وزير الصناعة يُصدر قراراً جديداً بتصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

أصدر وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، القرار رقم (33) لسنة 2026 بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، متضمناً معايير محدثة لتحديد فئات المؤسسات وفق عدد العمال والإيرادات السنوية.

ونص القرار على تصنيف المؤسسات متناهية الصغر بأنها التي تضم خمسة عمال أو أقل، وتحقق إيرادات سنوية لا تتجاوز 300 ألف دينار بحريني، فيما تصنف المؤسسات الصغيرة بأنها التي يتراوح عدد عمالها بين 6 و50 عاملاً بإيرادات تتجاوز 300 ألف دينار وحتى 4 ملايين دينار.

كما حدد القرار المؤسسات المتوسطة بأنها التي يتراوح عدد عمالها بين 51 و250 عاملاً، وبإيرادات تتجاوز 4 ملايين وحتى 20 مليون دينار.

وأوضح القرار جواز اعتماد أحد المعيارين أو كليهما عند تحديد التصنيف، وفقاً لما يحدده الدليل المنظم لذلك، على أن تتولى الإدارة المختصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إعداد دليل يتضمن آليات التصنيف والاشتراطات المرتبطة به.

وبيّن وزير الصناعة والتجارة في القرار أن الدليل سيشمل مجالات مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وقاعدة بيانات المؤسسات لدى الوزارة، إلى جانب نظام تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى منح شهادات تصنيف رسمية للمؤسسات المؤهلة.

وأشار القرار إلى إلغاء القرار رقم (229) لسنة 2017 بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام القرار الجديد، على أن يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.