الراجحي المالية: التقرير الشهري لقطاع البنوك السعودي - مايو 2026

كشفت الراجحي المالية في تقريرها الشهري لقطاع البنوك السعودي أن صافي أرباح البنوك قبل الزكاة والضريبة بلغ 8.2 مليار ريال سعودي خلال شهر أبريل 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.1% على أساس سنوي، رغم تراجعه بنسبة 17.9% مقارنة بشهر مارس الماضي.

وأوضحت الشركة أن أرباح القطاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 سجلت نمواً بنسبة 6.3% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للبنوك السعودية رغم تباطؤ وتيرة النمو الشهري مقارنة بالأشهر السابقة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي واصل نموه خلال أبريل بنسبة 0.6% على أساس شهري و8% على أساس سنوي، وهو معدل يتماشى مع متوسط النمو المسجل منذ بداية العام، إلا أنه يظل أقل من متوسط النمو الشهري المسجل في عام 2025 والبالغ 0.9%.

وواصلت قروض الشركات قيادة نمو الائتمان المصرفي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1% على أساس شهري و11.6% على أساس سنوي، في حين ظل نمو قروض الأفراد محدوداً عند 0.2% على أساس شهري و3.6% على أساس سنوي.

وفي جانب الودائع، أظهر التقرير تسارعاً ملحوظاً في النمو، إذ ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 1.7% على أساس شهري و10.5% على أساس سنوي، متجاوزاً معدل نمو الائتمان خلال الفترة نفسها.

وعزت الراجحي المالية هذا الأداء إلى الارتفاع القوي في الودائع لأجل بنسبة 6.1% على أساس شهري، إلى جانب نمو الودائع شبه النقدية بنسبة 4.6%، وهو ما عوض جزئياً تراجع الودائع تحت الطلب بنسبة 2.5%.

وأوضح التقرير أن الزيادة في الودائع لأجل جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بنمو الودائع الحكومية بنسبة 10% على أساس شهري، ما أدى إلى ارتفاع حصة الودائع لأجل بمقدار 174 نقطة أساس لتصل إلى 42.5% من إجمالي الودائع، وهو أعلى مستوى تسجله منذ ديسمبر 2008.

ويرى التقرير أن استمرار قوة نمو قروض الشركات إلى جانب تحسن قاعدة الودائع يعكس متانة النشاط الاقتصادي واستمرار الطلب على التمويل، رغم التغيرات في هيكل الودائع واتجاه البنوك نحو تعزيز مصادر التمويل طويلة الأجل.