سفينة عملاقة أم زورق سريع .. المتداول وحيرة بحر الأسهم

في منتصف سبعينيات القرن الماضي، كان هناك شابان يعملان داخل مرأب صغير يجمعان قطعًا إلكترونية بدائية لصناعة جهاز أطلقا عليه اسم "أبل 1"، بينما كانت شركة "آي بي إم" آنذاك الكيان العملاق المهيمن على عالم الحواسيب.

في ذلك الوقت، كانت أسهم "آي بي إم" تمثل الرهان الآمن بالنسبة لمعظم المستثمرين. لكن لو أن مستثمرًا قرر تجاهل هذا العملاق، وضخ بضعة آلاف من الدولارات في شركة الشابين الصغيرة، لتحولت تلك الآلاف اليوم إلى ثروة تُقدَّر بمئات الملايين.

حيرة قديمة تتجدد

تطرح هذه المفارقة سؤالًا يتكرر باستمرار في أسواق المال:

هل ينبغي للمستثمر أن يوجّه أمواله نحو أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بحثًا عن نمو سريع واستثنائي؟ أم يفضّل اللجوء إلى الشركات الكبيرة والشهيرة بحثًا عن الأمان والاستقرار؟

في السوق الأمريكية مثلًا، تُصنَّف الشركات الكبيرة بأنها تلك التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 مليارات دولار، وقد تصل إلى تريليونات الدولارات، مثل "مايكروسوفت" و"أبل". أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، فتتراوح قيمتها السوقية عادة بين 300 مليون و10 مليارات دولار.

وبالمقاربة مع الأسواق العربية، يمكن القول إن الشركات الكبرى غالبًا ما تحتل المراكز الأولى من حيث القيمة السوقية، وتمثل نحو 15% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق. كما يشترك هذا النوع من الشركات في صعوبة التأثير الجذري على أسعار أسهمه من قِبل المستثمرين الأفراد — باستثناء كبار المستثمرين — عبر عمليات المضاربة.

وتشير دراسة تاريخية أجراها الاقتصاديان الحائزان على جائزة نوبل "يوجين فاما" و"كينيث فرينش" حول أداء الأسهم الأمريكية عبر عقود طويلة، إلى وجود ما يُعرف بـ"علاوة الشركات الصغيرة".

وقد خلصت الدراسة إلى أن أسهم الشركات الصغيرة حققت عوائد أعلى من الشركات الكبيرة على المدى الطويل خلال فترات زمنية ممتدة، ويعود ذلك إلى امتلاك الشركات الصغيرة مساحة أكبر للنمو والتوسع، بخلاف الشركات العملاقة التي تكون أسواقها قد وصلت بالفعل إلى مرحلة التشبع.

الشركات الكبيرة.. سفن عملاقة

إذا اعتبرنا سوق الأسهم بحرًا واسعًا، فإن الشركات الكبيرة تشبه السفن الضخمة في أعالي البحار؛ فهي أثقل من أن تغرق بسهولة، لكنها في المقابل أبطأ في تغيير اتجاهها أو زيادة سرعتها.

تتميز هذه الشركات بنماذج أعمال مستقرة وميزانيات عمومية قوية تمكّنها من الصمود أمام الأزمات الاقتصادية العنيفة. كما أن من أبرز مزاياها توزيعات الأرباح المنتظمة، إذ تمنح المستثمرين عوائد نقدية سنوية تتراوح غالبًا بين 1.5% و3%، ما يوفر قدرًا من الحماية خلال فترات هبوط السوق.

أما العيب الرئيسي في هذا النوع من الشركات، فيتمثل في بطء معدلات النمو؛ فمن الصعب جدًا على شركة بحجم "وول مارت" أو "كوكاكولا" أن تضاعف أرباحها بنسبة 100% خلال عام واحد، لأنها تهيمن بالفعل على حصة ضخمة من أسواقها.

