جيمي ديمون: قانون الوضوح للعملات المستقرة سينهار حتماً

قال الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، جيمي ديمون، إن البنوك «لن تقبل» بالإطار الحالي لمشروع قانون «الوضوح» لتنظيم أسواق الأصول الرقمية، محذراً من أن الصيغة المطروحة قد تفشل في حال لم يعالج المشرعون مخاوف القطاع المصرفي بشأن تنظيم العملات المستقرة.

وانتقد ديمون في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس» الرئيس التنفيذي لمنصة «كوينبيس» براين أرمسترونغ، مشيراً إلى أن مشروع القانون في صيغته الحالية يسمح لمصدري العملات المستقرة فعلياً بدفع عوائد على الودائع دون توفير الحماية التنظيمية المطبقة على البنوك.

تحذير من نموذج قد «ينهار في النهاية»

وقال ديمون إن هذا النموذج غير مقبول بالنسبة للقطاع المصرفي، مضيفاً: «البنوك لن تقبل ذلك بهذه الطريقة… أنا لست قلقاً بشأن العملات المستقرة، لكن إذا حدث ذلك فأنا أقول إنني لن أتعامل معه، وسينهار في النهاية».

خلاف تشريعي يعرقل تقدم القانون

ويأتي هذا التصعيد في ظل خلاف متصاعد بين البنوك التقليدية وشركات العملات المشفرة حول ما إذا كان ينبغي السماح لمنصات الأصول الرقمية بتقديم منتجات عوائد تشبه الفائدة المصرفية، وهو ما يعرقل تقدم مشروع القانون داخل الكونغرس.

وتعمل لجان في مجلس الشيوخ الأميركي على دمج نسخ متعددة من مشروع القانون قبل عرضه على التصويت الكامل، في وقت يتطلب فيه تمريره موافقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانوناً نافذاً.

جدل حول «عوائد العملات المستقرة»

ويرى مصرفيون أن السماح بعوائد على العملات المستقرة يشكل تهديداً مباشراً لنموذج الودائع المصرفية، بينما تؤكد شركات العملات المشفرة أن البنوك تسعى للحد من المنافسة عبر الضغط على المشرعين لتقييد هذه المنتجات.

وتشير تقارير إلى أن التوتر بين ديمون وأرمسترونغ تصاعد خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث وجه ديمون انتقادات حادة لرئيس كوينبيس، في حين رفض عدد من كبار التنفيذيين في البنوك الأميركية التفاعل معه بشكل موسع.