وزارة العمل: لا استثناء لأيّ قطاع أو نشاط تجاري من البحرنة

أكدت وزارة العمل أن إلزامية البحرنة تشمل الشركات والمؤسسات في جميع الأنشطة التجارية بلا استثناء، وبنسب متفاوتة تُحدد وفق طبيعة كل قطاع ودرجة إقبال البحرينيين على المهن المتاحة فيه.

وأوضحت الوزارة، في رد بعث به وزير العمل يوسف خلف على سؤال للنائب الدكتور منير سرور بشأن آلية احتساب نسب البحرنة وبرامج التدريب والتوظيف، أن الوزارة ملتزمة بإلزام مختلف القطاعات والأنشطة التجارية بنسب البحرنة المعتمدة، مشيرة إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تتابع الالتزام بتطبيق هذه النسب عبر الأنظمة الإلكترونية بشكل آلي.

وبيّنت أنه في حال عدم التزام المنشآت بنسبة البحرنة المقررة، يتم فرض رسم إضافي قدره 500 دينار على كل تصريح عمل للعمالة الأجنبية، مؤكدة أن نسب البحرنة تخضع للتقييم المستمر، كما يُشترط الالتزام بها ضمن متطلبات المشاركة في المناقصات الحكومية.

وأشارت الوزارة إلى أن العديد من المنشآت تمكنت من تحقيق نسب بحرنة مرتفعة تصل في بعضها إلى ما بين 80% و90%، اعتمادًا على كفاءة العامل البحريني وقدرته التنافسية في سوق العمل.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت هيئة تنظيم سوق العمل أن المنشآت التي لا يتجاوز عدد العمالة الأجنبية فيها خمسة عمال، تُطبق عليها نسب البحرنة عند التقدم بطلبات تصاريح إضافية للعمالة الأجنبية.

دعم أجور البحرينيين

وفي سياق متصل، أفادت وزارة العمل بأنها مستمرة في تنفيذ السياسة الحكومية الرامية إلى جعل كلفة التوظيف تميل لصالح العامل البحريني، من خلال توفير برامج دعم الأجور، بحيث يحصل العامل البحريني على دعم يصل إلى 70% في السنة الأولى، و50% في السنة الثانية، و30% في السنة الثالثة.

وأوضحت أنه تم رفع سقف دعم أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ليصل إلى 800 دينار لحملة المؤهلات الجامعية، و600 دينار لحملة الدبلوم، و450 دينارًا لحملة الثانوية فما دون.

كما أشارت الوزارة إلى أنها أطلقت في وقت سابق مبادرة تقضي بتأجيل الموافقة على طلبات استقدام العمالة الأجنبية من خارج البحرين لمدة 21 يومًا، بما يلزم أصحاب العمل بنشر إعلان عن الوظائف الشاغرة في الصحف المحلية لمدة سبعة أيام، وإجراء مقابلات مع المرشحين من العمالة الوطنية والعمالة الأجنبية الموجودة داخل المملكة، بهدف ترشيد استقدام العمالة الأجنبية وتعزيز فرص البحرينيين في سوق العمل.

وأكدت أن صندوق العمل «تمكين» يوفر برامج خاصة لدعم توظيف المهندسين وخريجي الحقوق، إلى جانب دعم أجور الأطباء وأطباء الأسنان حديثي التخرج، فضلًا عن مبادرات أخرى، كان آخرها إطلاق مبادرة مشتركة بين وزارة العمل و«تمكين» لدعم العمل الحر.

برامج تدريبية من رسوم سوق العمل

وأضافت الوزارة أن 80% من الرسوم المفروضة على تشغيل العمالة الأجنبية يتم تحويلها إلى صندوق العمل «تمكين»، الذي يستثمرها في برامج تهدف إلى تمكين المواطنين البحرينيين من العمل في القطاع الخاص، سواء من خلال برامج ريادة الأعمال أو دعم الأجور أو دعم نمو الأعمال وغيرها من البرامج التطويرية.

وأكدت، في الوقت ذاته، استمرار تشديد الرقابة على المخالفين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، ولا سيما مخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على تصريح.

كما أوضحت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع «تمكين» على طرح برامج تدريبية موجهة للباحثين عن عمل، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، ويحصل المتدرب خلالها على مستحقات التأمين ضد التعطل بواقع 200 دينار للجامعيين و150 دينارًا لغير الجامعيين، وفقًا لشروط وأحكام قانون التأمين ضد التعطل.

وأشارت إلى تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين»، إلى جانب برامج التدريب الأساسي والتأهيلي وبرامج التلمذة المهنية، التي تجمع بين التدريب العملي على رأس العمل والتدريب النظري، لافتة إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع الجهات المختصة.