كما تعاني هذه الأسهم مما يمكن وصفه بـ"التسعير الكفء المفرط"، إذ تتابعها مئات المؤسسات الاستثمارية والمحللين بشكل يومي، ما يجعل أسعارها تعكس معظم المعلومات المتاحة بدقة عالية. لذلك، يصبح العثور على "فرصة استثمارية مخفية" أقل احتمالًا مقارنة بالشركات الصغيرة، رغم بقاء خطر المبالغة في التقييم قائمًا.

وعلى سبيل المثال، خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 37%، وتكبد ملايين المستثمرين خسائر كبيرة، بينما أنهى سهم شركة "ماكدونالدز" العام ذاته مرتفعًا بنسبة تقاربـ 5.6%.

ويعود السبب إلى طبيعة نشاط الشركة في قطاع الأغذية منخفضة التكلفة؛ فحتى مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، لم يتوقف الناس عن تناول الطعام، بل اتجهوا إلى الخيارات الأرخص، مما حافظ على التدفقات النقدية للشركة واستمرارها في توزيع الأرباح.

الأسهم الصغيرة.. زورق سريع لكنه هش

إذا كانت الشركات الكبيرة سفنًا عملاقة، فإن الشركات الصغيرة تشبه الزوارق السريعة؛ قادرة على المناورة والانطلاق بسرعة، لكنها أكثر عرضة للانقلاب مع أول موجة عنيفة.

الميزة الجوهرية لهذا النوع من الشركات تكمن في القدرة الكبيرة على النمو؛ فشركة صغيرة تبلغ قيمتها السوقية 500 مليون دولار يمكنها مضاعفة حجمها خلال فترة قصيرة إذا نجحت في تسويق منتج مبتكر أو التوسع في سوق واعدة، مثل قطاع التكنولوجيا.

كما تتمتع الشركات الصغيرة بميزة أخرى تُعرف بـ"عدم كفاءة التسعير"، إذ لا تحظى عادة بتغطية واسعة من المؤسسات المالية أو وسائل الإعلام، ما يمنح المستثمر المجتهد فرصة لاكتشاف شركات ممتازة تتداول بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية قبل أن ينتبه إليها السوق.

لكن في المقابل، تتجسد أبرز العيوب في حدة التقلبات وضعف السيولة؛ إذ قد يؤدي خبر سلبي واحد أو نتائج مالية مخيبة للآمال إلى هبوط السهم بنسبة كبيرة خلال جلسة واحدة.

كما تعتمد هذه الشركات غالبًا على القروض البنكية لتمويل توسعها، ما يجعلها أكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة، وأكثر عرضة للتعثر خلال فترات الركود الاقتصادي.

فعلى سبيل المثال، عندما طرحت شركة "نتفليكس" أسهمها للاكتتاب العام عام 2002، كانت مجرد شركة صغيرة لتأجير أقراص الفيديو عبر البريد، بقيمة سوقية لم تتجاوز 300 مليون دولار، وكان سعر سهمها يعادل أجزاءً من الدولار بعد احتساب التجزئات اللاحقة.

ومن استثمر في الشركة آنذاك، حقق لاحقًا عائدًا تجاوز 40 ألفًا بالمئة بعد تحولها إلى عملاق عالمي في خدمات البث.

وفي المقابل، تظهر المخاطر بوضوح في شركات أخرى مثل "ليفت" لخدمات نقل الركاب، والتي واجهت منافسة شرسة من "أوبر" وضغوطًا تشغيلية كبيرة، ما أدى إلى تراجع سهمها بأكثر من 70% مقارنة بسعر الطرح خلال سنوات قليلة.

وتشير بيانات شركة "مورنينغ ستار" للاستشارات المالية، التي حللت أداء الأسهم الأمريكية بين عامي 1926 و2023، إلى أن أسهم الشركات الصغيرة حققت متوسط عائد سنوي مركب بلغ نحو 11.8%، مقابل 10.2% للشركات الكبيرة.

