الماجد للعود توقع عرضًا غير ملزم للاستحواذ على حصص في عدد من الشركات بقيمة 392 مليون ريال

شعار شركة الماجد للعود

أعلنت شركة الماجد للعود عن توقيعها والمساهمين البائعين عثمان عبدالله عثمان السويح، وعبدالله عثمان عبدالله السويح، وعمرو عثمان عبدالله السويح عرضًا غير ملزم يوم أمس، والذي قدمت بموجبه عرضًا غير ملزم للاستحواذ على كامل حصص البائعين في الأصول التالية:

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، أنه تم الاتفاق على تقييم المجموعة المستهدفة بمبلغ 392 مليون ريال، يخضع للتخفيض والتعديل بناءً على صافي الدين (المقدّر بـ224 مليون ريال تقريبًا كما في 31 ديسمبر 2025) وغيره من التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها في الاتفاقية الملزمة لاحقًا.
 
وأوضحت أنه من المُعتزم أن يتم دفع العِوض بشكل نقدي وأسهم جديدة في الماجد للعود، حيث تم الاتفاق على تقييم لأسهم الماجد للعود بناءً على متوسط السعر المرجح بحجم التداول للتسعين يومًا السابقة لإبرام العرض غير الملزم، والتي بدأت في 22 يناير 2026 وانتهت في 11 يونيو 2026، وذلك بما يبلغ 151.01 ريال للسهم الواحد، وذلك للجزء من العِوض الذي قد يتم تسديده من خلال الأسهم الجديدة.

وأضافت أنه لم يتم الاتفاق على نسبة الأسهم للنقد، كما أن التقييم وهيكل العِوض غير ملزم وليس نهائيًا وخاضع لدارسات العناية المهنية القانونية والمالية والضريبية والتفاوض، وقد يتم تعديله.
 
وأضافت أنه من المُعتزم إعادة هيكلة المجموعة المستهدفة قبل إتمام الصفقة المحتملة حسب ما ينتج عن دراسات العناية المهنية، وقد تُضمّن أو تستثني الماجد للعود بعض الشركات أو الأصول من المجموعة المستهدفة قبل إبرام اتفاقية الاستحواذ الملزمة.
 
وذكرت أن العرض غير الملزم تضمن عددًا من الشروط الاعتيادية، مثل السرية وفترة حصرية تبلغ ستة أشهر من إبرام العرض غير الملزم على المساهمين البائعين، وأن تستمر المجموعة المستهدفة بالعمل بشكل اعتيادي، والنظام الحاكم. كما اتفق الأطراف على تحمّل كل طرف تكاليفه، بخِلاف تحمّل المساهمين البائعين التكاليف التي تتكبدها الماجد للعود في حال أنهوا الصفقة أو انسحبوا منها قبل إبرام الاتفاقية الملزمة، وذلك وفقًا لحد أقصى متفق عليه.
 
وأشارت إلى أن العرض غير الملزم ينتهي في حال عدم إبرام اتفاقية الاستحواذ الملزمة خلال (6) أشهر من تاريخ إبرام العرض غير الملزم، ويمكن تمديد هذه المدة باتفاق الأطراف.
 
وذكرت الماجد للعود أنها عينت شركة جي آي بي كابيتال مستشارًا ماليًا فيما يتعلق بالصفقة المحتملة، كما عيّنت شركة خشيم محامون ومستشارون مستشارًا قانونيًا.
 
وأضافت أن العرض غير الملزم لا يعد نهائيًا ولا يعد ملزمًا لأي طرف، ولا يزال الأطراف في طور التفاوض. لا يوجد ما يضمن إبرام أي اتفاقية ملزمة، وقد لا تتم الصفقة المحتملة، حيث تخضع الصفقة المحتملة، وستخضع أي اتفاقية ملزمة – في حال إبرامها – لعدد من الشروط المسبقة، تشمل الموافقات التنظيمية مثل عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة، وموافقة هيئة السوق المالية على تسجيل وطرح الأسهم الجديدة، وموافقة تداول السعودية على إدراج الأسهم الجديدة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الماجد للعود على زيادة رأس المال وإصدار الأسهم الجديدة.

وأشارت إلى أنها ستعلن عند التوصل إلى اتفاق نهائي وإبرام اتفاقية الاستحواذ النهائية أو في حال حصول أي تطور جوهري آخر، وفقًا للقواعد ذات العلاقة، مبينة أنه لا يعد أيٌّ من المساهمين البائعين طرفاً ذا علاقة فيها.