البحرين توجه خطابًا إلى الأمم المتحدة بشأن استهداف إيران لمنشآت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات وانتهاك القانون الدولي

قامت البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك بإرسال خطاب متطابق إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، للإفادة بآخر التطورات المتعلقة بالهجوم غير القانوني بالطائرة المسيرة الذي نفذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد مملكة البحرين بتاريخ 5 أبريل 2026، والذي استهدف منشآت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات(GPIC)، في إطار الاعتداءات التي استهدفت الأعيان المدنية والمنشآت الصناعية والنفطية والبنية التحتية الحيوية في مملكة البحرين ودول المنطقة، ويعد هذا الخطاب الثالث عشر ضمن سلسلة المراسلات الرسمية المتعلقة بالاعتداءات الإيرانية السافرة ضد المملكة.

وحذر الخطاب من أن هذا العمل العدواني الصارخ انتهاكٌ واضحٌ لسيادة وسلامة أراضي مملكة البحرين، وانتهاكٌ للقانون الدولي، وتجاهل لسلطة مجلس الأمن والتزامات إيران بموجب القانون الدولي ومنها قرار مجلس الأمن رقم2817(2026)، الذي طالب بوقف جميع الهجمات التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية فورًا، وأن الهجوم هو انتهاكٌ واضحٌ للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.

كما ذكر الخطاب أن الطائرة المسيرة المستخدمة في الهجوم استهدفت مباشرةً خزان الأمونيا في منشأة الشركة، منوهًا بأن خطورة الاعتداء لم تقتصر على الأضرار المادية، بل كان من الممكن أن تؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية واسعة النطاق، لولا عناية الله سبحانه وتعالى، والتدخل العاجل والإجراءات الوقائية والاستباقية التي اتخذتها الشركة، بما في ذلك تفريغ خزان الأمونيا بصورة مسبقة، إذ إن أي تسرب لهذه المادة الكيميائية الخطرة كان من شأنه أن يمتد لعدة كيلومترات، مهددًا حياة المدنيين والمقيمين في المناطق السكنية المحيطة، ومتسببًا بخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.

وفي هذا السياق، أشار الخطاب إلى إعلان وزارة الداخلية بمملكة البحرين بتاريخ 14 مايو عن الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والمعالجة الفنية والسيطرة الكاملة على الأضرار التي لحقت بالمنشأة، ووفق أعلى متطلبات وإجراءات الأمن والسلامة العامة والأمن البيئي، بما في ذلك تفريغ خزان الأمونيا الذي ظلت الطائرة المسيّرة الإيرانية عالقة به، الأمر الذي شكل تهديدًا بالغ الخطورة على السلامة العامة والأمن البيئي.

كما أكد الخطاب حرص مملكة البحرين على السلامة العامة عبر الإخلاء الاختياري وبنسبة محدودة للسكان المقيمين ضمن نطاق نصف قطره كيلومتران من موقع المنشأة، مع توفير سكن مؤقت بديل لهم، واستكملت لاحقًا عودة الأهالي إلى منازلهم بعد الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة والمعالجة واتخاذ جميع تدابير السلامة اللازمة.

وأكد الخطاب أن خطورة هذا الاعتداء لا تقاس بحجم الضرر المادي المباشر فحسب، بل بالآثار الكارثية المحتملة التي كادت أن تترتب عليه من أضرار بشرية وبيئية ومادية واسعة النطاق، وشدد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عنه بما في ذلك تقديم الجبر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر التي تكبدتها مملكة البحرين، حيث تشمل الأضرار والخسائر على سبيل المثال لا الحصر، الأضرار المادية الواسعة لمرافق الشركة نتيجة الاستهداف بالطائرة المسيرة والحرائق التي تلت ذلك، وتشمل أيضًا الخسائر الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج والإيرادات للشركة بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية الأوسع التي تكبدتها مملكة البحرين.

وأشار الخطاب إلى أن الهجوم على منشآت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات أتى ضمن حملة مستمرة من الهجمات الإيرانية منذ 28 فبراير باستخدام الطائرات المسيرة والهجمات الصاروخية التي استهدفت عمدًا البنية التحتية المدنية والمنشآت الصناعية الحيوية في جميع أنحاء مملكة البحرين.

واختتم الخطاب بالتأكيد مجددًا على احتفاظ مملكة البحرين بجميع حقوقها القانونية، بما في ذلك حقها الأصيل في الدفاع عن نفسها وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وحقها في المطالبة بالجبر الكامل عن كافة الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الاعتداءات غير القانونية، وأن مملكة البحرين ستوثق جميع الأضرار والخسائر الناتجة عن هذه الهجمات، بما في ذلك تلك التي استهدفت منشأة شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (GPIC) من قبل السلطات المختصة، وستواصل المملكة إبقاء الأمم المتحدة على اطلاع بأي تطورات ذات صلة.