك معرض الرياض 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034، ولفت التقرير إلى أن القطاع العقاري والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة تعطى أهمية بتطور رؤية 2030.

تشير ديناميكيات الاقتصاد الكلي والمالية العامة إلى إعادة تقييم نموذج الإنفاق في المملكة العربية السعودية، بدلاً من تباطؤ اقتصادي شامل. فبينما يشير الإنفاق الرأسمالي الحكومي المعلن إلى تعديل طفيف على أساس سنوي، لا يزال النشاط الاستثماري الأساسي مدعومًا بتنفيذ قوي للمشاريع وارتفاع قيمة العقود المبرمة مع المقاولين،

وأشار تقرير "سيكو" إلى أن العقود المبرمة يتوقع أن تصل لـ 86.1 مليار دولار أمريكي في عام 2026 (حوالي 322.5 مليار ريال سعودي) من حوالي 66.4 مليار دولار أمريكي (حوالي 250 مليار ريال سعودي) في عام 2025، مدفوعةً بشكل أساسي بقطاعات المباني والطاقة والمياه.

في الوقت نفسه، يواصل صندوق الاستثمارات العامة لعب دور محوري في تحفيز الاستثمار المحلي، وإن كان يتمتع بمرونة أكبر في توظيف رأس المال في ظل استراتيجيته الجديدة. وهذا يدل على تحول تدريجي في مزيج الاستثمار من الإنفاق المالي المباشر نحو نموذج أكثر تنوعًا مدعومًا بصناديق الاستثمار السيادية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وحدد "سيكو" عدد من المخاطر تواجه المملكة لتنفيذ رؤيتها تتمثل في "انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف الشحن والتمويل، واحتمالية تأخير أو إعادة تقييم المشاريع الكبرى"، وحذر "سيكو" من أن ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عن المتوقع، وبطء استيعاب القطاع الخاص لفرص الاستثمار، قد يؤثر على وتيرة التنويع على المدى المتوسط.

وأوضح بنك سيكو أن المملكة اتخذت عدد من التغييرات التنظيمية التي أثرت على القطاع العقاري، بما في ذلك زيادة ضريبة الأراضي غير المرخصة وتجميد الإيجارات في الرياض، مما أدى إلى تباطؤ في نشاط المعاملات.

لكن التقرير أشار إلى أن أساسيات الطلب لا تزال قوية، حيث يظل القطاع ذا أهمية استراتيجية، لا سيما في الرياض وجدة ومكة المكرمة، مستفيدًا من الطلب المستمر المرتبط بالإسكان والسياحة والتطوير العمراني والفعاليات الكبرى القادمة.

مستهدفات رؤية 2030

وحدد التقرير عدد من المستهدفات التي استطاعت المملكة تجاوزها، من بينها مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 51% في العام الماضي مقارنة بمتوقع 47%، ويخطط أن تصل النسبة إلى 65% بحلول عام 2030. كما تجاوز عدد المعتمرين والحجاج المستهدفات، لتصل في 2025 إلى 18 مليون، مقارنة بمخطط 15 مليون ويتوقع أن يصل العدد إلى 30 مليون بحلول 2030.

في المقابل ذكر التقرير أن هناك مؤشرين لم يحققا المستهدفات وهم حصة الصادرات غير النفطية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي التي سجلت 22% في 2025 مقارنة بمستهدف 38% خلال نفس العام، ومخطط أن تصل النسبة لـ 50% بحلول عام 2030.

أما المؤشر الأخر المتراجع فهو نصيب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي سجلت 2.8% في 2025 مقارنة بمستهدف 3.4% خلال نفس العام، ومن المنتظر أن تصل النسبة إلى 5.7% بحلول 2030.

في المقابل تسير مستهدفات "ملكية السعوديين للعقارات، وإجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدلات البطالة ومشاركة المرأة في سوق العمل" وفق المخطط، كما تسير مؤشرات "قيمة الصادرات النفطية، والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي" وفقاً للمستهدفات المحددة.