-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
أصول البنوك في الإمارات ترتفع إلى 5570.1 مليار درهم (+17.3%) بنهاية أبريل 2026
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
مبنى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
ارتفعت أصول البنوك في الدولة إلى 5570.1 مليار درهم بنهاية شهر أبريل 2026، وبنسبة 17.3% مقارنة بشهر أبريل من العام 2025، وارتفعت بنحو 13.6 مليار درهم مقارنة بالشهر الذي سبقه.
ووفقاً لأحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، ارتفعت الودائع المصرفية إلى 3469.5 مليار درهم بنهاية أبريل 2026، وبـنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، وارتفعت بقيمة 23.5 مليار درهم مقارنة بشهر مارس الماضي.
وارتفع إجمالي الائتمان إلى 2720.7 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، وبنسبة 20.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، في حين ارتفع بقيمة 25.1 مليار درهم مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وفيما يلي جداول توضح بيانات البنوك في الإمارات منذ 2025:
|
تطور أصول البنوك في الإمارات |
||
|
الفترة |
أصول البنوك (مليار درهم) |
التغير السنوي (%) |
|
يناير 2025 |
4562.3 |
+11.0 % |
|
فبراير |
4632.2 |
+10.3 % |
|
مارس |
4719.4 |
+10.9 % |
|
أبريل |
4749.8 |
+10.6 % |
|
مايو |
4878.3 |
+13.8 % |
|
يونيو |
4973.3 |
+15.4 % |
|
يوليو |
5024.1 |
+15.5 % |
|
أغسطس |
5087.0 |
+15.5% |
|
سبتمبر |
5199.9 |
+18.1 % |
|
أكتوبر |
5208.8 |
+16.9 % |
|
نوفمبر |
5251.9 |
+17.9 % |
|
ديسمبر |
5339.9 |
+17.1 % |
|
يناير 2026 |
5413.6 |
+18.7 % |
|
فبراير |
5472.5 |
+18.1 % |
|
مارس |
5556.5 |
+17.7 % |
|
أبريل* |
5570.1 |
+17.3 % |
وقد جاء هذا النمو في الودائع مدفوعاً بالكامل بالودائع المقيمة، التي زادت بنسبة 0.7% لتصل إلى 3161.9 مليار درهم، في حين ظلت الودائع غير المقيمة مستقرة عند 307.6 مليار درهم.
وضمن الودائع المقيمين سجل القطاع الخاص أكبر مساهمة في النمو الإجمالي، حيث ارتفع بنسبة 1.4% لتصل إلى 2310.2 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بشكل ملحوظ بنسبة 4.6% لتصل إلى 446.8 مليار درهم.
وقابل هذه الزيادات تراجع في ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة وودائع المؤسسات المالية الأخرى. حيث انخفضت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6.6% إلى 339.3 مليار درهم، وتراجعت ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 6.6% إلى 65.6 مليار درهم.
|
تطور الودائع المصرفية في الإمارات |
||
|
الفترة |
الودائع المصرفية (مليار درهم) |
التغير السنوي (%) |
|
يناير 2025 |
2840.7 |
+ 11.8 % |
|
فبراير |
2871.5 |
+ 10.1 % |
|
مارس |
2936.4 |
+ 10.5 % |
|
أبريل |
2965.4 |
+ 9.1 % |
|
مايو |
3018.5 |
+12.7 % |
|
يونيو |
3045.8 |
+13.1 % |
|
يوليو |
3080.1 |
+12.6 % |
|
أغسطس |
3128.5 |
+14.2% |
|
سبتمبر |
3186.0 |
+15.4 % |
|
أكتوبر |
3203.6 |
+14.3 % |
|
نوفمبر |
3236.6 |
+15.4 % |
|
ديسمبر |
3307.0 |
+16.2 % |
|
يناير 2026 |
3336.8 |
+17.5 % |
|
فبراير |
3400.0 |
+18.4 % |
|
مارس |
3446.0 |
+17.4 % |
|
أبريل* |
3469.5 |
+17 % |
وساهمت جميع القطاعات الرئيسة بشكل إيجابي في نمو الائتمان، باستثناء المؤسسات المالية الأخرى التي لم تسجل أي مساهمة صافية خلال الشهر، وقد جاء ارتفاع إجمالي الائتمان مدفوعاً بزيادة قدرها 18.5 مليار درهم في الائتمان المحلي.
