الاتحاد الأوروبي يُفرج عن 16 مليار يورو من أموال المجر المجمّدة في عهد أوربان

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة الإفراج عن 16 مليار يورو للمجر من الأموال المجمّدة في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، وذلك بشرط قيام خلفه بيتر ماديار بإصلاحات.

وقالت فون دير لايين خلال مؤتمر صحافي في بروكسل مع ماديار، "حكومتكم تمضي قدما بسرعة وبإصرار"، مشيدة بالإصلاحات التي تم تنفيذها لصالح "المجر... والاتحاد الأوروبي".

وأحدث فوز ماديار في الانتخابات المجرية منتصف نيسان/أبريل ارتياحا كبيرا لدى بروكسل التي اضطرت للتعامل لمدة 16 عاما مع فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، والذي عرقل إجراءات أوروبية من بينها ما يرتبط بالنزاع في أوكرانيا.

واستُقبل رئيس الوزراء الجديد الذي انتُخب بعد منافسة شرسة، بحفاوة بالغة من جانب رؤساء المؤسسات الأوروبية الذين رحبوا بما اعتبروه "زخما جديدا" لأوروبا.

وقالت فون دير لايين الجمعة "مرّت بضع أسابيع، ولكننا نشعر بالفعل برياح تغيير قوية تهب على المجر".

تاريخي

ولا شك في أن بودابست وبروكسل باتتا تتشاركان أرضية أوسع بكثير مما كان عليه الوضع في عهد أوربان. لكن لا تزال عدة قضايا عالقة بين الجانبين.

ويعتبر تجميد الاتحاد الأوروبي مليارات اليورو المخصصة للمجر من أبرز هذه الملفّات. وقد جُمّدت هذه الأموال في إطار إجراءات قانونية مختلفة ضد سياسات فيكتور أوربان، لا سيما في ما يتعلق بحقوق المثليين والمتحولين جنسيا وطالبي اللجوء، فضلا عن تضارب المصالح.

وفيما جعل خليفته بيتر ماديار من صرف هذه الأموال أولوية قصوى، وصف الإفراج عن 16 مليار يورو الجمعة بأنه قرار "تاريخي".

وقال مازحا "إذا حصلت على هذا القدر من المال في كل مرة آتي فيها إلى هنا، فمن المرجح أن أكثف زياراتي".

من جانبها، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أنّ الإفراج عن هذه الأموال يعتمد على تبنّي حكومة بيتر ماديار لإصلاحات.

وقالت "اتفقنا على إطار صلب يهدف إلى ضمان أن تعالج المجر المشاكل المرتبطة بالفساد وسيادة القانون".

وفي سياق مماثل، خصص الاتحاد الأوروبي مليارات اليورو لبولندا فور إعلان حكومة رئيس الوزراء المؤيد لأوروبا دونالد توسك عن أولى الالتزامات في عام 2024.

وقد بدأ ماديار الذي يتمتع حزبه بأغلبية كبيرة في البرلمان المجري، بتنفيذ إصلاحات أولية.

وصوّت حزبه الأربعاء على التخلي عن خطة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، كما يعتزم الانضمام إلى النيابة العامة الأوروبية قريبا.