البركة الإسلامي يتحول إلى الربحية مسجلاً 12 ألف دينار أرباحاً

أعلن بنك البركة الإسلامي نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، مسجلًا تحسنًا في عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث حقق البنك صافي دخل موحد للفترة بلغ 12 ألف دينار بحريني، مقارنةً بصافي خسارة موحد للفترة بلغت 367 ألف دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من عام 2025، ما يعكس تحسنًا بنسبة 103% مقارنةً بصافي الخسارة الموحد المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق، وتحولًا من الخسارة إلى الربح.

كما ارتفع صافي الدخل الموحد قبل الضرائب بنسبة 13% ليصل إلى 1,117 ألف دينار بحريني خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 988 ألف دينار بحريني في الربع الأول من عام 2025. وانخفضت الخسارة العائدة إلى حقوق مساهمي الشركة الأم بنسبة 66% لتصل إلى 305 آلاف دينار بحريني، مقارنةً بخسارة بلغت 903 آلاف دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

خلال فترة التقرير، ارتفع الدخل من التسهيلات التمويلية إلى 9,771 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 8,929 ألف دينار بحريني، بما يعكس نموًا في محفظة التمويل الأساسية، فيما ارتفع دخل الخدمات المصرفية بشكل طفيف إلى 788 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 768 ألف دينار بحريني.

وانخفض دخل الاستثمارات إلى 6.309 مليون 6,309 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 7,862 ألف دينار بحريني، وذلك نتيجة انخفاض معدلات الربح في السوق، كما تراجع الدخل الآخر إلى 606 آلاف دينار بحريني، مقارنةً بـ 1,101 ألف دينار بحريني. وفي المقابل، تحسنت تكلفة الأموال لتصل إلى 10,069 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 10,897 ألف دينار بحريني، مدعومةً بفعالية إعادة التسعير. وارتفعت المصروفات التشغيلية نتيجة التوسع في العمليات، إلا أن جهود التحصيل القوية أسهمت في تحقيق صافي استرجاع للانخفاض في القيمة. وبشكل عام، مكّنت هذه العوامل البنك من تحقيق تحول ناجح من الخسائر التشغيلية إلى الربحية التشغيلية.

وعلى مستوى المركز المالي، بلغ إجمالي الموجودات الموحد 1,043,655 ألف دينار بحريني كما في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ 1,093,816 ألف دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025، بانخفاض نسبته 5%. وقد جاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي في ضوء جهود التوحيد، إلى جانب آثار اندلاع النزاع الجيوسياسي في المنطقة. وانعكس هذا التراجع بصورة عامة على بنود المركز المالي الرئيسية، بما في ذلك الودائع وأصول التمويل والأصول السائلة. وفي المقابل، ارتفعت المحفظة الاستثمارية مدفوعةً بالاستحواذ على صكوك جديدة صادرة عن جهات سيادية محلية.

ويُعزى هذا التحسن في نتائج الربع الأول من عام 2026 إلى توليد الإيرادات من عقود التمويل، وانخفاض تكلفة الأموال والجهود التصحيحية القوية، إلى جانب مواصلة البنك تعزيز كفاءة عملياته وتنويع مصادر دخله، مع الحفاظ على نهج متوازن في إدارة المخاطر في ظل الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على مختلف القطاعات.

كما واصل البنك خلال الفترة تنفيذ مبادرات نوعية في مجالات تطوير المنتجات والشراكات الاستراتيجية والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يدعم حضوره في السوق ويعزز علاقته بعملائه.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، صرّح أكرم ياسين، رئيس مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي، قائلًا: «تعكس نتائج الربع الأول من العام 2026 قدرة بنك البركة الإسلامي على مواصلة تحسين أدائه المالي والتشغيلي ضمن بيئة اقتصادية متغيرة، تأثرت بالأوضاع الإقليمية وما صاحبها من تحديات على مختلف القطاعات. وقد واصل البنك التركيز على تعزيز كفاءة عملياته وتنمية مصادر الدخل المستدام، وترسيخ نموذج أعمال متوازن قادر على دعم أهدافه الاستراتيجية على المدى الطويل».

وأضاف رئيس مجلس الإدارة بالقول: «وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والحكومة الموقرة، على دعمهم المستمر لمسيرة النمو الاقتصادي والقطاع المصرفي في مملكة البحرين. كما نثمّن الدور المحوري لمصرف البحرين المركزي في تعزيز متانة واستقرار القطاع المالي والمصرفي في ظل مختلف الظروف والمتغيرات».

من جانبه، قال الدكتور عادل سالم الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي: «واصل البنك خلال الربع الأول من العام 2026 تحقيق تقدم ملموس في عدد من المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع صافي الدخل الموحد قبل الضرائب بنسبة 13% ليصل إلى 1,117 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 988 ألف دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام السابق. كما حقق البنك صافي دخل موحد للفترة بلغ 12 ألف دينار بحريني، مقارنةً بخسارة بلغت 367 ألف دينار بحريني في الربع الأول من العام 2025».

وأردف بالقول: «يعكس ارتفاع الدخل من عقود التمويل بنسبة 9%ليصل إلى 9,771 ألف دينار بحريني استمرار الطلب على حلول البنك التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب فعالية الجهود المبذولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة توظيف الموارد المالية. كما واصل البنك المحافظة على نهج متوازن في إدارة المخاطر، الأمر الذي ساهم في دعم استدامة الأداء في ظل ظروف السوق المتغيرة».

واختتم الدكتور عادل سالم تصريحه بالقول: «سنواصل خلال الفترة المقبلة التركيز على تطوير المنتجات المصرفية وتعزيز التجربة الرقمية وتنمية محفظة التمويلات والاستثمارات ضمن إطار متوازن لإدارة المخاطر. كما سنمضي قدمًا في دعم المبادرات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك حلول التمويل المبتكرة والشراكات الاستراتيجية، وبرامج الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز مكانة بنك البركة الإسلامي كشريك مصرفي موثوق للأفراد والشركات».