أبوظبي العالمي (ADGM) ينشر تحديث 2026 لتقييم مخاطر الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية

أعلن أبوظبي العالمي (ADGM) عن إصدار تحديث عام 2026 لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية (LPA)، في مراجعة شاملة للتقييم الأول الصادر في مارس 2024.

ويقدّم التقييم المحدّث فهماً معمّقاً ومخصصاً لطبيعة المخاطر المرتبطة بهذه الكيانات ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM)، ويشكّل ركيزة أساسية في إطار العمل التنظيمي والإشرافي والرقابي القائم على المخاطر.

ومنذ إصدار تقييم 2024، شهد أبوظبي العالمي (ADGM) نمواً ملحوظاً من حيث الحجم والتعقيد، ما استدعى إعادة تقييم أكثر تفصيلاً ودقة لهذه المخاطر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية إلى 12,302 بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 7,173 في مارس 2024، أي بزيادة تقارب 72%. ويؤثر هذا التوسع بشكل مباشر على مستوى التعرض للمخاطر وأولوياتها وتركيز الرقابة، ما استدعى مراجعة مدى ملاءمة نقاط الضعف والإجراءات الوقائية وتصنيفات المخاطر المعتمدة.

كما يعكس تحديث عام 2026 التطورات التي حصلت على المستوى الوطني منذ آخر تقييم، بما في ذلك التحديثات التي طرأت على التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات.

التكامل مع الأطر والأهداف الوطنية

يسهم هذا التقييم في دعم واستكمال التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، حيث يقدّم رؤية خاصة بأبوظبي العالمي (ADGM) حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر مختلف الهياكل القانونية ، بما يعزز الفهم الوطني الشامل لمخاطر الجرائم المالية.

ويُستخدم هذا التقييم ضمن أبوظبي العالمي (ADGM) في:

- دراسة طلبات التأسيس والترخيص التجاري.

​- المراقبة المستمرة ومراجعة المخاطر للكيانات القائمة.

​- تخطيط عمليات التفتيش والبرامج الرقابية الموضوعية.

​- توجيه إجراءات الإنفاذ عند ظهور مؤشرات تستدعي التدخل.

أبرز النتائج

يشير تقييم عام 2026 إلى أن الصورة العامة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية في أبوظبي العالمي (ADGM) لا تزال مستقرة إلى حدٍّ كبير مقارنة مع تقييم عام 2024.

وعلى الرغم من تحديث عنصر التهديدات بما يعكس أحدث المعطيات الوطنية الواردة في التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، فقد جرى إلى حدٍّ كبير موازنة ذلك من خلال تعزيز إجراءات الحدّ من المخاطر ضمن أبوظبي العالمي (ADGM)، بما يشمل تحسين شفافية الملكية المستفيدة، وتعزيز الإشراف على الجهات الوسيطة، وزيادة أنشطة التفتيش، وتوسيع أدوات الإنفاذ.

كما ينبغي فهم التغييرات في تصنيفات المخاطر على أنها تعكس مستوى أعلى من الدقة والتحليل التفصيلي، لا تراجعاً في فعالية الضوابط أو تغيراً جوهرياً في مستوى التعرض للمخاطر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): "نؤكّد التزامنا الراسخ بصون نزاهة وشفافية سلطتنا القضائية في ظل ما يشهده أبوظبي العالمي (ADGM) من نمو وتطور مستمرين، سواء من حيث الحجم أو طبيعة الأنشطة. ويجسّد تحديث عام 2026 لتقييم مخاطر الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية (LPA)، نهجاً دقيقاً يستند إلى الأدلة في رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحدّ منها عبر مختلف مكونات منظومتنا".

وأضاف: "من خلال هذا العمل، يستمر أبوظبي العالمي (ADGM)، في ترسيخ مكانته كمركز مالي دولي يتمتع بالشفافية والمرونة والقدرة على مواكبة التحديات، مدعوماً بأطر تنظيمية متينة وتعاون دولي فعّال".

ويُعدّ هذا التقييم أداة عملية تُستخدم في الأعمال التنظيمية اليومية لأبوظبي العالمي (ADGM)، كما يشكّل مرجعاً مهماً للمؤسسات المالية، ومقدّمي خدمات الشركات، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والأنشطة والمهن غير المالية المحددة، وغيرهم من الأطراف ممن يتعاملون مع الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية (LPA) في أبوظبي العالمي (ADGM)، ما يساعدهم على ضبط إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وتحديد الهياكل والسلوكيات ذات المخاطر الأعلى.

كذلك، يُعزّز نشر تقييم عام 2026 مكانة أبوظبي العالمي (ADGM)، كمركز مالي دولي رائد، ملتزم بالنزاهة المالية والشفافية والوقاية الفعّالة من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويمكن الاطلاع على التقييم الكامل لعام 2026 لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية (LPA) في أبوظبي العالمي (ADGM)، عبر موقعه الإلكتروني هنا.