كيف يقرأ المستثمر إشارات السوق المتضاربة؟​

كثيرًا ما يشعر المستثمر في سوق الأسهم بالحيرة، إذ يواجه حالةً من الضبابية حين تتضارب الإشارات بين توقعاتٍ بارتفاع السوق وأخرى تشير إلى انخفاضه، حيث تتداخل العوامل الاقتصادية والمالية والنفسية لتشكّل صورةً غير واضحة الاتجاه.

ويجد المتداول نفسه، بسبب هذا التعارض في المؤشرات، أمام قراراتٍ قد تكون متناقضة تمامًا، مثل اتخاذ قرار بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بسهمٍ بعينه، مما يجعل فك هذا «الاشتباك» في المؤشرات أمرًا ضروريًا لتمكينه من الوصول إلى هدفه المتمثل في تحقيق الربح.

تعارض على المستوى الكلي

وقد يظهر هذا التعارض على مستوى الاقتصاد ككل؛ ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تظهر توقعات بنمو الناتج المحلي الأمريكي بنسبة تتراوح بين 2.3% و2.5% في عام 2026، بعد نموه بنسبة 2.1% خلال عام 2025، وهما معدلان يُعدّان مرضيين بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة.

غير أن المستويات المرتفعة للتضخم (3.3% في أبريل الماضي) أثارت مخاوف بشأن استمرار زخم النمو، أو اقتصاره على القطاعات التي تحقق أرباحًا تشغيلية كبيرة، بما يمكّنها من الحصول على قروض للتوسع رغم ارتفاع تكلفتها.

فارتفاع أسعار الفائدة يؤدي عادة إلى تراجع السيولة والاستثمار، مما يضغط على أسعار الأسهم رغم تحسن الأداء الاقتصادي، وعندما يجتمع عاملان متناقضان بهذا الشكل، يقف المستثمر أمام إشارات مزدوجة: نمو يدعم السوق، وسياسة نقدية قد تكبحه.

والشاهد أن هذا التضارب تجلّـى بوضوح في الأسواق العالمية خلال عامي 2023 و2024، حيث سجلت مؤشرات مثل "ستاندرد آند بورز 500" مستويات قياسية، رغم وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%.

فبينما كانت "النظرة التقليدية" تتوقع انهيار الأسهم تحت وطأة ارتفاع تكلفة الاقتراض، كانت "طفرة الذكاء الاصطناعي" تدفع السوق صعودًا، مما وضع المستثمر في حيرة بين حتمية التصحيح، أو حتى مخاوف الفقاعة، والخوف من تفويت موجة النمو التكنولوجي.

تعارض في السوق

وقد تظهر إشارات متعارضة من السوق المالي نفسه، حيث تسجل البورصة ارتفاعًا في المؤشرات الرئيسية بنسبة 10% خلال شهر، بينما تتراجع أحجام التداول بنسبة 30%، وهو ما قد يشير إلى ضعف الزخم الحقيقي وراء هذا الصعود، ويجعل هذا الارتفاع، في ظل انخفاض السيولة، عرضة لتصحيح سريع.

وهنا ينصح المستثمر الشهير "بيتر لينش" المتداولين بعدم انتظار إشارات "متطابقة"، لأنها نادرة الحدوث، بل بالبحث عن "الوزن النسبي" لكل إشارة.

ويقول "لينش" إنه كان دائمًا يواجه تعارضًا بين "أخبار الاقتصاد الكلي" المتشائمة و"أداء الشركات" القوي على مستوى البيع بالتجزئة، ولذا فإنه، ما لم تكن هناك كارثة اقتصادية محققة تلوح في الأفق، فإن الأولى التركيز على الشركة نفسها.

ففي حال أشارت توقعات الاقتصاد إلى ركود بنسبة 2%، بينما كانت الشركة التي يضخ المستثمر فيها أمواله تحقق نموًا في الأرباح بنسبة 30%، فإن ذلك لن يعنيه كثيرًا، طالما بقي الاقتصاد الكلي ضمن حدود الارتفاعات والانخفاضات المقبولة.

