بنك البحرين للتنمية يعلن نتائجه المالية للربع الأول من 2026

أعلن بنك البحرين للتنمية ش.م.ب. عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2026، مواصلًا أداءه التشغيلي المستقر وجهوده الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك رغم التحديات والمتغيرات الاقتصادية والسياسية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد سجّل البنك صافي ربح عائد إلى مساهمي البنك بلغ 305 ألف دينار بحريني خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 363 ألف دينار بحريني للفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 16%.

ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي دخل التمويل الإسلامي والفوائد، وإيرادات الاسترداد، والتي تم تعويضها إجمالي النفقات التشغيلية، وانخفاض مخصصات القروض.

كما بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 2.492 مليون دينار بحريني، مقارنةً بـ 2.776 مليون دينار بحريني في الربع الأول من عام 2025، بانخفاض نسبته 10%. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة التمويل الإسلامي وارتفاع نفقات الفائدة، إلى جانب انخفاض دخل عمليات الاسترداد.

وبلغ إجمالي الخسارة الشاملة العائدة على مساهمي البنك4.691 مليون دينار بحريني، مقارنةً بإجمالي دخل شامل قدره 1.126 مليون دينار بحريني للفترة ذاتها من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تحركات القيمة العادلة للأوراق المالية.

كما بلغت حقوق المساهمين العائدة إلى مالكي البنك 62.645 مليون دينار بحريني، مقارنةً بـ 67.336 مليون دينار بحريني، بانخفاض نسبته 7% مقارنة بنهاية العام، في حين بلغ إجمالي الأصول 200.239 مليون دينار بحريني مقارنةً بـ 208.135 مليون دينار بحريني بانخفاض نسبته 4% مقارنة بنهاية العام.

وتأتي هذه النتائج في إطار نجاح البنك في مواصلة تنفيذ أهدافه الاستراتيجية من خلال الإدارة الفعّالة للمحفظة التمويلية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وطرح مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وسط مشهد اقتصادي يتسم بالديناميكية والتحديات والتحولات المتسارعة.

وبهذه المناسبة، صرّح غسان غالب عبدالعال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية قائلًا: "تؤكد نتائج الربع الأول من عام 2026 متانة نموذج أعمال البنك ومرونته في التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية، بما يعكس قوة أسسه التشغيلية وقدرته على مواصلة أداء دوره التنموي.

ونحن نعتزم الاستمرار في التركيز على دعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، والمضي قدمًا نحو تعزيز مساهمتنا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يتماشى مع التوجهات الوطنية. ويجسد هذا النهج التزام البنك المستمر بترسيخ أثره التنموي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني."

ومن جانبها، قالت دلال الغيص الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية: " تعكس النتائج المحققة خلال الربع الأول من العام التقدم المتواصل في تنفيذ استراتيجية البنك الرامية إلى تطوير خدماته ومنتجاته التمويلية، ورفع كفاءة عملياته التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء بما يواكب احتياجاتهم المتنامية.

ونسعى لتعزيز أدائنا باستمرار بما يدفع عجلة التمكين لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر حلول تمويلية مبتكرة وخدمات داعمة تسهم في تسريع نمو أعمالها ورفع قدرتها التنافسية، وهو ما ينطلق من إيماننا بالدور الحيوي الذي يؤديه هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين."