ترامب يصدم مستوردي النفط ويلغي إعفاءات الخام الروسي

أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العمل بإعفاء من العقوبات كان يسمح لعدد من الدول، من بينها الهند، بمواصلة شراء النفط الروسي المنقول بحراً، وذلك بعد انتهاء تمديد استمر شهراً واحداً بهدف تخفيف اضطرابات سوق الطاقة الناتجة عن الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز.

ولم تنشر وزارة الخزانة الأميركية أي إشعار بتمديد الإعفاء حتى ظهر السبت بتوقيت واشنطن، بعدما كان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أشار سابقاً إلى عدم نيته تجديد الترخيص العام الذي يتيح شراء النفط الروسي المخزن على الناقلات البحرية.

ويأتي القرار في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة العالمية ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع أسعار النفط وتراجع الإمدادات، إذ بقيت الأسعار العالمية فوق مستوى 100 دولار للبرميل منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير شباط، بينما ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 4.5 دولار للغالون، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022.

ضغوط سياسية وأسعار مرتفعة

ودفع القرار عضوين بارزين في الحزب الديمقراطي، هما السيناتور جين شاهين والسيناتور إليزابيث وارن، إلى الترحيب بعدم تجديد الإعفاء، بعدما طالبتا الإدارة الأميركية بوقفه بحجة أنه يوفر إيرادات إضافية لروسيا تساعدها على تمويل الحرب في أوكرانيا، معتبرتين في الوقت ذاته أن الإعفاء لم يسهم فعلياً في خفض تكاليف الوقود على المستهلك الأميركي.

وكانت إدارة ترامب قد لجأت خلال الأسابيع الماضية إلى عدة إجراءات لاحتواء أزمة الطاقة، شملت تقديم قروض من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، ومنح إعفاء مؤقت من بعض قواعد الشحن البحري المعروفة باسم «قانون جونز»، إضافة إلى دعم مقترح لتعليق الضريبة الفيدرالية على البنزين البالغة 18.4 سنت للغالون.

وفي المقابل، تترقب الأسواق تداعيات القرار على كبار مستوردي النفط الروسي، وفي مقدمتهم الهند التي تعد أكبر مشترٍ للخام الروسي المنقول بحراً، بعدما سجلت وارداتها مستويات شبه قياسية خلال شهري أبريل نيسان ومايو أيار مستفيدة من الإعفاءات السابقة.

كما أشار ترامب، عقب عودته من بكين، إلى أنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني، مؤكداً أن قراراً بهذا الشأن قد يصدر قريباً، ما يفتح الباب أمام تغيرات جديدة في خريطة تجارة الطاقة العالمية.