مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثالثة والثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.

فقد أصدر المجلس قرارًا طالب فيه الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بإعداد مؤشر خاص بالإتاحية لمحطات توليد الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة المتجددة خلال العام.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء للعام المالي 1446 / 1447هـ.

وطالب المجلس في قراره الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بتحفيز نشاط بيع الكهرباء بالجملة.

كما طالب المجلس في قراره الهيئة بمتابعة التزام المنشآت الحكومية الحيوية والحساسة؛ بتوفير مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية، وفقًا لما تحدده الجهات المختصة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ من أجل دراسة تطوير التصاميم الخارجية لمحطات الكهرباء الفرعية للنقل والتوزيع داخل الأحياء؛ بما يراعي تحسين المشهد البصري.

وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1446 / 1447هـ, طالب فيه الوكالة بدراسة التعاون مع شركائها من الوكالات العربية والدولية؛ لإنشاء منصة تبادل وبث للأفلام الوثائقية التي تعزز التعاون بين الدول، والتفاهم بين الشعوب.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية.

وطالب المجلس في قراره وكالة الأنباء السعودية بدراسة جدوى استمرار المكاتب القائمة مقارنة بتفعيل دور المراسل المتخصص؛ لتعظيم الأثر الميداني، وضمان كفاءة الإنتاج التشغيلي.

ودعا المجلس في ذات القرار الوكالة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة خصخصة الجريدة الرسمية (أم القرى)، وتحويلها إلى شركة حكومية مع توحيد وسائل نشر الإعلانات الحكومية في الجريدة؛ لتمكينها من تعزيز إيراداتها بشكل مباشر.

وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال الجلسة، طالب فيه دارة الملك عبدالعزيز بإعداد خطة تنفيذية لتفعيل إستراتيجيتها المحدثة؛ تتضمن ربط الأهداف الإستراتيجية بالمبادرات ومؤشرات الأداء.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1446 / 1447هـ، وطالب المجلس في قراره دارة الملك عبدالعزيز بـتكثيف نشر وإتاحة المخزون التاريخي السعودي على المستوى الدولي عبر قنوات ومنصات متعددة؛ لتعزيز المعرفة بتاريخ المملكة عالميًا.

وطالب المجلس في قراره الدارة بإعادة تفعيل برامج الجوائز العلمية في مجال التاريخ والتراث السعودي وفق إطار مُحدّث يعزز جاذبيتها ويحقق استدامتها.

وفي السياق نفسه أصدر المجلس قرارًا خلال هذه الجلسة دعا خلاله نادي سباقات الخيل إلى بناء شراكات إستراتيجية تسهم في رفع قيمة جوائز السباقات المحلية، وتعزز مستوى التنافسية لخيل الإنتاج المحلي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل للعام المالي 1446 / 1447هـ.

ودعا المجلس في قراره نادي سباقات الخيل إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحسين جودة النقل التلفزيوني؛ من أجل زيادة عدد المشاهدات للبطولات المحلية والدولية التي تقيمها المملكة.

وطالب المجلس في ذات القرار نادي سباقات الخيل بـتعزيز برامج الرعاية الوقائية والفحوص الدورية للخيول المشاركة في السباقات والأنشطة التي يقيمها النادي داخل المملكة.

وأصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1446 / 1447هـ, طالب فيه المركز الوطني للأرصاد بـتبنّي أنظمة هجينة تدمج بين الذكاء الاصطناعي والطرق التقليدية للتنبؤ بالطقس والتغييرات المناخية والظواهر الجوية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد.

وطالب المجلس في قراره المركز الوطني للأرصاد بـمواصلة جهوده لإنشاء مركز تدريبي يختص بتنمية المهارات في مجالات الطقس والمناخ.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة تطبيق نموذج المشاركة في الدخل مع القطاع الخاص؛ بما يقلل الاعتماد على الميزانية، ويحقق الاستدامة المالية للمركز.

وفي السياق نفسه أصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1446 / 1447هـ, دعا فيه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة من نتائج الاستكشافات المرتبطة بالمعادن الإستراتيجية والعناصر الأرضية النادرة، وتحويلها إلى فرص استثمارية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ لدعم الشركات الناشئة في مجالات تطبيق التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الاستكشافات الجيولوجية عبر حاضنات ومسرعات أعمال.

وطالب المجلس في ذات القرار هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بـقياس كفاءة الإنفاق الاستكشافي التعديني في المملكة، ومقارنته بالممارسات العالمية، وربط نمو الإنفاق بمؤشرات العائد الجيولوجي والاستثماري.

وفي سياق قرارات المجلس خلال هذه الجلسة, أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1446 / 1447هـ, دعا فيه المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير قاعدة بيانات محدثة للقطاع البريدي واللوجستي، وتحديث سياسات نشرها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

ودعا المجلس في قراره مؤسسة البريد السعودي إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للتوسع في نماذج الامتياز التجاري، والاستفادة من الممكنات التي توفرها منظومة التخصيص.

كما دعا المجلس في قراره المؤسسة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للنقل؛ لوضع معايير لقياس جودة الخدمات البريدية واللوجستية، والعمل على تحسينها ورفع موثوقيتها.

