كيف تربح الشركات من الفوضى العالمية؟

في الماضي، كانت الشركات العالمية تنظر إلى الجغرافيا السياسية باعتبارها مصدر إزعاج مؤقت: حرب هنا، عقوبات هناك، أو توتر تجاري يمكن تجاوزه مع الوقت. أما اليوم، فقد تغيّر المشهد بالكامل.

لم تعد السياسة مجرد عامل خارجي يؤثر في الأسواق، بل أصبحت قوة تعيد رسم طرق التجارة، ومراكز التصنيع، وحركة الاستثمارات، وحتى شكل المنافسة العالمية نفسها.

فرصة للنمو

في عالم تتبدل فيه التحالفات بسرعة، وتتصاعد فيه القيود التجارية والتكنولوجية، لم يعد السؤال المطروح على الرؤساء التنفيذيين: "كيف نتجنب المخاطر؟"، بل "كيف نحوّل هذا الاضطراب إلى فرصة للنمو؟".

الشركات التي تنتظر عودة الاستقرار قد تجد نفسها خارج اللعبة، بينما المؤسسات الأكثر مرونة تعيد توزيع استثماراتها مبكرًا، وتبني مواقع إنتاج جديدة، وتدخل أسواقًا ناشئة قبل منافسيها.

خلال السنوات الأخيرة، دفعت الرسوم الجمركية، وقيود التصدير، وتفكك القواعد التجارية التقليدية، كثيرًا من الشركات متعددة الجنسيات إلى تبنِّي نهج دفاعي يقوم على تأجيل القرارات وحماية الميزانيات.

لكن في المقابل، بدأت شركات أخرى ترى في هذه الفوضى فرصة استراتيجية لإعادة التموضع وبناء مزايا تنافسية طويلة الأجل.

ويرى خبراء الاقتصاد والاستراتيجية أن العالم دخل بالفعل مرحلة "إعادة تشكيل العولمة"، حيث لا تتراجع التجارة الدولية بقدر ما تعيد توجيه مساراتها نحو ممرات جديدة تربط الدول المتحالفة سياسيًا واقتصاديًا.

قراءة التحولات مبكراً

ومن هنا، تبرز أهمية قدرة الشركات على قراءة التحولات مبكرًا، وتكييف استثماراتها وسلاسل توريدها ونماذجها التشغيلية مع الواقع الجديد.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن قيمة الفرص المرتبطة بإعادة تشكيل الممرات التجارية العالمية قد تصل إلى نحو 14 تريليون دولار بحلول عام 2035، وهو ما يجعل القرارات الحالية المتعلقة بالتصنيع والتوسع الجغرافي والاستثمار حاسمة لمستقبل الشركات.

نظام تجاري عالمي جديد

تختلف المرحلة الحالية جذريًا عن العقود السابقة التي كانت تحكمها قواعد منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة التقليدية.

اليوم، تتجه الدول الكبرى إلى سياسات أكثر استقلالية تهدف إلى حماية أمنها الاقتصادي والتكنولوجي وتعزيز صناعاتها المحلية.

تركز الولايات المتحدة، على سبيل المثال، في استراتيجياتها الحديثة على حماية سلاسل الإمداد، وتوسيع قدراتها الصناعية، والحفاظ على تفوقها التكنولوجي.

وفي المقابل، تواصل الصين تعزيز مفهوم "الاكتفاء التكنولوجي" وتحديث الصناعات الأساسية ضمن خططها الاقتصادية طويلة المدى.

هذا التحول خلق بيئة جديدة تتحدد فيها فرص النمو وفقًا لعوامل مثل الممرات التجارية الصاعدة، والإنفاق الدفاعي، والسياسات الصناعية، وقيود تصدير التكنولوجيا، وتدفقات الاستثمار الأجنبي.

التجارة لا تتراجع.. بل تغيّر اتجاهها

رغم تصاعد التوترات التجارية عالمياً، فإن حجم التجارة الدولية واصل النمو، لكن بطريقة مختلفة. فبدلًا من الاعتماد على الشبكات التقليدية القديمة، بدأت التجارة تتركز في ممرات تربط دولًا متقاربة سياسياً واستراتيجياً.

