ترمب يجدد دعوته لخفض الفائدة قبل أول اجتماع لـ الفيدرالي بقيادة وارش

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن صناع السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرتكبون خطأ إذا رفعوا أسعار الفائدة بعد تقرير قوي للغاية عن الوظائف في الولايات المتحدة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يريد التأثير على كيفن وارش قبل أن يترأس أول اجتماع له في الاحتياطي الفيدرالي.

ترمب أوضح في مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس" على شبكة "إن بي سي" بُثت الأحد: "في الوقت الحاضر، عندما تُصدَر تقارير جيدة، تتراجع الأسواق لأنهم يعتقدون أنهم (الفيدرالي) سيرفعون أسعار الفائدة".

وأضاف: "لا يوجد أي سبب لرفع الفائدة".

وجاء نمو الوظائف في شهر مايو أعلى من جميع التوقعات في تقرير التوظيف الأميركي الصادر يوم الجمعة، ما دفع إلى موجة بيع في سندات الخزانة وأدى إلى تسعير المتداولين بالكامل لاحتمال رفع سعر الفائدة الأساسي لدى الاحتياطي الفيدرالي بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

ترمب يدعو إلى خفض الفائدة.. لا رفعها

تضيف تصريحات ترمب مزيداً من الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تواجه وارش بينما يستعد لرئاسة أول اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 16 و17 يونيو.

وقال ترمب إن الإقدام على رفع سعر الفائدة الأساسي "هو القرار الخاطئ". وأضاف: "في الواقع ينبغي لنا خفض أسعار الفائدة".

وكان ترمب رشح وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي بعد حملة علنية متواصلة دعا خلالها البنك المركزي إلى خفض تكاليف الاقتراض، إلا أنه قال لاحقاً إنه يريد من وارش أن "يتخذ قراراته بنفسه".

ومع ذلك، فإن موجة البيع في سوق السندات وإعادة تسعير رهانات الاحتياطي الفيدرالي تعكس تزايد الثقة بأن البنك المركزي بقيادة وارش قد يضطر إلى رفع تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم الذي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف.

رهانات الأسواق تتغير بعد بيانات الوظائف

قال ترمب لشبكة "إن بي سي": "أنا أتعامل مع كيفن. لدي احترام كبير له، لكن شعوري هو أنه عندما يكون أداء الدولة جيداً، فلا ينبغي معاقبتها من خلال رفع أسعار الفائدة فوراً".

وأضاف: "كما تعلمون، لدينا ديون ولدينا أمور أخرى.

لدينا أشياء نريد الاهتمام بها.

أريد زيادة الإنفاق العسكري بشكل أكبر".

وتعززت توقعات رفع أسعار الفائدة بعد بيانات سوق العمل الأميركية الصادرة يوم الجمعة، إذ ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 172 ألف وظيفة الشهر الماضي، عقب مراجعات بالزيادة لبيانات الشهرين السابقين، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي.

كما استقر معدل البطالة في الولايات المتحدة عند 4.3%.