البيت الأبيض يتجه لإحكام قبضته على منح فيدرالية بتريليون دولار

يعتزم البيت الأبيض إجراء تعديل شامل على قواعد المنح الفيدرالية، بما يمنحه نفوذاً أوسع في تحديد الجهات المستفيدة من المساعدات المالية الفيدرالية وكيفية استخدام تلك الأموال.

هذا المقترح الذي نشره مكتب الإدارة والموازنة الخميس في وثيقة من 412 صفحة، قد يشكّل أكبر إعادة هيكلة لآليات توزيع المساعدات الفيدرالية منذ عقود. إذ تضخ الوكالات الحكومية أكثر من تريليون دولار سنوياً عبر منح الأبحاث، ودعم الحكومات المحلية والشركات الصغيرة، وإعانات القطاع الزراعي.

إعادة رسم قواعد التمويل الفيدرالي

برّر البيت الأبيض هذه التعديلات بالحاجة إلى الحد من الهدر في الإنفاق الحكومي، مستشهداً باعتراضات أيديولوجية واسعة على مشاريع مموّلة عبر المنح الفيدرالية. وقال مكتب الإدارة والموازنة إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن استخدمت هذه المنح "للترويج لأجندة ووك (Woke) التي لا تعكس قيم الغالبية العظمى من الأميركيين".

كما يمنح المقترح الوكالات الحكومية صلاحيات أوسع لوقف المنح إذا رأت أنها لم تعد تحقق أهداف البرنامج أو تتماشى مع أولويات الوكالة أو تخدم المصلحة الوطنية، على غرار بنود "الإنهاء وفقاً للملاءمة" المعمول بها في العديد من العقود الفيدرالية.

إصلاح ثغرات حملة ماسك

سعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تجميد آلاف المنح الفيدرالية خلال أيامها الأولى في البيت الأبيض، لكنها اضطرت إلى التراجع سريعاً بعدما واجهت سيلاً من الدعاوى القضائية، كما طالت الإجراءات برامج دعم محلية تحظى بشعبية سياسية، بما في ذلك برامج تمويل أجهزة إنفاذ القانون.

ويبدو أن المقترح الجديد محاولة لإصلاح الفوضى التي شابت جهود وزارة الكفاءة الحكومية قصيرة العمر بقيادة إيلون ماسك.

وكانت جهات عدة مستفيدة من المنح قد نجحت في الطعن أمام القضاء بقرارات الإلغاء واستعادة التمويل. لذا قد يوفر المقترح الجديد لإدارة ترمب سنداً قانونياً أقوى لاستهداف تلك المنح مجدداً.

آرون نيسنسون، كبير المستشارين القانونيين في الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات التي رفعت أو انضمت إلى ما لا يقل عن 11 دعوى قضائية ضد سياسات ترمب قال "أوضحت المحاكم أن الحكومة لا تملك صلاحية إلغاء المنح أو إنهائها بسبب عدم امتثال الجامعات لمتطلباتها السياسية".

وأضاف: "ما تفعله الإدارة هو طرح قائمة طويلة من المبررات المحتملة لإلغاء المنح، قد تصل إلى 10 أو 20 أو حتى 50 سبباً مختلفاً. وبعد ذلك تقول إن قرار الإلغاء استند إلى أحد هذه الأسباب، وليس إلى اعتبارات سياسية".

منح فيدرالية وفق معايير ترمب

يمنح المقترح مسؤولين سياسيين كباراً عيّنهم ترمب صلاحيات الإشراف على طلبات المنح ومراجعتها، كما يفرض تدقيقاً إضافياً في أي ارتباطات أجنبية للجهات المستفيدة، إلى جانب استحداث متطلبات جديدة مرتبطة بحرية التعبير.

من بين هذه التعديلات، حظر تحميل المتحدثين المثيرين للجدل في الجامعات تكاليف الإجراءات الأمنية اللازمة لاستضافتهم، إذا كانت المؤسسة التعليمية تتلقى تمويلاً فيدرالياً، وهي الممارسات التي يصفها منتقدوها بأنها "رسوم عقابية".

كذلك يحظر المقترح على الجهات المستفيدة من المنح الفيدرالية تطبيق سياسات التنوع والمساواة والشمول أو تقديم خدمات التحول الجندري أو تنظيم حملات لتسجيل الناخبين. كما يشترط إعداد جميع الوثائق المتعلقة بالمنح باللغة الإنجليزية، وإخضاع المستفيدين للتحقق من وضع هجرتهم القانوني عبر نظام "إي-فيريفاي" (E-Verify).

ولا يزال جورج سي. بنجامين، الرئيس التنفيذي لرابطة الصحة العامة الأميركية، يدرس تفاصيل المقترح، لكنه وصفه مبدئياً بأنه "استيلاء سياسي على السلطة".

وأضاف "الإدارة تنتقي ما يناسبها من التقارير، وتحرّف الحقائق، وتخلط بين سياسات التنوع والمساواة والشمول وبين التمييز العكسي. فهذه السياسات قانونية وأخلاقية، وتنسجم مع المبادئ التي أرساها الدستور الأميركي في عدد من تعديلاته".

ومن المقرر أن يخضع المقترح لفترة مشاورات عامة تستمر 45 يوماً، قبل الموعد المستهدف لبدء تطبيقه في الأول من أكتوبر 2026.