بعثة صندوق النقد الدولي تطلع على دور المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في دعم التنويع الاقتصادي

اطلعت بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على الدور المتنامي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية في دعم جذب الاستثمارات والتنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وما تحققه من نتائج إيجابية في استقطاب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

جاء ذلك خلال الزيارة الدورية التي يقوم بها صندوق النقد الدولي إلى سلطنة عُمان لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والاطلاع على أبرز المستجدات المتعلقة ببيئة الأعمال والاستثمار.

واستعرضت الهيئة خلال الاجتماع دور المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب مناقشة مساهمة هذه المناطق في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطين الصناعات، إلى جانب استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية المحققة، حيث ارتفع حجم الاستثمارات التراكمية في المناطق التي تشرف عليها الهيئة إلى نحو 22.4 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2025 مقارنة بـ 20.9 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 6.9%، فيما بلغت الاستثمارات الجديدة المستقطبة خلال عام 2025 نحو 1.4 مليار ريال عُماني.

كما تم التأكيد على أن قطاع التصنيع يواصل استحواذه على الحصة الأكبر من الاستثمارات، بما يعزز مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.

وناقش الجانبان مساهمة المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة والصناعية في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، وتعزيز اندماج الاقتصاد العُماني في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، بما يتوافق مع التوجهات التي أشار إليها صندوق النقد الدولي في تقاريره الأخيرة بشأن الاقتصاد العُماني.

كما تم تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير التجمعات الاقتصادية المتكاملة في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد بالدقم، والتجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم بصحار، والتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين بشليم، إضافة إلى تجمع السيلكا والمعادن والصناعات الخضراء بالدقم، والتي تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة وتعزيز الترابطات الصناعية وجذب الاستثمارات النوعية.

وتأتي هذه الزيارة بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في إطار التعاون المستمر بين سلطنة عُمان وصندوق النقد الدولي، والحرص المشترك على تبادل الرؤى والخبرات حول السياسات الاقتصادية والتنموية، ومتابعة التطورات المتعلقة بالنمو الاقتصادي والاستثمار والاستدامة المالية بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عُمان.