إس آند بي غلوبال: مؤشر مديري المشتريات في الإمارات يرتفع بشكل طفيف في مايو وسط التوترات الإقليمية

مدينة دبي

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة إس آند بي غلوبال Global - S&P وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – ارتفاعا من 52.1 نقطة في شهر أبريل إلى 52.6 في شهر مايو.

وقالت إس آند بي غلوبال في تقرير لها، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات واجه تحديات مستمرة خلال شهر مايو، حيث أدت التوترات الجيوسياسية الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد إلى تقييد النمو ودفع تكاليف التشغيل إلى مزيد من الارتفاع.

وأضافت أن بيانات مؤشر مديري المشتريات أظهرت تحسناً طفيفاً في ظروف التشغيل خلال شهر مايو، إلا أن القراءة ظلت أقل بكثير من متوسطها على المدى الطويل البالغ54.3  نقطة.

وأشارت إلى أن نمو الإنتاج بلغ أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر خلال شهر مايو، مدعوماً بتحسن الطلب في السوق وتوسع المشاريع والمبادرات الحكومية، إلا أن معدل التوسع ظل محدودا مقارنة بالمعدل الذي ترصده الدراسة عادة.

- بلغت نسبة الشركات التي أفادت بزيادة نشاطها نحو 21%، وعزت ذلك إلى تحسن الطلب في السوق، وتوسع المشاريع، والمبادرات المدعومة من الحكومة، إلا أن هذا الزخم الإيجابي تراجع بفعل تسجيل 10% من الشركات المشاركة في الدراسة انخفاضاً في نشاطهم، في ظل إشارات واسعة النطاق إلى تأثير الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع التكاليف التشغيلية.

- ظل نمو الأعمال الجديدة ضعيفاً خلال شهر مايو، محافظاً على مستوى قريب من أدنى مستوى له في 62 شهراً والمسجل في شهر أبريل، مع استمرار التوترات الإقليمية في تغذية مستويات مرتفعة من عدم اليقين في بيئة الأعمال، كما تأثر حجم الطلب مجدًًدا بتراجع مبيعات التصدير، رغم أن وتيرة الانخفاض تباطأت بشكل ملحوظ مقارنة بشهر أبريل.

- أدى ضعف الطلب إلى إحداث تعديلات ملحوظة في العمليات التشغيلية للشركات خلال شهر مايو، وارتفعت الأعمال المتراكمة بأبطأ وتيرة منذ ما يقرب من 3 سنوات، إذ وجدت الشركات قدرة أكبر على التعامل مع الطلبات المعلقة وإنجازها في ظل النمو المحدود للمبيعات.

- تباطأ نمو التوظيف إلى أضعف وتيرة له منذ شهر أكتوبر الماضي، حيث أشارت الشركات إلى ضعف نمو الطلب وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وزيادة الاعتماد على الأتمتة كعوامل تحد من التوظيف.

- شهدت ظروف سلاسل التوريد تدهوراً في شهر مايو، حيث طالت فترات التسليم للمرة الثانية في 3 أشهر وبأكبر وتيرة منذ شهر أبريل 2020، وأدت القيود المفروضة في مضيق هرمز إلى اضطرابات واسعة النطاق، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى التأثير المباشر على عمليات تسليم مستلزمات الإنتاج والآثار المترتبة على ذلك في القطاعات اللاحقة.

- أدت صدمة الإمدادات إلى تسجيل أول تراجع في نشاط المشتريات خلال 9 أشهر، بعدما قلصت الشركات أنماط الشراء المعتادة، ومع ذلك، أفادت بعض الشركات بزيادة بعدما قّل ُُمراكمة المخزون كإجراء احترازي للحد من آثار أي اضطرابات محتملة في المستقبل، وأدى انخفاض المشتريات إلى انكماش طفيف في إجمالي المخزون.

- بقيت ضغوط التكاليف مرتفعة في شهر مايو، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بثاني أسرع وتيرة منذ عامين تقريًًبا، حيث هيمنت أسعار المشتريات على هذا الارتفاع، مدفوعة بارتفاع تكاليف المواد ورسوم النقل المتزايدة، ورغم ضغوط التكاليف قامت الشركات بتخفيض أسعار البيع لأول مرة منذ شهر يونيو 2025 وإن كان بشكل طفيف حيث أجبرتها ضغوط المنافسة الشديدة على تجديد التخفيضات.

- ظلت ثقة الشركات إيجابية خلال شهر مايو، إذ توقعت 12 % من الشركات نمو الإنتاج خلال العام المقبل. واستند هذا التفاؤل في كثير من الأحيان إلى قوة المشاريع والطلبات المستقبلية قيد التنفيذ، إلى جانب الآمال بتحسن أوضاع السوق وتعافيها.