سلطان الجابر: تأمين 80% من تدفقات ما قبل الحرب سيستغرق حوالي 4 أشهر

سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

قال سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ أدنوك ومجموعة شركاتها، إن عودة التدفقات عبر مضيق هرمز بعد انتهاء الصراع إلى 80% من المستوى الذي كانت عليه سابقاً، ستستغرق حوالي أربعة أشهر.
 
وأضاف في بيان صحفي لـ أدنوك، أن عودة التدفقات إلى مستوياتها الكاملة ربما تكون في الربع الأول أو الثاني من عام 2027، مؤكداً قدرة أدنوك على زيادة إنتاجها النفطي خلال أسابيع.
 
وأوضح أن أدنوك تعمل على تنفيذ مشروعات عالمية المستوى، بما في ذلك تسريع بناء خط أنابيب ثانٍ لمضاعفة طاقة التصدير عبر ميناء الفجيرة وتجاوُز مضيق هرمز، حيث أشار قائلاً: "لا تزال نسبة كبيرة من موارد الطاقة العالمية تمر عبر عدد قليل جداً من المعابر الاستراتيجية الحرجة. لذا، اتخذت دولة الإمارات قراراً قبل أكثر من عَقد بالاستثمار في بنية تحتية تتجاوز مضيق هرمز".
 
وأضاف: "بدأت أدنوك في عام 2025 في تنفيذ مشروع خط الأنابيب الثاني الذي اكتمل منه 50% حتى الآن، كما نضاعف الجهود لتسريع إنجازه بالكامل في عام 2027".
 
وشدد على التزام أدنوك ببرنامجها للاستثمار الرأسمالي الممتد لخمس سنوات بقيمة 551 مليار درهم (150 مليار دولار) بهدف تحسين عملياتها ودفع عجلة النمو وتعزيز مساهمتها في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.
 
وقال إن قطاع الطاقة يواجه نقصاً شديداً في الاستثمار، حيث يصل حجم الاستثمارات الحالية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج إلى 400 مليار دولار سنوياً، وهو غير كافٍ لتغطية الانخفاض الطبيعي في معدلات الإنتاج. ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية الاحتياطية حوالي 3 ملايين برميل يومياً، في حين يجب أن يكون أقرب إلى 5 ملايين.
 
وأضاف أنه خلال شهرين فقط، سحب العالم حوالي 250 مليون برميل من المخزونات، والكمية المتبقية تكفي لتغطية الاحتياجات لمدة تتراوح بين 30 و35 يوماً، مؤكداً على ضرورة مضاعفة هذا الرقم على أقل تقدير.
 
وأوضح أن دولة الإمارات وجّهت بتسريع تنفيذ الخطط الهادفة لتوفير إمدادات طاقة منخفضة التكلفة والانبعاثات للعملاء في أنحاء العالم رغم الظروف الحالية، وذلك من خلال القرار السيادي بالخروج من منظمة "أوبك" في أواخر أبريل الماضي، مؤكداً أن الدولة تسعى لتعزيز مرونتها في مجالات الاستثمار، والنمو والتوسع، وبناء الشراكات، بما يساهم في خلق قيمة مستدامة على المدى البعيد.
 
وأضاف أنه مع توقع استمرار الطلب على النفط عند مستويات تتجاوز 100 مليون برميل يومياً حتى أربعينيات القرن الحالي، يحتاج العالم إلى المزيد من النفط الأقل من حيث التكلفة والانبعاثات الكربونية الذي تنتجه الإمارات، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك المرونة اللازمة لتزويد عملائها في أنحاء العالم بكميات أكبر من النفط الخام، إضافة إلى زيادة احتياجاتها من الطاقة لتنفيذ أهدافها في النمو والتقدم.
 
وبين أن قرار دولة الإمارات بالخروج من منظمة "أوبك" ليس موجهاً ضد أحد، مؤكداً أن الدولة ستستمر في دورها كشريك موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة وستواصل التعاون بشكل فعال.
 
وأكد أن العلاقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية تشكّل ركيزة أساسية في خطط أدنوك للنمو الدولي، حيث تُعد الإمارات أكبر سوق للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط للعام السابع عشر على التوالي.
 
وقال: "تمتد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتشمل قطاعات التكنولوجيا والاستثمار والصناعة والطاقة والدفاع، وغيرها. واستثمرت دولة الإمارات أكثر من 3.67 تريليون درهم في الولايات المتحدة، ومن المتوقع ارتفاع حجم هذه الاستثمارات خلال العقد المقبل. وتبلغ قيمة استثمارات الدولة في قطاع الطاقة من خلال شركات أدنوك وXRG ومصدر أكثر من 312 مليار درهم موزعة على 19 ولاية أمريكية".
 
وأشار إلى أن أدنوك حافظت على استمرارية تدفق الإمدادات وعملت مع عملائها على أساس كل شحنة على حِدة، بهدف المساهمة في تلبية الطلب قدر الإمكان، لافتاً إلى أن الشركة أعادت توجيه شحناتها عبر الساحل الشرقي للدولة، واستفادت كذلك من شبكتها التجارية العالمية لتأمين إمدادات إضافية لعملائها في مختلف أنحاء آسيا.
 
وأضاف أن أدنوك تعمل مع شركائها، وخصوصاً الآسيويين، على توسيع مرافق التخزين الاستراتيجي وإعادة تعبئتها لتعزيز مرونتها في مواجهة الأزمات المستقبلية، وتستمر في تطوير استراتيجيتها التجارية لتصبح أكثر قدرة على التكيّـف مع المتغيرات.
 
وأوضح أن الأحداث الأخيرة كشفت عن عدد من الدروس المستفادة حول قوة وصلابة قطاع الطاقة، بما فيها ضرورة زيادة الاستثمارات، التي رغم تكلفتها، تصبح ذات قيمة لا تُقدّر بثمن عند الحاجة، وكذلك ضرورة إدماج الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية لما يوفره من سرعة في تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وهو ما يمثل الفارق بين استمرارية الأعمال وتعطلها خلال الأزمات، وأن مفهوم أمن الطاقة لم يعد يقتصر على الإنتاج، بل أصبح يشمل أيضاً تنوع مسارات الإمداد، وتوفر قدرات التخزين والبدائل الاحتياطية الداعمة.