وتعد العلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة مثالًا واضحًا على هذا التحول. فالتبادل التجاري بين البلدين تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بينما عززت واشنطن تجارتها مع حلفائها في أوروبا وآسيا لتعويض جزء كبير من هذا الانخفاض.

وفي الوقت ذاته، ظهرت شراكات جديدة، مثل الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والهند، الذي يهدف إلى توسيع الوصول للأسواق وتنويع سلاسل التوريد وخلق فرص استثمارية مشتركة.

هذه التحولات لا تعني فقط تغيير وجهات التصدير والاستيراد، بل تعيد تشكيل سلاسل القيمة الصناعية عالميًا. فدول جنوب شرق آسيا، على سبيل المثال، أصبحت تستورد مزيدًا من المعدات والمكونات الصناعية، ثم تعيد تصدير المنتجات النهائية إلى الأسواق العالمية.

صعود الصناعات الدفاعية

أحد أبرز نتائج التوترات الجيوسياسية هو عودة قطاع الدفاع إلى واجهة النمو العالمي. فالحكومات باتت تضخ استثمارات ضخمة في الصناعات العسكرية والأمنية، مدفوعة بمخاوف الأمن القومي وتصاعد المنافسة الدولية.

لم يقتصر هذا النمو على شركات السلاح التقليدية، بل امتد إلى قطاعات مرتبطة بها مثل التكنولوجيا، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحتى القطاع الطبي، حيث بدأت الحكومات في بناء مخزونات استراتيجية وقدرات طوارئ أكبر.

كما توسعت قائمة المنتجات المصنفة "ثنائية الاستخدام"، أي التي يمكن استخدامها مدنيًا وعسكريًا في الوقت نفسه. وهذا يشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وأنظمة الحوسبة المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية.

نتيجة لذلك، أصبحت الشركات التكنولوجية تعمل ضمن بيئة تنظيمية أكثر تعقيدًا، تتداخل فيها اعتبارات الأمن القومي مع الابتكار التجاري.

طفرة السياسات الصناعية

بالتوازي مع القيود التنظيمية، تتوسع الحكومات عالميًا في تقديم الحوافز الصناعية لدعم قطاعات استراتيجية مثل أشباه الموصلات، والسيارات الكهربائية، والصناعات الدفاعية، والطاقة المتقدمة.

خلال سنوات قليلة فقط، ارتفعت التدخلات الصناعية الحكومية عالميًا بشكل هائل، سواء عبر الدعم المالي المباشر أو الإعفاءات الضريبية أو الحوافز الاستثمارية.

هذا الواقع يدفع الشركات إلى إعادة التفكير في مواقع مصانعها واستثماراتها، ليس فقط وفقًا لتكاليف الإنتاج، بل أيضًا بحسب حجم الحوافز المتاحة والاستقرار الجيوسياسي وإمكانية الوصول إلى الأسواق المستقبلية.

عصر جديد يتطلب عقلية مختلفة

الرسالة الأساسية التي يوجهها خبراء الاستراتيجية اليوم واضحة: الاضطراب الجيوسياسي لم يعد حالة مؤقتة يمكن انتظار انتهائها، بل أصبح جزءًا دائمًا من بيئة الأعمال العالمية.

ولهذا، فإن الشركات القادرة على النجاح في المرحلة المقبلة ليست بالضرورة الأكبر حجمًا أو الأقدم خبرة، بل الأكثر قدرة على التكيف السريع مع التحولات.

العالم يشهد إعادة توزيع للقوة الاقتصادية، والممرات التجارية، ومراكز التصنيع، والتكنولوجيا. ومن يدرك هذه التحولات مبكرًا، ويعيد صياغة استراتيجيته وفقًا لها، قد يحول الفوضى العالمية الحالية إلى فرصة تاريخية لبناء مكانة أقوى في الاقتصاد العالمي الجديد.

المصدر: "ماكنزي"