ورغم أن الفارق يبدو بسيطًا — نحو 1.6% فقط — فإن تأثير الفائدة المركبة على مدى 30 عامًا قد يجعل هذا الفرق كفيلًا بمضاعفة الثروة النهائية للمستثمر بصورة هائلة.

لكن هذه العوائد الأعلى جاءت مقابل مستوى تقلبات أكبر بنحو 50% مقارنة بالشركات الكبرى، ما يعني أن الطريق نحو تلك العوائد كان مليئًا بالتحركات العنيفة التي تؤثر نفسيًا على المستثمر، وقد تدفعه إلى اتخاذ قرارات خاطئة في توقيتات حرجة.

كيف يمكن الدمج بين النوعين؟

الاختيار بين الشركات الكبيرة والصغيرة ليس قرارًا حتميًا، بل يمكن الجمع بينهما عبر ما يُعرف باستراتيجية "القلب والأطراف".

وتقوم هذه الاستراتيجية على بناء "القلب" الأساسي للمحفظة الاستثمارية من أسهم الشركات الكبرى المستقرة ذات التوزيعات النقدية، بنسبة تتراوح بين 70% و80% من إجمالي المحفظة.

أما النسبة المتبقية، والتي تتراوح بين 20% و30%، فتُخصص لأسهم شركات صغيرة ومتوسطة منتقاة بعناية، لتعمل كمحرك إضافي يعزز العوائد الإجمالية للمحفظة.

وقد نجح العديد من المستثمرين في تحقيق عوائد مرتفعة عبر المزج بين عمالقة السوق والشركات الصغيرة.

ومن أبرزهم "تشاك آكري"، الذي حقق عبر صندوقه "آكري فوكس فاند" عوائد سنوية مركبة تجاوزت 12.3% على مدى أكثر من عقدين، متفوقًا على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500".

واعتمد آكري على فلسفة استثمارية أطلق عليها اسم "المقاعد الثلاثة"، إذ لم يكن يركز على حجم الشركة بقدر تركيزه على جودة النشاط وقدرته على النمو.

فجمع داخل محفظته بين شركات كبيرة ومستقرة مثل "ماستركارد" و"موديز"، إلى جانب شركات صغيرة ومتوسطة ذات معدلات نمو تشغيلية مرتفعة، مثل "ألتا بيوتي" في بداياتها، و"كارماكس" المتخصصة في بيع السيارات المستعملة.

أما المستثمر "ماريو غابيلي"، مدير صندوق "جامكو إنفستورز"، فقد حقق متوسط عائد سنوي يقارب 11.5% على مدار أكثر من 30 عامًا.

وكانت استراتيجيته تعتمد على الاستثمار في شركات كبيرة ذات تدفقات نقدية مستقرة في قطاعات الإعلام والخدمات الاستهلاكية، مثل "فياكوم" و"سوني"، مع تخصيص جزء من المحفظة لشركات صغيرة ومتوسطة في قطاعات الصناعات المغذية والآلات.

وبشكل عام، يفضّل المستثمرون زيادة الوزن النسبي للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال فترات التعافي الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة، لأنها تستجيب للنمو بوتيرة أسرع.

أما خلال فترات التضخم المرتفع أو الركود الاقتصادي، فعادة ما تتجه الأموال نحو الشركات الكبيرة والشهيرة، بفضل امتلاكها سيولة مرتفعة وقدرة أكبر على تجاوز الأزمات.

وفي النهاية، سواء اختار المستثمر الإبحار عبر السفن العملاقة أو الزوارق السريعة في بحر الأسهم، فإن الأهم هو أن يفهم طبيعة هذا البحر جيدًا، وأن يختار الوسيلة المناسبة لقدراته وتحمله للمخاطر، حتى يتمكن من الوصول إلى وجهته الاستثمارية بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقرار.

المصادر: أرقام – دراسة "Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds"   - معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA Institute) – فاليو ووك.