الاتحاد الأوروبي يقترح حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف البنوك

أعلنت "كايا كالاس"، كبيرة مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن مقترح لفرض الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، مستهدفة بشكل رئيسي المصارف ومنصات العملات المشفرة.

وتتضمن الحزمة المقترحة إدراج 170 فرداً وكياناً، من بينهم ما يقارب 90 مصرفاً، على قائمة العقوبات، ليرتفع بذلك إجمالي المصارف المدرجة إلى أكثر من 100 مصرف، وهو ما يقارب نصف المقرضين الروس المرتبطين بالنظام المالي الدولي، والبالغ عددهم 213 مصرفاً.

وستخضع هذه البنوك لكامل عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر والمعاملات. وسيتم عرض الحزمة على سفراء الاتحاد الأوروبي يوم غد الأربعاء للتفاوض. ويتطلب اعتماد العقوبات إجماعاً.

وقالت "كالاس" في منشور عبر منصة "إكس"، إن الهدف من الحزمة الجديدة هو توجيه ضربة قوية للقطاع المالي الروسي، بتجميد أصول ما يقارب 90 بنكاً، وفرض حظر إضافي على معاملات أكثر من 30 بنكاً في روسيا ودول أخرى.

كما تقترح الحزمة حظر معاملات 35 بنكاً - أربعة منها خارج روسيا - بالإضافة إلى 11 منصة للعملات المشفرة تُساعد روسيا على التحايل على القيود الغربية، بما في ذلك في دول ثالثة.

هذا بالإضافة إلى تثبيت السقف السعري المفروض على النفط الروسي عند مستواه الحالي لمدة 6 أشهر لتجنب منح موسكو عائدات أعلى نتيجة للحرب الإيرانية.

ويبلغ المستوى الحالي 44.10 دولار، وهو أقل بكثير من أسعار العقود الآجلة لخام برنت التي تُتداول بأكثر من 90 دولاراً للبرميل.