دبي تعتمد تسهيلات اقتصادية إضافية بقيمة 1.5 مليار درهم

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الخميس، 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي، بما يعزز مرونة اقتصاد الإمارة ويدعم نمو الأعمال.
 
ووفق بيان حكومي، تتكامل مجموعة التسهيلات الاقتصادية الجديدة، مع المجموعة الأولى من التسهيلات الاقتصادية التي تم اعتمادها خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي بنهاية مارس 2026 بمقدار مليار درهم، لتصبح القيمة الإجمالية للمجموعتين الأولى والثانية من التسهيلات الاقتصادية التي قدمتها دبي خلال أقل من شهرين 2.5 مليار درهم.
 
وتتضمن المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية 33 مبادرة، تطبّق على فترة زمنية تمتد من 3 إلى 12 شهراً، وتشمل قطاعات حيوية مثل القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، والرسوم والخدمات الحكومية، والسياحة، والتجارة والخدمات اللوجستية، والعقارات والبناء والمنشآت التعليمية، والأنشطة الفنية والثقافية.
ويمكن التعرّف على الفترة الزمنية لسريان كل مبادرة ضمن التسهيلات الجديدة بالمتابعة مع الجهة الحكومية المسؤولة عن المبادرة.
 
قطاع التعليم

ففي القطاع المعرفي والتعليمي، تشمل التسهيلات تأجيل رسوم تجديد الترخيص لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي والغرامات والمخالفات المستحقة لجميع المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة، هذا ويمكن لاحقاً تقسيط الرسوم بعد انقضاء فترة التأجيل.
 
أما في قطاع الطفولة المبكرة، فتغطي التسهيلات الجديدة الإعفاء من رسوم تجديد الترخيص وتأجيل الغرامات والمخالفات لمنشآت قطاع الطفولة المبكرة المسجلة لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وكذلك الإعفاء الكامل من رسوم الأسواق التابعة لبلدية دبي.
 
وتشمل التسهيلات المقدمة من مؤسسة صندوق المعرفة للمنشآت التابعة لها: الإعفاء الجزئي من القيمة الإيجارية لمراكز الطفولة المبكرة، والإعفاء الجزئي أو الكلي لقيمة تأمين الضمان للتعاقدات الملغية للمنشآت التعليمية، والتعليق المؤقت لأحكام الغرامات التعاقدية للمنشآت التعليمية، وتمديد فترة الإعفاء الإيجاري لمراكز الطفولة المبكرة قيد الإنشاء، وتجميد الزيادات المقررة لمراجعات القيمة الإيجارية عند تجديد التعاقد للمنشآت التعليمية، وتأجيل الدفعات الإيجارية المجدولة للمنشآت التعليمية.
 
وفي القطاع الثقافي، تشمل التسهيلات تأجيل وتقسيط الإيجارات والالتزامات المالية للمنشآت الثقافية والإبداعية، وتخفيض رسوم تأجير المساحات المؤقتة لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية، وذلك لجميع المنشآت المستفيدة من خدمات ومرافق هيئة الثقافة والفنون بدبي، وكذلك توسيع إطار الإدخال المؤقت للأعمال الفنية من قبل جمارك دبي.
 
قطاع السياحة

وفي القطاع السياحي تشمل التسهيلات الإعفاء من تحصيل الدرهم السياحي، والإعفاء من تحصيل رسم البلدية على مبيعات غرف الفنادق والمطاعم، والإعفاء من رسوم تصاريح وتراخيص بيوت العطلات، وتخفيض رسوم المرشد السياحي وفعاليات السفاري، وتأجيل تحصيل رسم الربط الإلكتروني للشركات السياحية، وتأجيل الرّسم المفروض على تصنيف المُنشآت الفندقية. وتشمل تسهيلات قطاع الفعاليات والتجزئة الإعفاء من رسوم تصاريح وتأجيل وإلغاء كافة الفعاليات، وكذلك الإعفاء من الرسوم المفروضة على إجراء التنزيلات والعُروض التجارية، وذلك لجميع المنشآت المسجلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
 
القطاع التجاري

وعلى مستوى الشركات والمشاريع، تشمل التسهيلات تخفيض دائرة المالية للتأمين النهائي لعقود التوريد للمواد والخدمات من 10% إلى 2% لجميع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية وزيادة الحدود المالية لقيم العقود التي يصعب عليها تقديم التأمين النهائي من 5 إلى 10 مليون درهم، وكذلك تمديد عضوية رخصة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عامين إضافيين لجميع الشركات المنتهية عضويتها خلال العام 2026 والمسجلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
 
إضافةً إلى ذلك، تتضمن التسهيلات مساندة الشركات التي تعرضت استمرارية أنشطتها لتحديات مؤقتة في بداية الأزمة (تحديداً، رحلات السفاري الصحراوية والمخيمات، والأنشطة المرتبطة بالمراسي، والأنشطة المتعلقة بالطيران، وشركات الطائرات بدون طيار والألعاب النارية، وشركات تنظيم الفعاليات)، وذلك من خلال إعفائها من بعض الرسوم التابعة لكل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبلدية دبي بشكل كامل لمرة واحدة، وهي: رسوم الأسواق، ورسوم بدل سكن الموظفين وأصحاب الرخصة، ورسوم خدمات النظافة العامة، ورسوم الاسم التجاري الأجنبي.
 
كما سوف تستفيد جميع الشركات من تسهيلات جمارك دبي التي تتيح تقسيط المستحقات على البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد، وتخفيض 80% من قيمة غرامات القضايا الجمركية.
 
قطاعات مختلفة

وفي مجال النقل، تتيح التسهيلات الجديدة تأجيل المدفوعات لقطاعات أنشطة الركاب، والإعفاء من المخالفات على مؤشر توفر المركبات ومؤشر زمن الوصول، وذلك لجميع المنشآت المسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات.
 
وفي المجال العقاري، تحقق التسهيلات الاقتصادية في مجموعتها الثانية تمديد صلاحية رخص البناء للمشاريع الإنشائية التابعة لبلدية دبي، والتمديد لمدة عام لصلاحية الموافقة على قروض بناء المساكن للمواطنين التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
 
وفي قطاع الطيران المدني، تضمن التسهيلات الجديدة خفض رسوم تجديد تصاريح أنشطة الطيران المدني، بالإضافة إلى تعليق فرض رسوم التأخير على تجديد تصاريح أنشطة الطيران المدني، وذلك للمنشآت المسجلة لدى هيئة دبي للطيران المدني.

يُشار إلى أن التسهيلات الاقتصادية الجديدة استندت إلى النهج الذي تتبعه حكومة دبي عبر المتابعة المستمرة للمتغيرات ومراقبة ورصد تداعيات الأزمات من خلال فرق العمل من مختلف الجهات الاقتصادية بدبي، للتعرف على أية تحديات تواجهها مختلف الشركات وقطاعات الأعمال، لا سيما المشاريع المتوسطة والصغيرة والناشئة، ومن ثم تصميم وتطبيق المبادرات والتسهيلات التي تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتلك القطاعات.