مؤسسة أبوظبي للطاقة تُعلن عن استحواذ إلزامي على كامل أسهم طاقة

شعار شركة أبوظبي الوطنية للطاقة – طاقة

أصدرت شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة، التي تمتلك أغلبية الأسهم في طاقة، والمملوكة بشكل كامل وغير مباشر لشركة العماد القابضة لِعماد، أمس الجمعة، إشعارًا بالاستحواذ الإلزامي على كافة أسهم المساهمين البالغة 2113.76 مليون سهم في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة – طاقة.

وكانت مؤسسة أبوظبي للطاقة، قد استكملت يوم الثلاثاء الماضي، الاستحواذ على 9095.7 مليون سهم إضافي في شركة طاقة، لترتفع بذلك حصتها في طاقة إلى 98.12% بنحو 110.32 مليار سهم من أسهم الشركة البالغة 112.43 مليار سهم.

وبينت أن سعر الاستحواذ الإلزامي في شركة طاقة سيكون 2.70 درهم، وهو الأعلى من بين سعر السوق في تاريخ هذا الإشعار، وسعر الإقفال في اليوم السابق لتاريخ هذا الإشعار، ومتوسط سعر السوق خلال الأشهر الثلاثة الماضية السابقة على تاريخ هذا الإشعار، وأعلى سعر دفعه المستحوذ خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وأكدت مؤسسة أبوظبي للطاقة في بيان لها، أن أي مشترٍ لأيٍ من أو كل أسهم شركة طاقة سيكون ملزماً بشروط هذا الإشعار كما لو كان متلقياً أصلياً لهذا الإشعار، وعلى هذا النحو فإن جميع أسهم شركة طاقة (بما في ذلك أية أسهم تم بيعها أو نقلها بعد تاريخ هذا الإشعار) ستكون خاضعة لعملية الاستحواذ الإلزامي وسيتم إعادة تسجيلها باسم المستحوذ بعد 60 يوماً من تاريخ هذا الإشعار، وذلك رهناً بتحقق الشروط المسبقة الموصوفة أدناه.

وأوضحت أنها تقوم بتنفيذ هذا الاستحواذ الإلزامي بموجب أحكام للفقرة (2) من المادة (11) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة، مُشيرة إلى أنها تُمارس حقوقها بموجب: المادة 11(2) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال رقم (18/ر.م) لسنة 2017 (قواعد الاندماج والاستحواذ)، والمادة 299(2) من المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية (وتعديلاته) (قانون الشركات)، إضافة إلى النظام الأساسي لشركة طاقة (بعد تعديله).

وأشارت إلى أن إتمام الاستحواذ الإلزامي يخضع لشرط تعديل النظام الأساسي لشركة طاقة بقرار خاص من الجمعية العمومية ليتضمن حكماً يسمح بالاستحواذ الإلزامي (ستعقد الجمعية العمومية خلال 45 يوماً من تاريخ هذا الإشعار).

كما أكدت أنه رهناً بتحقق الشروط المسبقة وانقضاء فترة الطعن البالغة 60 يوماً، سيتم تسجيل جميع أسهم طاقة المتبقية (أي أسهم طاقة التي لا يملكها المستحوذ في تاريخ هذا الإشعار) باسم المستحوذ. ولا يمكن إتمام الاستحواذ الإلزامي إلا بعد انقضاء ستين 60 يوماً من تاريخ هذا الإشعار، متوقعة أن تتم التسوية في 13 أغسطس 2026 (أي بعد 7 أيام من انقضاء فترة الطعن). ولا يُتوقع تعليق طوعي للتداول؛ ويستمر التداول بالشكل المعتاد.

ولفتت إلى أنه سيتم تطبيق هذا الاستحواذ الإلزامي على جميع أسهم شركة طاقة، بغض النظر عما إذا كانت مرهونة أو مبيعة إلى طرف ثالث خلال فترة 60 يوماً. يتحمل أي مساهم معني مسؤولية التنسيق على النحو المطلوب مع أي طرف ثالث. ولن يترتب على المستحوذ أو أيٍ من الشركات الأم (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) أو أيٍ من شركاته التابعة او الحليفة له أية مسؤولية عن عواقب الاستحواذ الإلزامي على أي مساهم.

وأقفل سهم طاقة يوم الجمعة في بورصة أبوظبي، عند 2.33 درهم، وهو دون سعر الاستحواذ البالغ 2.70 درهم بـ 0.37 درهم.

وبحسب سعر الاستحواذ المعلن، فإن القيمة الإجمالية للاستحواذ على أسهم صغار المساهمين في السوق البالغة 2113.76 مليون سهم هي نحو 5.7 مليارات درهم، ومن المتوقع فور إتمام الاستحواذ على الأسهم سحب إدراج الشركة من بورصة أبوظبي.