مفارقة الذهب الأسود .. الأسعار تحلق وشركات النفط تضغط المكابح

على شاشات التداول في لندن ونيويورك، يشتعل اللون الأخضر محتفيًا ببرميل نفط بعد تجاوزه 100 دولار أمريكي، في مقابل هدوء محسوب داخل غرف اجتماعات شركات النفط العملاقة، حيث يسود ترقب حذر.

لا مكالمات عاجلة لزيادة الإنتاج، ولا أوامر بتحريك حفارات إضافية، ولا احتفالات بالطفرة، رغم أن المشهد يدعو للاندفاع نحو استخراج المزيد من الذهب الأسود.

 لكن يبدو أن كبار التنفيذيين في تلك الشركات قرروا التخلي عن خوذات المغامرين ليرتدوا نظارات المخضرمين الحذرين، حيث يتصرف العديد منهم كأنهم في خضم أزمة انهيار أسعار، بينما جيوبهم تفيض بالسيولة.

للوهلة الأولى، يبدو الأمر غير منطقي، فخام برنت قد تجاوز 100 دولار أمريكي للبرميل خلال أزمة مضيق هرمز، فيما تندفع أسهم شركات الطاقة للصعود، ومع ذلك تتصرف كبرى شركات النفط كما لو أن النفط لا يزال عند 60 دولارًا أو أقل.

فهي تُبقي الإنفاق الرأسمالي تحت السيطرة، وتتجنب التوسع المفرط، وتتحوط بحذر، وتكرر أمام المستثمرين أنها "تخطط بشكل محافظ"، بالنسبة للبعض قد يبدو هذا تشاؤمًا أو محاولة متعمدة لكبح الإنتاج.

لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا، إذ إن  شركات النفط لا تبني استراتيجيات بمليارات الدولارات على سعر اليوم، بل على السعر الذي تعتقد أنه قادر على الصمود أمام تقلبات الغد.

فالشركات النفطية عليها اتخاذ قرارات استثمارية تمتد لعقد أو أكثر في صناعة قد تؤدي فيها دورة هبوط واحدة إلى محو مليارات الدولارات.

هذا السلوك أكده تقرير نشرته وكالة رويترز خلال الشهر الحالي، حيث ذكر أنه رغم تجاوز خام برنت حاجز 100 دولار، فإن كبار المنتجين حافظوا إلى حد كبير على انضباطهم الرأسمالي بدلًا من الاندفاع نحو زيادة الإنفاق.

صدمات الأمس تحكم قرارات اليوم

شركات النفط لا تنسى بسهولة، فالقطاع تعلّم مرارًا أن الأسعار المرتفعة قد تنهار بسرعة قاسية.

ففي عام 2014، هبط خام برنت من أكثر من 110 دولارات إلى أقل من 50 دولارًا خلال أشهر بسبب فائض المعروض، ثم جاءت صدمة 2020، عندما انهارت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ مع تبخر الطلب خلال الجائحة.

هذه التجارب غيّرت فلسفة الإدارة جذريًا، فبدلًا من افتراض أن الأسعار المرتفعة ستستمر، تعتمد الشركات اليوم على ما يُعرف داخليًا بـ"افتراضات الأسعار"، وهي تقديرات محافظة قد تكون أقل بكثير من السعر الفعلي في السوق عند تقييم المشاريع الجديدة.

بمعنى آخر، حتى لو كان برنت عند 100 دولار أمريكي للبرميل، قد تُقيِّم الشركة مشروعًا جديدًا بناءً على سعر يتراوح بين 60 و70 دولارًا فقط، لضمان قدرته على الصمود في حالة الانهيار.

وفي هذا الإطار أوضحت رويترز في تعليقها خلال مايو 2026 أن الفصل الجديد لشركات النفط الكبرى لا تحدده الأسعار المرتفعة بقدر ما تحدده إدارة التقلبات.

وهذا ما يفسر لماذا أصبحت شركات مثل شل وإكسون وشيفرون تفضل توجيه التدفقات النقدية إلى توزيعات الأرباح، وخفض الديون، وإعادة شراء الأسهم بدلًا من الاندفاع نحو زيادات إنتاجية ضخمة.

وتقدم نتائج شل في الربع الأول من 2026 مثالًا واضحًا: فرغم تحقيق الشركة أرباحًا بلغت 6.9 مليار دولار أمريكي، قررت خفض برنامج إعادة شراء الأسهم من 3.5 مليار إلى 3 مليارات دولار، مفضلة الحفاظ على السيولة بدلًا من التوسع العدواني.

لم يكن ذلك لأن شل ترى النفط رخيصًا، بل لأنها تعلم أن الأسعار الحالية قد لا تستمر بما يكفي لتبرير مغامرات مكلفة.

بمعنى آخر، تتصرف شركات النفط اليوم وفقًا لما تعلّمته من انهيارات الماضي، لا وفقًا فقط لما تعرضه شاشات التداول في الحاضر.

الشركات لا تثق بضجيج السوق

السعر الذي يتداوله الإعلام ليس بالضرورة السعر الذي تبني عليه الشركات قراراتها، فالسعر الفوري يعكس ظروفًا لحظية، مثل الحروب أو العقوبات أو المخاوف المتعلقة بالشحن، أو حتى نشاط المضاربين.

لكن مشاريع النفط والغاز—من الحقول البحرية إلى منشآت الغاز الطبيعي المسال—تحتاج سنوات طويلة لتحقيق عائداتها.

لهذا تركز الشركات أكثر على منحنيات الأسعار المستقبلية، وتكاليف التعادل، وفروقات الأسعار الإقليمية، بدلًا من السعر اللحظي فقط.