وضمن الموضوعات المدرجة للنقاش على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1446 / 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية, حيث أشاد عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي بالجهود الرقابية والتنظيمية لهيئة السوق المالية مطالبًا بوضع آلية تتعاون فيها الهيئة مع بعض الجهات والمراجعين الخارجيين لتتبع قوائم الشركات المالية لحماية مسبقة لأصحاب المصلحة وتعليق تداول الشركات التي يتحفظ المراجع القانوني على بياناتها.

من جهته دعا عضو مجلس الشورى المهندس خالد البريك هيئة سوق المال، إلى عمل دراسة فاعلية الأدوات التنظيمية والرقابية الحالية على تحديد سعر طرح الشركات.

بدوره طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل البواردي الهيئة بتعزيز إجراءات تقييم إدراج الشركات المساهمة، والرقابة على القوائم والإفصاحات المالية قبل الإدراج، والمتابعة اللاحقة لأداء الشركات المدرجة، بما يدعم الشفافية وحماية المستثمرين ويحد من المخاطر.

وفي مداخلة له على التقرير أشار عضو مجلس الشورى خالد السيف إلى أهمية العمل على رفع عمق السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين وتحفيز الاستثمار المؤسسي طويل الأجل؛ بما يسهم في تعزيز كفاءة التسعير وتحقيق عدالة أكبر بين الشركات المدرجة.

بدوره طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد السحيباني هيئة السوق المالية إلى دراسة التوسع في منح تصاريح تجربة التقنية المالية لنماذج أسواق ومنصات تداول متخصصة تخدم تمويل سلاسل الإمداد واكتشاف أسعار السلع الأساسية، مع وضع مسار واضح لتحويلها إلى أسواق مالية مرخصة.

من جهته دعا عضو مجلس الشورى معالي الأستاذ عبدالله الحسين الهيئة إلى القيام بمراجعة دورية لمنهجيات تقييم وتسعير الطروحات الأولية، وتحليل الفجوة بين أسعار الطرح والأداء اللاحق للأسهم بعد الإدراج، لتعزيز الشفافية ورفع مستوى حماية المستثمرين وزيادة الثقة بالسوق المالية على المدى الطويل.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1446 / 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عاصم مدخلي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, حيث أشار عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي إلى أهمية أن تعمل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تحسين عقود وظائف الخطة الوطنية بالوزارة بميزات تضمن ثبات المستقطبين من الكوادر البشرية المؤهلة لهذه المهمات الذين اختارتهم الوزارة بعناية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة للنقاش على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق للعام المالي 1446 / 1447هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق, حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة العامة للطرق بتطوير منظومة لإدارة مخاطر المشاريع تعتمد على مؤشرات الإنذار المبكر وتحليل البيانات للتنبؤ بالمشروعات المعرضة للتعثر قبل وقوعه.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى اللواء منصور التركي الهيئة بالتنسيق مع الجامعات لإتاحة برامج تدريبية متخصصة تستهدف تأهيل مهندسي المرور والطرق والنقل في جميع الجهات المعنية بتنفيذ وتشغيل الطرق، على تطبيق كود الطرق السعودي بكفاءة في أداء مهامهم.

بدوره دعا عضو مجلس الشورى الدكتور علي الغبان الهيئة إلى استكمال تنفيذ الطرق المباشرة التي تربط المناطق الشمالية بعدد من موانئ البحر الأحمر، باعتبارها شريانًا لوجستيًا وتاريخيًا يخدم التجارة، بما يعزز مكانة المملكة ومركزيتها في الخدمات اللوجستية عالميًا.

وفي مداخلة له على التقرير طالب عضو مجلس الشورى معالي الأستاذ أسامة الربيعة الهيئة العامة للطرق بعمل دراسات لخلق فرص استثمارية على الطرق وتنويع مصادر الدخل تحقيقًا للاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق, وكذلك رفع مستوى السلامة في الطرق بتخفيض ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﯿات ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق من خلال ﺗﺮﻛﯿﺐ أﻋﻤﺪة اﻹﻧﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﯿﻦ المناطق.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة الفروسية للعام المالي 1446 / 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الفروسية, حيث طالب عضو مجلس الشورى غانم الغانم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس برنامج ابتعاث خارجي إلى جانب إقامة برامج تدريبية داخل المملكة؛ بما يسهم في تعزيز القدرات المحلية المتخصصة في هذا المجال وتكون رؤية لصنع قادة المستقبل لقطاع الفروسية.

وفي مداخلة له على التقرير اقترح عضو مجلس الشورى المهندس عبدالعزيز المالكي دراسة التوسع في تأسيس جمعيات القطاع غير الربحي المتخصصة في مجال الفروسية بمختلف مناطق المملكة؛ لما لها من دور في نشر رياضة الفروسية واكتشاف المواهب ودعمها.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر للعام المالي 1446 / 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر, حيث أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله العطاس إلى أهمية تضمين معيار "القدرة الاستيعابية البيئية" شرطًا أساسيًا لمنح أو تجديد التراخيص للأنشطة السياحية والتجارية في النطاقات الساحلية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.