وهنا يقول "لينش" إن قضاء المستثمر أكثر من 15 دقيقة في متابعة أخبار الاقتصاد الكلي يُعد مضيعة للوقت، وإن الأولى هو الاهتمام بالقطاع الذي يعتزم الاستثمار فيه، وتحليل الشركة التي سيضخ أمواله فيها (أو الشركة التي يستثمر فيها بالفعل).

الرؤية المختلفة

وفي هذا الإطار، تبرز تجربة "راي داليو" في رصد ما وصفه بـ"الصدوع" التي كانت تختبئ خلف مظهر الاستقرار خلال الفترة بين عامي 2006 و2007.

ويقول "داليو" إن السوق حينها كان يرسل إشارات إيجابية خادعة، حيث سجل مؤشر "داو جونز" مستويات قياسية مقتربًا من 14 ألف نقطة، وكانت معدلات البطالة عند أدنى مستوياتها البالغة 4.4%.

إلا أن "داليو"، عبر شركته "بريدج ووتر"، رصد إشارات متعارضة في الاقتصاد؛ إذ لاحظ أن إجمالي الديون في الولايات المتحدة قفز ليصل إلى 350% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة لم يسبق لها مثيل تاريخيًا.

والشاهد أن التعارض الذي رصده "داليو" كان يكمن في "فجوة الملاءة" (القدرة على سداد الديون)؛ فبينما كانت أسعار العقارات ترتفع بنسبة 10% سنويًا، كانت التدفقات النقدية الحقيقية للأفراد عاجزة عن تغطية أقساط الديون.

ومع بدء البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة لتصل إلى 5.25%، وجد "داليو" أن تكلفة خدمة الدين ستستهلك 20% من الدخل القومي الأمريكي، وهنا برز التناقض الصارخ: "سوق أسهم يصعد" مقابل "قدرة على السداد تنهار".

واستخدم "داليو" لغة الأرقام لفهم هذا التعارض، حيث وجد أن أي انخفاض طفيف في أسعار العقارات (حتى بنسبة 5%) سيؤدي إلى تبخر "رأس المال الأساسي" للبنوك الكبرى، وفي الوقت الذي كانت فيه وكالات التصنيف تمنح الديون العقارية درجة أمان كاملة، كانت حسابات "داليو" تشير إلى احتمالية انهيار تصل إلى 80%.

وبناءً على تحليل هذه الإشارات المتعارضة، قام بتعديل إستراتيجية صندوقه، فاشترى أسهمًا دفاعية وبعض أنواع السندات الحكومية، مع التخلص من الأسهم عالية المخاطر، ليحقق عائدًا إيجابيًا بنسبة 14% في عام 2008، وهو العام الذي تكبد فيه أغلب المستثمرين خسائر بلغ متوسطها 37%.

توسع أم انكماش؟

كما تقدم تجربة صندوق التقاعد الحكومي النرويجي (أكبر صندوق سيادي في العالم) نموذجًا لكيفية إدارة "التضارب العنيف" بين المؤشرات الاقتصادية، وتحديدًا خلال ذروة جائحة كورونا في الربع الأول من عام 2020.

فقد واجه مديرو الصندوق حينها إشارة سلبية تمثلت في خسارة الصندوق نحو 113 مليار دولار خلال أسابيع قليلة، وسط توقعات بانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5%، وما لذلك من انعكاسات على سوق الأسهم بمختلف قطاعاته.

وعلى الرغم من هذه الصورة السلبية، لا سيما مع إغلاق الحدود وتوقف سلاسل الإمداد، ظهرت إشارة متعارضة مصدرها التدخلات النقدية الضخمة، التي قُدرت بنحو 10 تريليونات دولار ضختها البنوك المركزية عالميًا للحفاظ على استقرار الأسواق.

