اليونان تتجه لفرض ضريبة 15% على أرباح العملات المشفرة

تُعُدّ اليونان تشريعاً لفرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح رأس المال الناتجة عن العملات المشفرة، كما أفاد مسؤولان حكوميان مطلعان لوكالة رويترز.

ولا يوجد في اليونان حالياً إطار قانوني شامل لفرض الضرائب على العملات المشفرة، كما لا يوجد نظام ضريبي موحد على مستوى دول الاتحاد الأوروبي لهذا القطاع.

وقال أحد المسؤولين «الهدف هو إدراج العملات المشفرة ضمن قانون الضرائب في البلاد».
 

تفاوت الضرائب على العملات المشفرة داخل أوروبا

تختلف نسب الضرائب المفروضة على العملات المشفرة بين الدول الأوروبية، حيث تتراوح بين 8% في قبرص و30% في فرنسا، وتُفرض عادةً على أرباح رأس المال.

وأكد مسؤول ثانٍ خطة الحكومة، وأضاف أن أول 500 يورو (580 دولاراً أميركياً) من الأرباح ستكون معفاة من الضرائب.

الضريبة لن تُطبق على تعدين العملات المشفرة للأفراد، ستُطبق الضريبة إذا كانت الجهة المُعدّنة مسجلة كشركة.

صعوبة تقدير حجم سوق العملات المشفرة في اليونان

قال المسؤولان إن تقدير حجم سوق العملات المشفرة في اليونان يُعد أمراً بالغ الصعوبة، نظراً لأن الغالبية العظمى من المستثمرين يستخدمون منصات تداول خارج البلاد.

وأضافا أنه لا توجد حالياً أي تقديرات محددة لإيرادات الدولة المتوقعة من الضريبة الجديدة.

تسعى الحكومة اليونانية إلى إدخال العملات المشفرة ضمن المنظومة الضريبية الرسمية، في وقت تتزايد فيه محاولات الحكومات الأوروبية لتنظيم القطاع الرقمي وفرض ضرائب على الأرباح الناتجة عنه.