الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس تعتمد ضوابط فنية لتمديد فترة بيع إطارات المركبات

أعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس اعتماد ضوابط فنية جديدة لتنظيم تمديد فترة السماح ببيع إطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة، وذلك تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (35) لسنة 2026، بشأن تحديث المواصفة القياسية القطرية (QS 581) الخاصة باشتراطات تخزين إطارات السيارات كلائحة فنية ملزمة في دولة قطر.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس سلطان حسن الكواري، رئيس قسم المواصفات الهندسية بإدارة المواصفات والمقاييس في الهيئة، أن تمديد فترة بيع الإطارات لن يكون تلقائيا، بل سيخضع لاستيفاء المتطلبات والضوابط الفنية المعتمدة وفق أحكام اللائحة الفنية، بما يضمن الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة والسلامة للمنتجات المتداولة في السوق المحلي.

وبين الكواري أن اللائحة الفنية تتيح إمكانية منح فترة ستة أشهر إضافية لبيع الإطارات، شريطة التزام الوكلاء ونقاط البيع بكافة الاشتراطات الفنية المعتمدة، مع الالتزام بمنح المستهلك ضمانا إضافيا لمدة ثلاثة أشهر ليصبح إجمالي فترة الضمان سنة وثلاثة أشهر للإطارات التي تتم الموافقة على تمديد فترة بيعها.

وأكد أن الهيئة ستتولى دراسة طلبات الشركات الراغبة في الحصول على موافقة التمديد، والتحقق من مدى استيفائها للاشتراطات الفنية الواردة في اللائحة، على أن تمنح الموافقات للشركات المستوفية فقط، مع تزويد الجهات الرقابية المختصة بقوائم الشركات وطرازات الإطارات التي تمت الموافقة على تمديد بيعها.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار الحملات الرقابية والتفتيش الدوري على مخازن الشركات ومعارض ونقاط بيع الإطارات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة، وذلك للتحقق من الالتزام بمتطلبات التخزين والفحص المعتمدة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتنظيم تداول الإطارات في السوق المحلي، وتعزيز جودة وسلامة المنتجات، وحماية حقوق المستهلكين، والحد من الممارسات غير السليمة التي قد تؤثر على سلامة مستخدمي الطريق.

وشدد المهندس سلطان حسن الكواري تصريحه على أن الهيئة ستواصل متابعة تطبيق القرار وتقييم نتائجه بشكل دوري، من خلال إعداد تقارير ربع سنوية حول نتائج التنفيذ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الحاجة، بما يحقق التوازن بين تنظيم السوق وضمان سلامة المستهلكين والالتزام باللوائح الفنية المعتمدة في دولة قطر.

ودعت الهيئة كافة الوكلاء ونقاط البيع إلى الالتزام بالمتطلبات الفنية المعتمدة، والتعاون مع الجهات الرقابية، بما يسهم في تعزيز مستوى الامتثال وتحقيق أعلى معايير السلامة.