وهنا أصبح الصندوق أمام سؤال محوري: هل يستجيب لإشارة "الذعر البيعي" ويقلص تعرضه للأسهم لحماية ما تبقى من رأس المال، أم يستجيب لإشارة "السيولة الفائضة" ورخص تقييمات الأصول؟

وبعد هبوط حصة الأسهم في محفظة الصندوق، بفعل تراجع الأسعار، إلى ما دون النسبة المستهدفة البالغة 70%، اتخذ الصندوق قرارًا بإجراء عملية "إعادة توازن" كبيرة، وبدلًا من البيع، قام بضخ سيولة نقدية لشراء أسهم إضافية بمليارات الدولارات، بينما كانت عند أدنى مستوياتها.

وكان الرهان هنا واضحًا على منح دعم البنوك المركزية وزنًا نسبيًا أكبر من مخاوف الركود، واعتبار الأخير "حدثًا عارضًا"، أي أن الصندوق تعامل مع المؤشرات المتعارضة عبر ترجيح بعضها على بعض.

وبحلول نهاية عام 2020، لم يسترد الصندوق خسائره فحسب، بل حقق عائدًا إجماليًا بنسبة 10.9%، محققًا أرباحًا تجاوزت 100 مليار دولار.

القواعد الجيدة

والشاهد أن الصندوق استفاد من تعارض المؤشرات ليقتنص أسهمًا في قطاع التكنولوجيا بأسعار منخفضة، قبل أن تقفز بأكثر من 40% بنهاية العام، كما كشف أنه كان يراقب "توسع الميزانيات العمومية" للبنوك المركزية، مدركًا أن تدفق الأموال سيجد طريقه حتمًا إلى أصول الأسهم.

ويوضح ذلك أيضًا أن وجود قاعدة استثمارية صارمة، قائمة على دراسة وافية، والتزام الصندوق بالحفاظ على توزيع أصول بنسبة 70% أسهم و30% سندات، حوّل الصندوق من متضرر من التقلبات إلى مستفيد منها.

وفي هذا الإطار، كان أداء شركة "إنفيديا" خلال عام 2023 تمثيلًا للتعارض الحاد بين التحذيرات من فقاعة سعرية والاستبشار بالأداء التشغيلي المتفوق.

فبينما كانت التحذيرات تشير إلى أن وصول مكرر الربحية إلى 100 ضعف يعكس وجود فقاعة سعرية، كانت الإيرادات تقفز بنسبة 101% لتصل إلى 13.5 مليار دولار في ربع واحد.

فمن ناحية، بدا السهم متضخمًا بعد صعوده بنسبة 200%، ومن ناحية أخرى، كانت الهوامش الربحية الاستثنائية، التي تجاوزت 70%، والتدفقات النقدية المرتفعة، ترسل إشارات نمو معاكسة تمامًا، مما وضع المستثمر أمام تضارب صريح بين منطق القيمة المتضخمة وفقًا للمقياس التاريخي ومنطق الاحتكار التكنولوجي وعوائده المنتظرة.

والشاهد أن حسم هذا التعارض لم يأتِ من مراقبة السعر فحسب، بل من تحليل "جودة النمو"، حيث أثبتت البيانات أن الأرباح كانت تنمو بوتيرة أسرع من تضخم سعر السهم، مما أدى إلى انخفاض مكرر الربحية المستقبلي من 60 مرة إلى 30 مرة، رغم استمرار الصعود السعري، وهو ما جعل الرهان على استمرار صعود السهم، آنذاك، أكثر منطقية من ترجيح تراجعه.

لذا، فإن على المستثمر أن يبحث دائمًا عن طبيعة الإشارات المتعارضة ووزن كل منها، وعندما تدله بعض العلامات على الاتجاه يمينًا وأخرى على الاتجاه يسارًا، فعليه أن يفكر بهدوء، ويحلل جميع العوامل، حتى لا يسير عكس الاتجاه الصحيح.

المصادر: أرقام - بلومبرغ - الإيكونوميست - ياهو فاينانس - سي إن إن - مورنينغ ستار