وزارة الاقتصاد والسياحة تدعو شركات المساهمة الخاصة لعقد جمعياتها العمومية قبل 30 يونيو

شعار وزارة الاقتصاد والسياحة

أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أهمية التزام شركات المساهمة الخاصة بعقد جمعياتها العمومية السنوية ضمن المواعيد القانونية المحددة، وبحد أقصى قبل 30 يونيو 2026 للشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025، وذلك لضمان الامتثال للتشريعات المنظمة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتجنب الجزاءات الإدارية.
 
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن انعقاد الجمعية العمومية ضمن هذا الإطار الزمني يعد التزاماً قانونياً جوهرياً يترتب عليه اعتماد البيانات المالية المدققة ومناقشة تقرير الحوكمة واتخاذ القرارات الاستراتيجية، بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، ويدعم أهداف القانون في تنظيم الشركات وحماية حقوق المساهمين.
 
وأشارت إلى أن خدمات تجديد القيد والموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية أصبحت فورية بالكامل عبر موقعها الإلكتروني، في حال عدم وجود قرارات خاصة تستدعي مراجعة إضافية، وذلك في إطار توجه الحكومة نحو تصفير البيروقراطية وتعزيز التحول الرقمي للخدمات الاقتصادية.
 
وشددت الوزارة على أن عدم الالتزام بالمواعيد المحددة يُعد مخالفة تستوجب تطبيق جزاءات إدارية متدرجة تبدأ بالإنذار ومنح مهلة للتصحيح، وصولاً إلى غرامات قد تبلغ 10 ملايين درهم وإجراءات أكثر تشدداً في حال تكرار المخالفة.

وأكدت أن عقد الجمعية العمومية يمثل شرطاً أساسياً لاستمرارية القيد القانوني للشركة، وفق قرار وزير الاقتصاد رقم (137) لسنة 2024، الذي ربط تجديد قيد الشركات في السجل بتقديم محاضر الجمعيات العمومية السنوية والبيانات المالية المدققة.
 
كما جددت الوزارة تأكيدها على أهمية تعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات، انسجاماً مع متطلبات الحوكمة الرشيدة وقرار وزير الاقتصاد رقم (137) لسنة 2024 الذي أوجب تمثيل العنصر النسائي في مجالس الإدارة.
 
وأوضحت أن التعديلات الأخيرة على قانون الشركات التجارية أتاحت لشركات المساهمة الخاصة فرصاً أوسع للتحول إلى شركات مدرجة وطرح أسهمها للاكتتاب الخاص، بما يسهم في تطوير الأسواق المالية وتعزيز الفرص الاستثمارية.
 
ونوهت إلى أنها تولي أهمية كبيرة لدور الجمعيات العمومية باعتبارها الإطار القانوني الأعلى لاتخاذ القرارات الجوهرية في الشركات، وأن اجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة يجب أن تشكل بيئة حيوية تتيح للشركاء والمساهمين حرية تبادل الآراء ومناقشة التوجهات بكل شفافية، مع أهمية استيعاب الاختلافات وتقبل التعددية في وجهات النظر الاستثمارية والقانونية تحت مظلة أحكام قانون الشركات، وبما يصب في مصلحة الشركة وتطوير أدائها المالي والتنافسي.
 
ودعت الوزارة الشركات إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني لضمان استكمال الإجراءات وعقد جمعياتها العمومية ضمن الإطار الزمني المحدد قانوناً، مؤكدة استمرار متابعة التزام الشركات بالمتطلبات التنظيمية من خلال أنظمة رقابية متقدمة.