هل يقضي الذكاء الاصطناعي على المال والندرة؟

في عالمٍ تتسارع فيه ثورة الذكاء الاصطناعي إلى حدّ دفع البعض للتساؤل عمّا إذا كانت الوفرة المطلقة قد تُلغي الحاجة إلى المال أصلًا، يبدو هذا التصوّر أقرب إلى سوء فهم لطبيعة المال ووظيفته العميقة في الاقتصاد.

المال ليس مجرد أداة لتسهيل المقايضة أو تجاوز تعقيداتها، بل هو حلّ تاريخي لمشكلة أكثر جوهرية: كيف نُنسّق بين البشر في ظل الندرة، وكيف نقارن بين بدائل محدودة، وكيف نُدير الاختيارات عندما لا يكون كل شيء متاحًا للجميع.

وحتى في عالم افتراضي تزداد فيه الإنتاجية بشكل هائل وتنخفض فيه تكلفة العديد من السلع إلى مستويات شبه صفرية، فإن تلك المشكلات الأساسية لا تختفي، بل تتغير أشكالها فقط. وطالما بقيت الندرة والقيود وعدم اليقين، سيبقى المال جزءًا لا غنى عنه من النظام الاقتصادي.

الندرة والوفرة

أول ما ينبغي التأكيد عليه هو أن الندرة لا تختفي مع الوفرة، بل تعيد توزيع نفسها. قد ينجح الذكاء الاصطناعي في تقليل تكلفة إنتاج كثير من السلع والخدمات، خصوصًا الرقمية أو القابلة للتكرار بسهولة، لكن أجزاء واسعة من الحياة الاقتصادية ستظل خاضعة لقيود لا يمكن للتكنولوجيا وحدها إزالتها.

على سبيل المثال، الأرض مورد ثابت لا يزيد.. والمواقع الجغرافية بطبيعتها محدودة.. والعقارات المميزة في مدن كبرى مثل نيويورك أو طوكيو لن تصبح وفيرة لمجرد انخفاض تكاليف البناء بشكل كبير.

الأمر نفسه ينطبق على القرب من البنية التحتية أو المراكز الثقافية أو الشبكات الاجتماعية؛ فهي سلع تنافسية لا يمكن للجميع امتلاكها في الوقت نفسه.

وفي مثل هذه الحالات، يظل التبادل بحاجة إلى آلية لتخصيص الموارد، ويظل المال هو الوسيلة الأكثر كفاءة التي توصل إليها البشر حتى الآن.

عنصر الزمن

هناك أيضًا عنصر الزمن، وهو قيد لا يمكن تجاوزه. فاهتمام الإنسان، خاصة عندما يكون عالي القيمة، لا يمكن توسيعه بلا حدود.

يظل وقت الجرّاح الماهر أو المحامي المخضرم أو الفنان الشهير محدودًا بطبيعته، مهما بلغت قدرات الذكاء الاصطناعي في دعمهم أو تعزيز إنتاجيتهم. فحتى مع وجود أدوات متقدمة، يبقى عليهم توزيع وقتهم بين استخدامات متنافسة.

وينطبق الأمر ذاته على التجارب الحيّة مثل الحفلات والعروض والاستشارات الفردية، حيث يكون الوجود نفسه موردًا نادرًا.

وفي هذه السياقات، لا تكون الأسعار بقايا نظام قديم، بل انعكاسًا مباشرًا لقيود لا يمكن إنكارها.

أهمية الندرة

وفي الواقع، فإن الوفرة قد تزيد من أهمية الندرة بدلًا من أن تُقللها. فكلما أصبحت السلع الإنتاجية الرخيصة أكثر انتشارًا، انتقلت القيمة تدريجيًا نحو ما لا يمكن نسخه بسهولة.

وهنا تظهر أهمية السلع المرتبطة بالمكانة الاجتماعية، والأصول المحدودة، وإشارات الذوق والتميّز. العلامات الفاخرة والمقتنيات النادرة والأعمال الموثقة تستمد قيمتها أساسًا من ندرتها وأصالتها.

