ارتفاع ضئيل في الإنتاج الصناعي في ألمانيا مع استمرار تأثير حرب إيران

سجّل الإنتاج الصناعي والصادرات في ألمانيا ارتفاعا ضئيلا في نيسان/أبريل، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء، لكن محللين حذّروا من أن الزخم ضعيف ولا يكفي للدلالة على تعاف اقتصادي في وقت تواصل تداعيات حرب إيران الضغط على الاقتصاد.

وازداد الإنتاج الصناعي بنسبة 0,4%، في أول زيادة منذ اندلع النزاع في الشرق الأوسط أواخر شباط/فبراير، بحسب ما أظهرت بيانات أولية من وكالة "ديستاتيس" للإحصاءات.

وتأثّرت أكبر قوة اقتصادية في أوروبا بشكل كبير بأزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب، ما قلّص الآمال حيال إمكانية تحقيق انتعاش قوي هذا العام.

وقال خبير الاقتصاد لدى مصرف "آي إن جي" كارستن برجسكي، إن ازدياد الإنتاج الصناعي "أضعف من أن يؤدي إلى بدء نقاش بشأن ما إذا كان قطاع الصناعة الألماني يتحدى التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط".

وأضاف أنه في الحقيقة "يعكس الصعوبات التي يواجهها قطاع الصناعة الألماني في تحقيق زخم خلال هذا العام".

وتعد الزيادة مدفوعة بالمكاسب الكبيرة التي حققتها قطاعات البناء والكيماويات والمنتجات المعدنية، إلا أن قطاع السيارات شهد تراجعا بلغت نسبته خمسة في المئة تقريبا.

في الأثناء، ازدادت الصادرات بنسبة 0,9 في المئة عن الشهر السابق لتصل إلى حوالى 137 مليار يورو (158 مليار دولار)، بحسب "ديستاتيس"، رغم التوقعات بتراجعها.

وأما الشحنات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، فازدادت بنسبة بلغت 2% تقريبا، لتتعافى من التراجعات المسجّلة مؤخرا والمدفوعة بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتراجعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لألمانيا بالمجمل، بنسبة 3,5%، بينما ازدادت الشحنات إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى بنسبة واحد في المئة.

وازدادت الواردات بنسبة 1,2% في نيسان/أبريل مقارنة مع العام السابق، بينما بلغ الفائض التجاري 14,5 مليار يورو.

وتراجعت الآمال في تحقيق تعاف اقتصادي قوي هذا العام، مدفوع بزيادة الإنفاق العام على الدفاع والبنية التحتية، بسبب الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران.

وخفضت الحكومة مؤخرا إلى النصف توقعاتها للنمو في 2026 وباتت حاليا تتوقع نموا قدره 0,5% فحسب.