أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية يطلق إطار حوكمة موحدا لتسريع تنفيذ المشاريع الرأسمالية

أطلق مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، خلال اليوم الافتتاحي من قمّة أبوظبي للبنية التحتية "أديس 2026"، إطاراً موحداً لحوكمة البنية التحتية، في خطوة نوعية تستهدف تسريع اعتماد المشاريع الرأسمالية، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمنظومة تطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي، بما يدعم كفاءة الإنجاز ويرسخ جاهزية الإمارة لمواصلة تنفيذ مشاريعها التنموية وفق أعلى المعايير العالمية.

جاء إطلاق الإطار الجديد بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم تجمع 14 جهة حكومية وشبه حكومية تشمل البلديات، ومزودي خدمات الطاقة والمرافق، وجهات النقل، وشركات الاتصالات، ضمن منظومة عمل موحدة تهدف إلى رفع كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتسريع وتيرة الإنجاز على مستوى الإمارة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشركاء ضمن منظومة البنية التحتية المشاركين في القمّة.

ويؤسس الإطار الجديد منظومة تنسيق موحدة لتسريع إصدار شهادات عدم الممانعة "NOCs" الخاصة بمحفظة المشاريع الرأسمالية في أبوظبي، بما يعزز تكامل إجراءات الاعتماد والموافقات بين الجهات المعنية بالبنية التحتية، ويرفع كفاءة التنسيق المؤسسي عبر مختلف مراحل تنفيذ المشاريع.

كما يتضمن الإطار تشكيل لجنة مشتركة برئاسة مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، تضم ممثلين رفيعي المستوى من الجهات المشاركة، بهدف رصد التحديات المرتبطة بالموافقات ومعالجتها، وتسريع اتخاذ القرارات ضمن جداول زمنية واضحة وقابلة للقياس، إلى جانب متابعة طلبات شهادات عدم الممانعة التي تتطلب تنسيقاً مشتركاً، وتحديد أسباب التأخير، ووضع خطط تنفيذية لمعالجتها، بما يعكس نهجاً عملياً يعزز قدرة أبوظبي على تنفيذ مشاريعها بكفاءة وعلى نطاق واسع.

وأكد معالي محمد علي الشرفاء، أن إطلاق الإطار الموحد لحوكمة البنية التحتية يجسد رؤية أبوظبي في إدارة منظومة المشاريع التنموية بالكفاءة والطموح ذاتهما اللذين تُنفذ بهما مشاريعها الإستراتيجية، مشيراً إلى أن توحيد 14 جهة ضمن منظومة عمل مشتركة يعكس مستوى غير مسبوق من التكامل المؤسسي، ويعزز مكانة الإمارة باعتبارها السوق الأكثر تنسيقاً والتزاماً وقدرة في قطاع البنية التحتية على مستوى المنطقة.

وأكد سعادة المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، أن الحوكمة الفاعلة والتنسيق المتكامل أصبحا ركيزتين أساسيتين لضمان كفاءة تنفيذ المشاريع، في ظل مواصلة أبوظبي تنفيذ واحدة من أكثر الأجندات طموحاً في قطاع البنية التحتية إقليمياً.

وأوضح أن الإطار الجديد يرسخ نهجاً أكثر تكاملاً في إدارة المشاريع الرأسمالية، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتسريع اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التنفيذ عبر مختلف مراحل دورة حياة المشاريع، بما يدعم تنفيذ بنية تحتية تواكب الأولويات الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد للإمارة.

وأكدت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع الشركاء الحكوميين لضمان تنفيذ مشاريع البنية التحتية بكفاءة عالية ومسؤولية مستدامة، مشيرة إلى أن هذا التكامل المؤسسي يسهم في ترسيخ منظومة تنسيق فعالة تحافظ على المعايير البيئية وتصون الموروث الطبيعي لإمارة أبوظبي، بالتوازي مع دعم مستهدفات التنمية المستدامة.

وقال عبيد عبدالله الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة المحدودة، إن التعاون ضمن الإطار الجديد لحوكمة البنية التحتية يعكس حرص الجهات المشاركة على توحيد الجهود وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحيوية في مختلف أنحاء الإمارة، بما يعزز كفاءة الإنجاز ويرسخ التكامل بين الشركاء.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "دو"، إن مشاركة الشركة في اللجنة الاستراتيجية تجسد التزامها بدعم رؤية أبوظبي لتطوير بنية تحتية عالمية المستوى وبناء مدينة أكثر ترابطاً واستدامة وجاهزية للمستقبل، مؤكداً أن هذا التعاون يعزز كفاءة تنفيذ المشاريع وتسريع الإجراءات ودعم أجندة النمو الطموحة للإمارة، فيما تواصل "دو" الاستثمار في تطوير البنية التحتية للاتصالات والحلول الرقمية المبتكرة لتمكين المدن الذكية وتحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية أبوظبي عالميا.

تشمل الجهات المشاركة في الإطار كلا من دائرة البلديات والنقل، بما في ذلك قطاع تطوير البنية التحتية ومركز التخطيط العمراني والتصاريح التابعين لها، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية منطقة الظفرة، ودائرة الطاقة، وهيئة البيئة – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز المتابعة والتحكم، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، والاتحاد للقطارات، وشركة دولفين للطاقة المحدودة، وطاقة للنقل، وطاقة للتوزيع، وطاقة لحلول المياه، ومجموعة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع "e&"، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" ش.م.ع.