الإمارات تُطلق أكبر برنامج تدريبي حكومي للذكاء الاصطناعي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء

ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، حيث تم مناقشة استراتيجية التحول الوطني التي وجه بها رئيس الدولة لتكون حكومة الإمارات الأولى في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد.
 
وقال حاكم دبي حسبما أوردت وام، إنه تم تحديد الإطار العام لأدوار الوزارات والجهات الاتحادية في هذا المشروع الوطني، مشيراً إلى أنه خلال الاجتماع، تم إطلاق أكبر برنامج تدريبي من نوعه على مستوى حكومة الإمارات.
 
وأضاف أنه تم اعتماد الحزمة الأولى من باقات الخدمات الحكومية التحولية التي ستطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد والتي تشمل باقات خدمية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والمستثمرين.
 
وأشار قائلاً: "رحلة التحول نحو حكومة الإمارات 4.0 بدأت.. ولدينا خلوة وطنية لمناقشة استراتيجية التحول.. وسيتابع رحلة التحول أخي الشيخ منصور.. هدف التحول القادم أن نكون الحكومة الأفضل عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic Ai".
 
واعتمد مجلس الوزراء قائمة الخدمات الحكومية للمرحلة الأولى من تنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن 4 فئات رئيسية شملت خدمات المواطنين، وخدمات المقيمين، وخدمات قطاع الأعمال، إضافة إلى عدد من الخدمات العامة لمختلف فئات المتعاملين في دولة الإمارات، وتضمنت هذه القائمة أبرز الخدمات الحكومية وفق معايير محددة لتقييم أولوياتها من حيث عدد المعاملات، وأهميتها بالنسبة للأفراد والمستثمرين، ومعايير تقنية وتنظيمية، وسيتم العمل خلال المرحلة الأولى من المشروع على تطوير عدد من الخدمات.
 
كما اعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع برنامجاً وطنياً لتطوير مهارات وقدرات موظفي الحكومة الاتحادية في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، ويشمل البرنامج تدريب 80 ألف موظف من مختلف الفئات الوظيفية في الحكومة الاتحادية ليكونوا خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد عبر التدريب المتخصص المستمر، من خلال التعاون مع عدد من الجامعات الوطنية وشركات التكنولوجيا المتخصصة في هذا المجال.
 
ويستهدف البرنامج 5 فئات وظيفية رئيسية هي الفئة القيادية، والفئة التقنية، والفئة التخصصية، وفئة الوظائف العامة، إضافة إلى فئة تدريب المدربين.
 
وسيتم تطوير منصة رقمية معززة بأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد لبناء قدرات موظفي الحكومة الاتحادية بشكل مستمر، مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتقييم مهارات الموظفين واقتراح خطط لبناء قدراتهم بشكل شخصي حسب وظائفهم ومهاراتهم، إضافة إلى التحديث المستمر للمهارات والمحتوى حسب التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
 
وفي السياق نفسه، اعتمد مجلس الوزراء إطار أدوار الوزارات والجهات الاتحادية في مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، من حيث تشكيل الفرق الحكومية اللازمة على مستوى كل جهة برئاسة الوزير/ رئيس الجهة الاتحادية وعضوية قيادات الجهة ذات العلاقة بالخدمات الحكومية والعمليات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وذلك للبدء في تطبيق المنظومة الجديدة لتحويل ما لا يقل عن 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الوزارة/الجهة إلى حلول مبنية على أنظمة ونماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، ووضع المستهدفات ومؤشرات القياس اللازمة لتقييم مخرجات هذا التحول والنتائج المحققة منها بما يضمن تعزيز كفاءة العمل الحكومي ورفع الإنتاجية وجودة العمل الحكومي.

من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتعزيز الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وإعداد تشريع في هذا المجال بهدف بناء نظام صحي وطني متكامل يستخدم أنظمة ونماذج الذكاء الاصطناعي المساعد لتحسين صحة أفراد المجتمع على المستويات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتشغيلية كافة، وتزويد الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة وضمان أمن الخدمات الصحية الذكية وأخلاقيات الخدمات الصحية المعززة بالذكاء الاصطناعي المساعد.
 
