شل تواجه معركة قضائية أمام أعلى محكمة هولندية بشأن خفض الانبعاثات

تستعد شركة "شل" لمواجهة قضائية مع ناشطين في مجال المناخ يسعون إلى دفع أعلى محكمة في هولندا لفرض خفض ملزم قانونياً للانبعاثات على أكبر شركة نفط وغاز في أوروبا، بما يضمن بقاء هدفها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050 على المسار الصحيح.

تسعى منظمة "ميليوديفينسي" (Milieudefensie)، فرع منظمة "أصدقاء الأرض" في هولندا، إلى إقناع المحكمة العليا بأن الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها، ملزمة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45% مقارنة بمستويات 2019 بحلول 2030.

في المقابل، ترفض "شل" هذا الطرح، وتعتبر أن صلاحية فرض حدود الانبعاثات المفروضة على الشركات يجب أن تبقى بيد المشرّعين، لا المحاكم.

شركات الطاقة تواجه اختباراً قضائياً في أوروبا

تأتي جلسة الجمعة في سياق معركة قانونية طويلة تختبر صلاحيات القضاء في فرض العدالة المناخية على شركات بحدّ ذاتها، وهي مسألة خضعت لتدقيق متزايد في السنوات الأخيرة.

ففي العام الماضي، نجحت شركة "آر دبليو إي" (RWE)، إحدى أكبر الجهات المسببة لانبعاثات الكربون في أوروبا، في إسقاط دعوى رفعها مزارع من البيرو حاول تحميل شركة المرافق الألمانية مسؤولية أضرار ناجمة عن التغير المناخي.

في باريس، تواجه شركة "توتال إنرجيز" دعوى قضائية تسعى إلى منعها من إطلاق مشاريع جديدة لاستكشاف وإنتاج الوقود الأحفوري، بينما لا يزال الحكم النهائي في القضية قيد الانتظار.

خلال سنوات النزاع القضائي، تبدلت الأوضاع الجيوسياسية؛ إذ تعرضت أهداف الحياد الكربوني التي تتبناها الشركات لانتقادات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. كما أعادت حرب إيران، وما رافقها من اضطرابات في حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، تسليط الضوء على هشاشة سلاسل إمداد الطاقة العالمية.

قد يمنح هذا التحول في المزاج العام زخماً إضافياً لدفوع "شل" التي ترى بأن أي التزامات تُفرض عليها ستكون محدودة الفاعلية لأنها تتجاهل اعتبارات أمن الإمدادات وكلفة الطاقة، فضلاً عن أن منتجين آخرين سيواصلون تلبية الطلب، لكن بأسعار أعلى يتحملها المستهلكون.

في المقابل، تؤكد منظمة "ميليوديفينسي" (Milieudefensie) أن هناك أساساً قانونياً قوياً يبرر تدخل القضاء. وقالت المتحدثة باسم المنظمة، ويني أوسورين، للصحفيين الثلاثاء: "نعتقد أن فرصنا في الفوز كبيرة"، مضيفة أن "زمن عدم الالتزام انتهى".

"شل" بين انتكاسة وانتصار أمام القضاء

سبق للطرفين أن تذوقا طعم الانتصار والهزيمة أمام المحاكم الأدنى درجة.

ففي حكم تاريخي صدر عام 2021، أمرت محكمة هولندية شركة "شل" بخفض انبعاثاتها بنسبة 45%، في قرار اعتُبر نقطة تحول لصناعة الوقود الأحفوري عالمياً، بعدما أصبحت الشركة أول عملاق نفطي يُحمَّل مسؤولية الانبعاثات الناتجة عن عملياته المباشرة، إلى جانب الانبعاثات غير المباشرة المرتبطة باستخدام المستهلكين لمنتجاته.

تقع نحو 90% من انبعاثات "شل" ضمن هذه الفئة الأخيرة.

لكن هذا الحكم أُلغي بعد ثلاث سنوات. ففي حين أقرت محكمة الاستئناف بأن "شل"، التي كانت لعقود من أبرز الشركات الهولندية قبل نقل مقرها الرئيسي إلى لندن عام 2022، تتحمل مسؤولية خفض انبعاثاتها، إلا أن القضاة لم يتمكنوا من تحديد نسبة دقيقة وملزمة لأهداف الخفض.

شكّل ذلك انتصاراً قانونياً للرئيس التنفيذي لـ"شل" وائل صوان الذي قال إن "أي حكم قضائي لن يخفّض الطلب العالمي على منتجات مثل البنزين والديزل المستخدمين في السيارات، أو الغاز اللازم لتدفئة وتشغيل المنازل والشركات".

 معركة "شل" القضائية مرشحة لجولات جديدة

من حهتها، رفضت منظمة "ميليوديفينسي" منطق محكمة الاستئناف، معتبرة أن فرض التزام من دون تحديد هدف واضح يجعله فاقداً لأي إلزام فعلي، ما دفعها إلى نقل القضية إلى أعلى محكمة في البلاد.

ستبحث المحكمة العليا الآن ما إذا كان القانون قد طُبّق بصورة سليمة، وما إذا كانت حيثيات الحكم السابق قد قُدمت بشكل واضح وكافٍ من الناحية القانونية. ولن تشمل هذه المرحلة تقديم أي وقائع أو أدلة جديدة.

من المنتظر صدور رأي استشاري في القضية خلال وقت لاحق من هذا العام، على أن يصدر القرار النهائي مطلع 2027.

لكن المعركة القانونية قد لا تتوقف عند هذا الحد؛ إذ لا يزال من الممكن أن يطلب قضاة المحكمة العليا رأياً من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أو أن يعيدوا القضية مجدداً إلى محكمة الاستئناف.