مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية يطلق إطار حوكمة موحداً لتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية في أبوظبي

كشف مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، خلال اليوم الافتتاحي من قمّة أبوظبي للبنية التحتية (أديس 2026)، عن إطار جديد لحوكمة البنية التحتية يهدف إلى تسريع الموافقات وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بمنظومة المشاريع الرأسمالية في إمارة أبوظبي.

ويجمع الإطار الجديد 14 جهة حكومية، تشمل البلديات، ومزودي خدمات الطاقة والمرافق، وجهات النقل، وشركات الاتصالات، ضمن آلية موحدة تسهم في رفع كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتسريع وتيرة الإنجاز على مستوى الإمارة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس البلديات والنقل، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشركاء ضمن منظومة البنية التحتية المشاركة في قمّة أبوظبي للبنية التحتية 2026.

ويؤسس الإطار الجديد آلية تنسيق موحدة لتسريع إصدار شهادات عدم الممانعة (NOCs) الخاصة بمحفظة المشاريع الرأسمالية في أبوظبي، بما يعزز تكامل إجراءات الاعتماد والموافقات بين الجهات المعنية بالبنية التحتية.

كما يتضمن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، تضم ممثلين رفيعي المستوى من الجهات المشاركة، بهدف رصد التحديات المرتبطة بالموافقات، ومعالجتها، وتسريع اتخاذ القرارات المرتبطة بها ضمن جداول زمنية واضحة وقابلة للقياس.

وستعمل اللجنة على متابعة طلبات شهادات عدم الممانعة التي تتطلب تنسيقاً مشتركاً، وتحديد أسباب التأخير، ووضع خطط تنفيذية لمعالجتها، بما يعكس نهجاً عملياً يعزز قدرة أبوظبي على تنفيذ مشاريعها بكفاءة وعلى نطاق واسع.

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس البلديات والنقل: "ما نشهده اليوم يتجاوز كونه إطاراً تنظيمياً أو إدارياً، ليعبّر عن رؤية واضحة لكيفية إدارة منظومة البنية التحتية في أبوظبي بنفس الطموح الذي تُنفّذ به مشاريعها.

ومن خلال توحيد 14 جهة ضمن إطار عمل مشترك، نبعث برسالة واضحة إلى العالم مفادها أن أبوظبي تُعد السوق الأكثر تنسيقاً، والأكثر التزاماً، والأكثر قدرة في قطاع البنية التحتية على مستوى المنطقة".

من جانبه، قال سعادة المهندس ميسرة محمود سالم عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: "مع مواصلة أبوظبي تنفيذ واحدة من أكثر الأجندات طموحاً في قطاع البنية التحتية على مستوى المنطقة، تصبح الحوكمة الفاعلة والتنسيق المتكامل عنصرين أساسيين لضمان كفاءة التنفيذ.

ويعكس هذا الإطار نهجاً أكثر تكاملاً في إدارة المشاريع والبنية التحتية، بما يعزز التنسيق بين الجهات المعنية، ويسرّع اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التنفيذ عبر مختلف مراحل دورة حياة المشاريع الرأسمالية.

ومن خلال هذا التعاون، نواصل ترسيخ الأسس التي تدعم تنفيذ مشاريع بنية تحتية تواكب أولويات أبوظبي الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل".

وقالت سعادة د.  شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: "تؤكد هيئة البيئة – أبوظبي التزامها الراسخ بالتعاون مع شركائها الحكوميين لضمان تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الإمارة بكفاءة عالية ومسؤولية تامة.

ويسهم هذا التعاون في تعزيز منظومة التنسيق بين الجهات المعنية، ما يمكّننا من الحفاظ على المعايير البيئية الكفيلة بصون الموروث الطبيعي لأبوظبي، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة."

وقال السيد عبيد عبدالله الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة المحدودة: "يسرنا التعاون مع الجهات الحكومية المشاركة ضمن الإطار الجديد لحوكمة البنية التحتية في أبوظبي.

 ونسعى إلى دعم توحيد الجهود بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع عبر الإمارة."

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "دو": “نفخر بأن نكون جزءاً من هذه اللجنة الاستراتيجية التي تدعم رؤية أبو ظبي في تسريع تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، والمساهمة في بناء إمارة أكثر ترابطاً واستدامة وجاهزية للمستقبل.

ويعكس هذا التعاون التزاماً مشتركاً بين مختلف الجهات المعنية بتعزيز كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتسريع الإجراءات، ودعم أجندة النمو الطموحة للإمارة. وفي دو، نواصل التزامنا بتوفير بنية تحتية متطورة للاتصالات وحلول رقمية مبتكرة تسهم في تمكين المدن الذكية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم رؤية أبو ظبي طويلة الأمد لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسيتها العالمية.”

وتشمل الجهات المشاركة دائرة البلديات والنقل، بما في ذلك قطاع تطوير البنية التحتية ومركز التخطيط العمراني والتصاريح التابعين لها؛ وبلدية مدينة أبوظبي؛ وبلدية مدينة العين؛ وبلدية منطقة الظفرة؛ ودائرة الطاقة؛ وهيئة البيئة – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني؛ ومركز المتابعة والتحكم؛ وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)؛ والاتحاد للقطارات، وشركة دولفين للطاقة المحدودة، وطاقة للنقل؛ وطاقة للتوزيع؛ وطاقة لحلول المياه؛ ومجموعة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع "مجموعة "e&؛ وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" ش.م.ع.

ويعزز هذا الإطار التزام أبوظبي بمبادئ الحوكمة المتكاملة والتخطيط طويل الأمد، إلى جانب دعم بيئة استثمارية مستقرة وشفافة للمطورين والمقاولين والشركاء الإستراتيجيين في قطاع البنية التحتية، بما يرسخ مكانة الإمارة واحدة من أكثر أسواق البنية التحتية تنافسية وجاهزية للتنفيذ على المستوى العالمي.

وجرى توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات قمّة أبوظبي للبنية التحتية (أديس)، المنصة الدولية الأبرز في الإمارة لقطاع البنية التحتية والتنمية الحضرية، والتي تُعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي. وتعود القمّة في نسختها الثانية بحجم ونطاق أوسع، لتجمع أكثر من 7,000 من قادة القطاع ضمن برنامج يمتد لثلاثة أيام، يشمل مؤتمرات وجلسات حوارية ومعرضاً متخصصاً وآليات تواصل منظمة.