على سبيل المثال، أظهرت استراتيجية شركة دايموندباك إنرجي في 2026، التي راهنت على اتساع الفجوة بين خام غرب تكساس وخام برنت، أن المنتجين ينظرون إلى الفروقات السعرية والمخاطر التنظيمية بنفس أهمية السعر نفسه.

كما أن أوكسيدنتال بتروليوم كانت قد تحوطت سابقًا ضمن نطاق سعري يتراوح بين نحو 55 و76 دولارًا للبرميل، قبل أن تدفع التوترات الجيوسياسية الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير.

هذا يعني أن الشركات تتعمد أحيانًا تثبيت أسعار أقل من السوق لأنها تفضل حماية نفسها من الهبوط بدلًا من مطاردة أقصى استفادة ممكنة من الصعود.

وبدلًا من ضخ السيولة الفائضة في مشروعات تنقيب طويلة الأمد قد تستغرق عقدًا من الزمان لتبدأ الإنتاج، اختارت هذه الشركات إعادة الأموال إلى المساهمين في صورة توزيعات نقدية وعمليات إعادة شراء أسهم تاريخية.

وأعادت شركات نفط عالمية كبرى أكثر مليارات الدولارات للمساهمين في عام 2023 وحده، وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم تخصيصه لمشروعات الاستكشاف الجديدة.

هذا التوجه أكده "جيف كوري"، الرئيس السابق لأبحاث السلع في "جولدمان ساكس"، حين صرح لشبكة سي إن بي سي قائلًا: "إن المستثمرين يطالبون بعودة رأس المال الآن، وليس بوعود عن إنتاج مستقبلي بعد عشر سنوات".

لقد تحول "الانضباط الرأسمالي" من مجرد شعار إلى قيد هيكلي؛ فالشركات التي كانت تقترض لتمويل الحفر أصبحت تعمل في بيئة يفضل فيها المستثمرون التدفقات النقدية المستقرة على النمو المحفوف بالمخاطر.

فشركة تبني خططها على أساس نفط عند 100 دولار أمريكي قد تجد نفسها في أزمة إذا عاد السعر إلى 70 دولارًا خلال عامين.

ولهذا، حتى مع توقعات "جولدمان ساكس" في أبريل 2026 بأن يبلغ متوسط خام برنت نحو 83 دولارًا أمريكيًا، ظل الحذر هو السائد، لأن السوق نفسها لا تزال عرضة لتحولات كبيرة.

كما أن خلف بريق أسعار النفط المرتفعة، تختفي حقيقة مرة تتعلق بتكاليف التشغيل، فبينما يرى العالم سعر برنت عند مستوى 100 دولار أمريكي للبرميل، ترى الشركات أن القوة الشرائية لهذا البرميل قد تآكلت بفعل تضخم تكاليف الخدمات النفطية.

وترى تلك الشركات أن هناك ارتفاعاً في أسعار العمالة الماهرة، وتكاليف استئجار منصات الحفر، وأسعار الصلب والمواد الكيميائية بشكل حاد منذ عام 2022.

وتشير تقارير وود ماكنزي إلى أن تكلفة حفر بئر جديدة في حوض "برميان" الأمريكي قد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% نتيجة تضخم سلاسل التوريد ونقص العمالة.

التحفظ قد يصبح استراتيجية بقاء

لم تعد شركات النفط تُقاس فقط بقدرتها على زيادة الإنتاج. فهي تعمل الآن تحت ضغط ثلاثي: مساهمون يريدون عوائد مستقرة، وحكومات تدفع نحو خفض الانبعاثات، وتحولات هيكلية في الطاقة تثير تساؤلات حول مستقبل الطلب طويل الأجل.

في الماضي، كانت الطفرات السعرية تعني موجات توسع ضخمة في التنقيب.

أما اليوم، فالكثير من الشركات تفضل إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، لأن عليها أن تفكر فيما إذا كان مشروع يبدأ الآن سيظل مربحًا بعد 10 أو 20 عامًا في عالم قد تزداد فيه السيارات الكهربائية، وتتوسع الطاقة المتجددة، وتشتد فيه القيود البيئية.

ويعكس مثال إكوينور في الربع الأول من 2026 هذا الواقع، فرغم ارتفاع الأرباح والإنتاج، تعرض السهم لضغوط بسبب ضعف التدفقات النقدية مقارنة بالتوقعات، ما يعكس أن الأسواق أصبحت تركز على الكفاءة والمرونة أكثر من مجرد زيادة الإنتاج.

كما أن المخاطر السياسية تضيف طبقة أخرى من الحذر، مثل احتمال فرض قيود على الصادرات، أو تغيرات سياسات إنتاج النفط عالميًا، أو عقوبات، أو نزاعات إقليمية.

ورغم أن شركات النفط لا تنكر ارتفاع الأسعار، فإنها تفهم حقيقة قد يغفل عنها كثيرون، وهي أن السعر المرتفع ليس دائمًا مستدامًا.

وحين تتصرف بحذر في زمن الطفرات، فهي لا تفوت الفرصة بقدر ما تستوعب هشاشة السوق، وتضع في حساباتها احتمالات الانهيار، وتقلبات السياسة، وضغوط المستثمرين، والتحول العالمي في الطاقة.

لذلك، حين تبدو شركات النفط وكأنها تضغط المكابح وسط التحليق، فذلك لأنها تعلم ما لا يقوله السعر وحده: أن أعنف السقوط قد يبدأ أحيانًا من أعلى القمم.

المصادر: أرقام- رويترز- غولدمان ساكس- إنفستنغ دوت كوم- وكالة الطاقة الدولية- وود ماكنزي- بلومبرج