تايلندا تسعى لتجارة حرة مع أوروبا لتقليل الاعتماد على أمريكا

تسعى تايلندا جاهدةً لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، في ظل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية التي تدفع الدول إلى بناء شراكات اقتصادية جديدة، وفقاً لمسؤول تجاري رفيع المستوى.

وقال الممثل التجاري التايلندي، ويرابونغ برافا، في مقابلة أجريت معه في بانكوك: "إنّ السبب وراء تسريعنا لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي هو رغبتنا في تنويع اقتصادنا بأسرع وقت ممكن، وتقليل اعتمادنا على سلاسل التوريد الصينية والأميركية".

تُعدّ تصريحاته من أوضح المؤشرات حتى الآن على أن تايلندا تنظر إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي كجزء من استراتيجية أوسع للتعامل مع نظام تجاري عالمي متزايد الانقسام، والذي تشكّله التوترات الجيوسياسية والنزاعات الجمركية.

معضلة الرسوم الجمركية

تجري تايلندا حالياً مفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إجراءات الرسوم الجمركية، وتأمل في الحصول على معاملة مماثلة لاقتصادات جنوب شرق آسيا الأخرى. لكن ويرابونغ أشار إلى أن الدرس الأهم من التوترات التجارية الأخيرة هو ضرورة بناء شراكات بديلة.

وأضاف، في إشارة إلى تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى: "لقد حوّل أكبر مُصدّر الصادرات إلى سلاح، وحوّل أكبر مُستورد الواردات إلى سلاح، لذلك على بقية العالم أن تكون شديدة التكيف".

بالنسبة لتايلندا، يعني ذلك التحرك بسرعة لتأمين الوصول إلى مناطق واسعة ومستقرة كالاتحاد الأوروبي، الذي يضم أكثر من 450 مليون مستهلك، مقابل حوالي 340 مليون في الولايات المتحدة، أكبر سوق تصدير لتايلندا. ويُعد الاتحاد الأوروبي رابع أكبر شريك تجاري لها.

تسعى حكومة رئيس الوزراء التايلندي أنوتين تشارنفيراكول إلى التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام. ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون في بروكسل في وقت لاحق من هذا الشهر للجولة التاسعة من المحادثات. وحتى الآن، أكملت تايلندا والاتحاد الأوروبي المفاوضات بشأن 11 فصلاً من أصل 24.

وقال ويرابونغ: "لقد أنجزنا المرحلة الأساسية. وستكون المرحلة الأخيرة عبارة عن أربع أو خمس قضايا بالغة الصعوبة."

الملفات العالقة في المفاوضات

وأضاف أن أصعب القضايا المتبقية للتفاوض تشمل المشتريات الحكومية، والملكية الفكرية، والوصول إلى الأسواق الزراعية، والتصنيع، والطاقة. لا تزال حماية براءات اختراع الأدوية والتعريفات الجمركية الزراعية من القضايا الحساسة للغاية، وستسعى تايلندا إلى تحديد فترات انتقالية وتوفير تدابير دعم للقطاعات التي قد تواجه منافسة متزايدة.

وقال: "أمامنا ستة أشهر أخرى. سنمضي قدماً بكل قوة"، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة ألا تأتي السرعة على حساب المصالح الوطنية.

يعكس هذا التوجه أيضاً المخاوف من أن تتخلف تايلندا عن نظيراتها الإقليمية التي تتمتع بالفعل بامتيازات في الوصول إلى الأسواق الأوروبية. فقد أبرمت فيتنام وسنغافورة اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، بينما توصلت إندونيسيا إلى اتفاق سياسي مع الاتحاد العام الماضي. كما تقترب ماليزيا والفلبين من إتمام الاتفاقيات.

وأدى عدم الاستقرار السياسي لسنوات إلى تباطؤ أجندة تايلندا التجارية. وأوضح ويرابونغ أن المفاوضات لم تحرز تقدماً يُذكر خلال فترات عدم الاستقرار السياسي الداخلي الأخيرة، مضيفاً أن الحكومة تحاول الآن استعادة الزخم.

وقال: "عندما أقول إن تايلندا عادت، فإننا نعني أننا عدنا للمشاركة على المستوى السياسي. لا نريد أن نكون مكتوفي الأيدي ونقول إن العالم تغير بينما لم تفعل تايلندا شيئاً. نريد أن نكون حاضرين على طاولة المفاوضات".