ومن ضمن الائتمان المحلي، كان المحرك الرئيسي هو الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، الذي ارتفع بنحو 6.2 مليار درهم في الائتمان الممنوح للأفراد، مدعوماً من القروض السكنية، تلتها القروض الاستهلاكية الشخصية.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الائتمان الممنوح للجهات المرتبطة بالحكومة بمقدار 7.7 مليار درهم. كما سجل الائتمان الممنوح لكل من القطاعين الحكومي والشركات مساهمات إيجابية.
|
تطور القروض والسلف |
||
|
الفترة |
القروض والسلف (مليار درهم) |
التغير السنوي (%) |
|
يناير 2025 |
2186.3 |
+ 9.5 % |
|
فبراير |
2204.3 |
+ 9.5 % |
|
مارس |
2240.0 |
+ 9.4 % |
|
أبريل |
2259.4 |
+ 9.5 % |
|
مايو |
2293.4 |
+ 11.2 % |
|
يونيو |
2334.3 |
+11.1 % |
|
يوليو |
2366.2 |
+12.6 % |
|
أغسطس |
2417.3 |
+14.4% |
|
سبتمبر |
2478.8 |
+14.6 % |
|
أكتوبر |
2515.2 |
+15.6 % |
|
نوفمبر |
2532.9 |
+17.1 % |
|
ديسمبر |
2570.3 |
+17.8 % |
|
يناير 2026 |
2598.2 |
+18.8 % |
|
فبراير |
2630.6 |
+19.3 % |
|
مارس |
2695.6 |
+20.3 % |
|
أبريل* |
2720.7 |
+20.4 % |
وجاء الانخفاض البالغ 8.4 مليار درهم ناتجا عن تراجع في الودائع النقدية بنسبة 0.9% (بمقدار 8.0 مليار درهم). وفي الوقت نفسه، تراجعت العملة المتداولة خارج البنوك بنسبة 0.2% (بمقدار 0.4 مليار درهم). شكلت الودائع النقدية كامل المساهمة السلبية في نمو عرض النقد (ن1)، في حين كان لتغير العملة المتداولة تأثير محايد على هذا المجمع النقدي.
ظل عرض النقد ن2 - يشمل ن1 + الودائع شبه النقدية الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – مستقراً في أبريل 2026 ، مسجلاً 2870.4 مليار درهم، مقارنة بـ 2869.3 مليار درهم في نهاية شهر مارس.
استقر عرض النقد ن3 - الذي يشمل ن2 + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – خلال الشهر، مسجلاً 3407.7 مليار درهم في نهاية أبريل 2026، مقارنة بـ 3406.8 مليار درهم إماراتي في نهاية مارس، بينما ظلت ودائع القطاع الحكومي مستقرة عند 537.4 مليار درهم إماراتي، بما شكل مساهمة محايدة في النمو الشهري لعرض النقد ن3.
انخفضت القاعدة النقدية بنسبة 1.6%، من 880.2 مليار درهم في نهاية مارس 2026 إلى 865.8 مليار درهم في نهاية أبريل 2026.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع كل من: الاحتياطيات الإلزامية بنسبة 26.3%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة %3.5، إضافة إلى انخفاض النقد المصدر بنسبة 1.5%. وقد تم تحييد الانخفاض الإجمالي في القاعدة النقدية بسبب الزيادة بنسبة 50.5% في حسابات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى الجارية والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
تحليل التعليقات: