النمسا تقلّص مكابح أسعار البنزين مع تخفيف إجراءات احتواء التضخم

قررت الحكومة الائتلافية في النمسا تقليص إجراءاتها الرامية إلى الحد من ارتفاع أسعار البنزين، في خطوة تعكس إعادة معايرة التدخلات الحكومية التي أُطلقت لحماية المستهلكين من تداعيات صعود أسعار النفط المرتبط بالحرب مع إيران.

وقالت وزارة الاقتصاد النمساوية، في بيان يوم السبت، إن الحكومة ستلغي اعتباراً من الأول من يونيو حزيران التخفيض المفروض على هوامش ربح تجار الوقود، والبالغ حالياً 2.5 سنت يورو لكل لتر، فيما ستقلص التخفيض الضريبي الممنوح للمستهلكين إلى 1.7 سنت لكل لتر، مقارنة بسنتين حالياً، وفق رويترز.

وتقوم آلية «كبح أسعار البنزين» على مسارين متوازيين: خفض هوامش أرباح تجار التجزئة، وإعادة جزء من الزيادة في إيرادات ضريبة القيمة المضافة الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود إلى المستهلكين، عبر تخفيض ضريبة البنزين.

وكانت الحكومة قد اعتمدت هذه الآلية في إطار جهودها لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، إذ أدت زيادة أسعار النفط إلى رفع فواتير الوقود وتفاقم الأعباء المعيشية على الأسر.

وتتطلب الآلية من الحكومة تحديد حجم التخفيض في الهوامش والضرائب بصورة شهرية، ما يمنحها مرونة في تعديل مستوى الدعم وفقاً لتحركات أسعار الوقود وانعكاساتها على التضخم والمالية العامة.

ويشير خفض التدخل الحكومي بدءاً من يونيو إلى أن فيينا باتت تسعى إلى موازنة حماية المستهلكين مع تقليص كلفة الإجراءات الاستثنائية على السوق والإيرادات العامة، في وقت تظل فيه أسعار الطاقة عاملاً رئيسياً في مسار التضخم الأوروبي.