وإذا ما أغرق الذكاء الاصطناعي العالم ببدائل عالية الجودة، فقد ترتفع قيمة الأصل الحقيقي أو المصدر الموثوق بدلًا من أن تنخفض.

وفي هذا السياق، يصبح المال وسيلة للتعبير عن التفضيل النسبي بين أشكال متزايدة التعقيد من الندرة.

الأنظمة الفيزيائية

حتى الأنظمة الفيزيائية نفسها تفرض حدودًا لا يمكن تجاوزها. الطاقة مثلًا قد تصبح أرخص في المتوسط، لكنها ستظل خاضعة لقيود في فترات الذروة. والأمر ذاته ينطبق على المواد والاتصالات وقدرات الحوسبة في أوقات الازدحام.

وحتى في الأنظمة المتقدمة جدًا، يظل من الضروري توزيع السعة المحدودة بين استخدامات متنافسة، ويظل التسعير النقدي وسيلة فعّالة للغاية لتحقيق ذلك.

وبدونه، تعود أشكال التوزيع البدائية مثل الطوابير والحصص والقرارات الإدارية، وهي حلول لا تلغي الندرة بل تديرها بطريقة أقل شفافية وكفاءة.

الحجة الأقوى

أما عامل عدم اليقين، فهو ربما الحجة الأقوى ضد فكرة اختفاء المال. فالمخاطر لا تختفي مع التقدم التكنولوجي، بل تتخذ أشكالًا جديدة وأكثر تعقيدًا.

ومع توسع الأنظمة الاقتصادية وتشابكها، تظهر أنماط جديدة من عدم الاستقرار، ما يزيد الحاجة إلى أدوات لتسعير المخاطر ونقلها مثل التأمين والتحوط والائتمان. وهذه الوظائف لا تعتمد فقط على وسيلة تبادل، بل على وحدة حساب واضحة تمكّن من تقييم القيم والمقارنات.

وفكرة أن الذكاء الاصطناعي يمكنه القضاء على عدم اليقين تشبه فكرة أنه يمكنه إلغاء الزمن نفسه: غير واقعية بطبيعتها.

البُنى المؤسسية

وتعزز البُنى المؤسسية هذا الواقع. ففي أي نظام يحكمه تنظيم أو حكومة، تظل قابلية الوصول إلى الموارد مقيدة بشكل أو بآخر.

حقوق الملكية، والتراخيص، والشبكات الخاصة، وآليات التنفيذ القانونية كلها تخلق مجالات يتم فيها التحكم في الوصول إلى الموارد.

وفي هذه المجالات، يظل المال الوسيلة الأكثر قابلية للاستخدام في التفاوض وتبادل الحقوق وتحديد الأولويات.

ومع ازدياد الإنتاج، تصبح عناصر مثل الثقة والتحقق أكثر قيمة، ما يجعل أنظمة التصنيف والتدقيق والسمعة تعتمد بدورها على أشكال من التبادل الاقتصادي.

تنظيم الأولويات

كما يلعب المال دورًا مهمًا في تنظيم الأولويات والسرعة. فعندما تكون الموارد محدودة من حيث الوقت لا من حيث الكمية، يتيح المال للناس التعبير عن مدى أهمية الحصول السريع على خدمة أو منتج مقارنة بالآخرين. وبدونه، لا تختفي هذه القرارات، لكنها تُتخذ بطرق أقل شفافية وربما أقل عدالة.

إن طفرة الوفرة التي قد يقودها الذكاء الاصطناعي يمكن أن تضغط بالفعل على أسعار العديد من السلع والخدمات، وربما بشكل كبير.

لكن هذا لا يعني، ولا يمكن أن يعني، نهاية المال. بل يعني فقط انتقال دوره إلى المجالات التي تظل فيها الندرة قائمة: الموارد غير القابلة للتكرار، السعات المحدودة، والهياكل المؤسسية المنظمة.

ومن ثم، فإن المال لا يختفي حين تزدهر الوفرة، بل يتحرك ببساطة ليواكب أماكن الندرة أينما ظهرت.

المصدر: "ذا ديلي إيكونومي".