تراجع إيرادات هيئة السوق المالية 22% إلى 1.41 مليار ريال في 2025

شعار هيئة السوق المالية

تراجعت إيرادات هيئة السوق المالية خلال عام 2025 بنسبة 22% لتصل إلى 1.41 مليار ريال، مقارنةً بـ1.81 مليار ريال في 2024، متأثرةً بشكل رئيسي بانخفاض إيرادات عمولات تداول الأوراق المالية، إضافة إلى تراجع الإيرادات المحصلة من خدمات التداول ومخالفات الأنظمة واللوائح.

وفي المقابل، ارتفعت المصروفات الفعلية للهيئة بنسبة 18% إلى 1.14 مليار ريال، بحسب التقرير السنوي للهيئة، ما أدى إلى انخفاض الفائض السنوي إلى 262.7 مليون ريال، مسجلاً أدنى مستوى له خلال السنوات الست الماضية، كما يُوضح الجدول التالي:

وشكلت إيرادات عمولات تداول الأوراق المالية نحو 55% من إجمالي إيرادات الهيئة، إلا أنها تراجعت بنسبة 31% إلى 780 مليون ريال، بالتزامن مع انخفاض قيمة التداولات في السوق السعودية خلال 2025 إلى نحو 1.3 تريليون ريال، بمتوسط تداول يومي بلغ 5.18 مليار ريال

وعلى صعيد المصروفات، استحوذت رواتب ومزايا الموظفين على 62% من إجمالي المصروفات بقيمة 711.7 مليون ريال، فيما ارتفع الإنفاق على الخدمات المهنية والاستشارات بنسبة 61% إلى 50.6 مليون ريال، وقفزت مصروفات الاستهلاك والإطفاء بنسبة 94% إلى 33.8 مليون ريال.

وبلغ عدد موظفي الهيئة بنهاية 2025 نحو 826 موظفاً وموظفة، بزيادة 1% مقارنة بالعام السابق. 

وتعتبر هيئة السوق المالية التي تأسست عام 2003 هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية للهيئة من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

ويتم تسجيل حصة الهيئة في إيرادات تداول بموجب الإشعارات التي يتم تسلمها من شركة السوق المالية السعودية تداول.

وتتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:

1- المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقاً لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2- بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها ومردود بيع أصولها.

3- الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام.

4- الأموال التي تقدمها الحكومة للهيئة.

5- أي موارد أخرى يقررها المجلس من (تسجيل الأوراق المالية، إدراج الأوراق المالية، تداول الأوراق المالية، التراخيص لشركات الوساطة، وتسجيل صناديق الاستثمار).