رئيس تدوير لـ أرقام: أنجزنا 80% من دراسة مشروع مصهر المعادن.. واستكمال ملف الانتقال إلى تاسي بالربع الثالث

قال ناصر الذويب، الرئيس التنفيذي لشركة تدوير البيئة الأهلية، إن الشركة أنجزت المرحلة الأولى من دراسة الجدوى المبدئية لمشروع مصهر المعادن، ووصلت إلى نحو 80% من الدراسة التفصيلية، مشيراً إلى أن المؤشرات الأولية تظهر جدوى اقتصادية إيجابية للمشروع.

وأوضح الذويب، في لقاء مع أرقام، أن مشاريع المصاهر تُعد من الاستثمارات المعقدة التي تتطلب خبرات فنية وتقنية متخصصة، مبيناً أنه لا يزال من المبكر تحديد موعد بدء التنفيذ أو الإعلان عن جدول زمني للمشروع.

وأكد أن الشركة تعمل وفق استراتيجية معتمدة من مجلس الإدارة تستهدف تحقيق نمو سنوي في الإيرادات يتراوح بين 20% و30% حتى عام 2030.

وفيما يتعلق بالأداء المالي، أوضح الذويب أن ارتفاع إيرادات الشركة خلال الفترة الأخيرة جاء بدعم من تشغيل خطوط الإنتاج الجديدة ورفع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية، ما انعكس على زيادة العوائد وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وأضاف أن نتائج الربع الأول تأثرت بظروف استثنائية مرتبطة بالأحداث الجيوسياسية في المنطقة وإغلاق المضيق، مبيناً أن نحو 71% من مبيعات الشركة تعتمد على التصدير، الأمر الذي أدى إلى تحمل تكاليف إضافية مرتبطة بالشحن والتأمين رغم ارتفاع المبيعات خلال الفترة.

وأشار إلى أن تلك الظروف انعكست مؤقتاً على هوامش الربحية، حيث ارتفعت المبيعات مقابل تراجع الهوامش نتيجة التكاليف الاستثنائية، لافتاً إلى أن الشركة تمكنت رغم ذلك من تحقيق أرباح وصفها بالممتازة والاستثنائية.

وأوضح أن الشركة سجلت نمواً ملحوظاً في المبيعات بالتزامن مع زيادة الطاقة الإنتاجية، لافتاً إلى أن الوصول إلى الطاقة التشغيلية القصوى في الصناعات التحويلية يحتاج عادةً إلى وقت، إلا أن الشركة تمكنت خلال الربع الثاني من الوصول إلى نحو 80% من استغلال الطاقة الإنتاجية بوتيرة أسرع من المخطط لها.

وذكر أن اعتماد الشركة الكبير على التصدير يعود إلى طبيعة منتجاتها التي تشمل النحاس والألمنيوم والمعادن الثمينة والفولاذ المقاوم للصدأ، في ظل محدودية المصانع المحلية القادرة على استيعاب هذه المنتجات والكميات، ما شكّل تحدياً تشغيلياً خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن فريق الشركة نجح في التعامل مع تداعيات إغلاق المضيق عبر إعادة توجيه الحاويات إلى موانئ بديلة، ما ساعد على المحافظة على مستويات مبيعات أعلى مقارنة بالفترات السابقة، رغم ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مؤكداً أن هذه التكاليف تُعد مؤقتة وغير مستدامة.

وأشار إلى أن الأسواق الرئيسية لمنتجات الشركة تتمثل في الصين والهند، باعتبارهما من أكبر مستوردي المعادن الأساسية، ويمتلكان مصاهر ومصانع ضخمة تعتمد على هذه المواد في الصناعات التحويلية المختلفة.

وتوقع استمرار نمو الطلب العالمي على المعادن مدفوعاً بالتوسع الصناعي، خصوصاً في قطاعات مثل صناعة السيارات والصناعات التحويلية الأخرى، لافتاً إلى وجود توجه عالمي متزايد نحو الاعتماد على إعادة التدوير بدلاً من استخراج المعادن من المناجم، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة.

وحول الانتقال إلى السوق الرئيسية، أشار إلى أن الشركة استوفت جميع المتطلبات اللازمة، بما في ذلك شرط السيولة، لافتاً إلى تسجيل نمو ملحوظ في قاعدة المساهمين خلال الفترة الأخيرة، مضيفاً أن الشركة أعادت تحريك ملف الانتقال، وتتوقع استكمال الإجراءات والتقدم بالملف خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف أن مشاركة الشركة في ملتقى أرقام كونكت جاءت في ظل حضور كبار الصناديق الاستثمارية والمستثمرين، ما أتاح فرصة مهمة للتعريف بالشركة وأنشطتها ونتائجها المالية، مشيراً إلى أن العرض الذي قدمته الشركة شهد تفاعلاً كبيراً من الحضور، وهو ما يعكس الفائدة المستهدفة من المشاركة.