هيئة المنافسة تقر عقوبات ضد عددٍ من المنشآت لمخالفتها نظام المنافسة بقيمة 2 مليون ريال

شعار الهيئة العامة للمنافسة

فرضت الهيئة العامة للمنافسة عقوبات على عددٍ من المنشآت بقيمة 2 مليون ريال  لمخالفتها نظام المنافسة بثبوت ارتكابها مخالفة التواطؤ والتنسيق في العطاءات أو العروض الحكومية. 
 
وقالت الهيئة إن أنشطة الشركات تتمثل في تركيب معدات الاتصالات، البيع بالتجزئة للقرطاسية والأدوات المكتبية والجرائد والمجلات، وتنظيم الفعاليات الترفيهية، والبيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، كما يوضح الجدول التالي:
 

وأوضحت أن ذلك يأتي بناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة، وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات، فقد رصدت الهيئة انتهاك عدد من المنشآت لنظام المنافسة، من خلال التواطؤ والتنسيق في العطاءات أو العروض الحكومية، وهو ما تحظره الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم .م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ.

وأضافت أن ذلك جاء بعد إجراء التحقيقات وعمليات الاستقصاء اللازمة، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراته بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية بحق المنشآت التي تبين للهيئة مخالفتها لنظام المنافسة، وقد أحالت الهيئة المنشآت المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

وبناءً عليه، أصدرت اللجنة (4) قرارات بمعاقبة تلك المنشآت لثبوت مخالفتها لما ورد في الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ، التي نصت على الآتي : تحظر الممارسات - ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية وصريحة كانت أم ضمنية - إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها؛ الإخلال بالمنافسة، وبخاصة ما يأتي:

- التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.

وأهابت الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.