كما سيتم العمل على وضع أحكام لتنظيم وتطوير واعتماد وتشغيل واستخدام تطبيقات الصحة الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الصحي، بما يشمل حوكمة البيانات الصحية، ومعايير السلامة والجودة، ومتطلبات الترخيص والاعتماد، وتحديد الأدوار والمسؤوليات القانونية لجميع الأطراف ذوي العلاقة، مع ضمان حماية حقوق المرضى ومتلقي الخدمات الصحية، وتعزيز الاستخدام المسؤول والآمن للتقنيات الذكية، إضافة إلى ضمان التنسيق والتكامل بين المستويات الاتحادية والمحلية.
 
واعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس جودة الحياة الرقمية برئاسة الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعضوية كلٍ من وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس مجلس السلامة الرقمية للأطفال، ومدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، ورئيس مجلس الأمن السيبراني، وممثل عن كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة، ووزارة تمكين المجتمع، ووزارة العدل، والمؤسسة الاتحادية للشباب، وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية الأخرى المعنية بالتقدم الرقمي.
 
كما وافق مجلس الوزراء على إضافة كلٍ من وزيرة تمكين المجتمع، ومدير عام الجمارك وأمن المنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إلى عضوية اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
 
واطلع المجلس على نتائج برنامج التحول التكنولوجي الصناعي ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي لعام 2025، والتي تأتي ضمن المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، الهادفة إلى دعم استدامة القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
 
وتم خلال البرنامج تقييم أكثر من 620 شركة صناعية ووضع خريطة طريق للتحول التكنولوجي لها، وإطلاق حزمة حوافز نوعية لتسريع التحول التكنولوجي والذكي في القطاع الصناعي، شملت تمويل التكنولوجيا المتقدمة، والربط ببرنامج المحتوى الوطني، وإطلاق مبادرة مراكز تمكين الصناعة 4.0 التي تهدف إلى بناء القدرات الفنية والتكنولوجية ودعم المصنعين في جميع مراحل تبني التكنولوجيا المتقدمة، وإطلاق جائزة مصنع المستقبل ضمن جوائز "اصنع في الإمارات".
 
وضمن جهود دولة الإمارات لتبني برامج وأنظمة الطاقة النظيفة، اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية لعام 2025، والتي تهدف إلى تطوير خريطة طريق لتشجيع المركبات الكهربائية على المستوى الوطني، بالتعاون مع جميع الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص.
 
وساهمت السياسة في تطبيق التعرفة الموحدة لمحطات الشحن الكهربائية، وتأهيل البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وارتفاع عدد محطات الشحن العامة في الدولة من 360 محطة في عام 2021 إلى 1200 محطة في عام 2025، ودعم هذه النتائج من خلال المشروع الجاري تنفيذه لإنشاء المنصة الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بهدف تسهيل تجربة استخدام محطات الشحن ورفع كفاءتها التشغيلية على مستوى الدولة.
 
وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن التجارة في الخدمات والاستثمار، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة الخارجية في جمهورية بنما بشأن التعاون الأكاديمي، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للإعلام ووكالة أنباء سيشل بشأن تبادل الأخبار والتعاون، إضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي في جمهورية كوسوفو.
 
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الأسرة وجمهورية صربيا بشأن التعاون المؤسسي وبناء إطار تعاون عملي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتفاوض على اتفاقية بين حكومة الدولة وإمارة موناكو بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة الخارجية والوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة والسياحة في جمهورية النمسا بشأن إنشاء منصة حوار اقتصادي، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد وخدمات الأرصاد الجوية في مملكة تونغا بشأن التعاون في مجال الأرصاد الجوية والجيوفيزياء، وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية في مختلف مجالات التعاون الدولي.
 
كما وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة لعدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية، شملت استضافة الكونجرس العالمي الرابع للبحوث الجامعية، وكونجرس الجمعية العالمية للمسح التصويري والاستشعار عن بعد، إضافة إلى استعراض نتائج استضافة الدولة لعدد من المؤتمرات والفعاليات التي تم تنظيمها خلال عام 2025.