الإمارات: 86.3 مليار درهم الإيرادات الحكومية خلال 2025 والمصروفات 68.9 مليار درهم

علم الإمارات العربية المتحدة

وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد "البيانات المالية الموحدة" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الإيرادات الإجمالية للحكومة الاتحادية الإماراتية بلغت خلال عام 2025 نحو 86.3 مليار درهم، وبلغت المصروفات الفعلية نحو 68.9 مليار درهم، بفائض 17.4 مليار.

وحسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات، تنوعت الإيرادات ما بين إيرادات تشغيلية متنوعة للجهات الاتحادية وإيرادات الضريبة ومساهمات الحكومات المحلية.

ووصلت الإيرادات التشغيلية إلى 53.6 مليار درهم والتي تمثل إيرادات رسوم الخدمات الحكومية ومن أبرزها خدمات إصدار الهوية وتأشيرات الدخول والإقامة، ورسوم تصاريح وبطاقات العمل، ورسوم تصديق الشهادات وإصدار المستندات، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية بالإضافة إلى رسوم العلاج الطبي.

واستحوذت الرواتب ومنافع الموظفين على 29 مليار درهم من المصروفات الفعلية للاتحاد خلال عام 2025، فيما شهد العام تعيين 5370 موظفاً، ووصلت نسبة التوطين إلى 65%، بما يعكس توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة.

وتم استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال السنة المالية 2025، والإشارة لنجاح وزارة المالية في تطبيق معايير محاسبية دولية جديدة، حيث أسهم تطبيق هذه المعايير في تسجيل أصول حكومية وصلت إلى 761 مليون درهم، كما عزز تطبيق معيار الأدوات المالية كفاءة إدارة المخاطر من خلال تبني نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة.

وفي مجال التحول الرقمي، تم تنفيذ أكثر من 109 أهداف ومبادرات استراتيجية بإجمالي إنفاق بلغ نحو ملياري درهم وبنسبة تنفيذ تجاوزت 91%، فيما أسهمت مبادرات الأتمتة في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وفي محور الابتكار، نُفذ أكثر من 72 هدفاً ومبادرة بإجمالي 93.1 مليون درهم وبنسبة تنفيذ تجاوزت 99%، دعماً للاقتصاد المعرفي وتعزيزاً لتنافسية الدولة.

كما واصلت الحكومة الاستثمار في الاستدامة البيئية وأمن الموارد من خلال تنفيذ 19 مبادرة ومشروعاً بإجمالي 181 مليون درهم وبنسبة تنفيذ تجاوزت 98%، دعماً لأمن المياه والطاقة والبنية التحتية المستدامة.

الحساب الختامي الموحد

وناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي تضمن دراسة النتائج الفعلية لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، وما حققته السياسات والبرامج الحكومية خلال السنة المالية 2025، حيث خلص التقرير إلى عدد من النتائج والاستنتاجات الرئيسية، من أبرزها:

أولاً: سلامة البيانات المالية وموثوقية النتائج، حيث تضمنت البيانات المالية الموحدة للاتحاد 67 جهة اتحادية، وقد أصدر جهاز الإمارات للمحاسبة رأياً غير متحفظ بشأنها، مؤكداً أنها تعبر بعدالة عن المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.

ثانياً: متانة المالية العامة واستدامة المركز المالي، فقد أظهرت النتائج قوة المركز المالي للاتحاد، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 125 مليار درهم، وبلغ صافي الأصول نحو 429 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح إلى نحو 77.5 مليار درهم، كما حققت الميزانية العامة فائضاً فعلياً بلغ نحو 17.4 مليار درهم. واستمرت الإيرادات في النمو بوتيرة تفوق نمو المصروفات.

ثالثاً: تنوع الإيرادات، حيث كشفت النتائج المالية عن تنامي دور الإيرادات الذاتية وتنوع مصادرها خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعزز مرونة المالية العامة ويحد من الاعتماد على مصادر الإيرادات التقليدية، ويرفع قدرة الدولة على تمويل أولوياتها التنموية والاستراتيجية بصورة مستدامة.

كما تعكس الفوائض المالية المتحققة خلال الأعوام من 2023 إلى 2025 قدرة السياسات المالية على توفير موارد إضافية تدعم استدامة التنمية في مواجهة المتغيرات المستقبلية.

رابعاً: أثر الإنفاق الحكومي في تعزيز الجاهزية الوطنية الذي امتد إلى مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية والتعليمية، وأسهمت الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية وبرامج الحماية الاجتماعية، بما عزز قدرة الدولة على المحافظة على استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد والتعامل بكفاءة مع التحديات المختلفة.

خامساً: الأولويات الوطنية لتعظيم أثر الإنفاق مستقبلاً، وذلك بتعظيم أهمية الأثر الاجتماعي والاقتصادي للإنفاق الحكومي، بحيث لا يقتصر تقييم البرامج والمشروعات على حجم المخصصات المالية، وإنما يمتد إلى قياس أثرها الفعلي في جودة الحياة، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، ومواصلة دعم برامج التوطين والتأهيل المهني، وتعزيز الخدمات الصحية المتخصصة، واستكمال مشاريع الأمن الغذائي والمائي، ومواصلة تطوير قطاع الإسكان والبنية التحتية.

كما اطلع المجلس الوطني الاتحادي على رسالة صادرة إلى الحكومة حول التوصيات التي انتهى إليها المجلس في موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المعقودة بتاريخ 13 مايو 2026.

واطلع المجلس الوطني الاتحادي على الرسائل الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الذي أحاله رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية بصفة الاستعجال، ومشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي الذي أحيل إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة، والشباب والرياضة والإعلام.