إنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي يسهم في تعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي

أكد سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن التوجيهات السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، تعكس الحرص السامي المتواصل لجلالته على تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة مسيرة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، من خلال ترسيخ بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة.

وأوضح سعادته في أن توجيه جلالته -حفظه الله- بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي برئاسة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يسهم في تعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتعزيز التكامل بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص، وضمان مشاركة فاعلة من القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية، واستشراف توجهات الاقتصاد العالمي، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية وتنويعها.

كما يسهم في تعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الرؤى، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.

وأشار سعادته إلى أن اهتمام مجلس الوزراء بملف التشغيل، والإشادة بالجهود الوطنية التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية والخاصة، يؤكد أهمية الشراكة بين الجانبين في توفير فرص العمل للمواطنين، وتعزيز الاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر استدامة ويعزز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبين سعادته أن التوجيهات السامية بتقديم حزمة من التسهيلات لقطاعات الاقتصاد الوطني وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بشكل مباشر من التأثيرات الاقتصادية العالمية تجسد النهج الداعم لاستمرارية الأعمال، وتسهم في تخفيف التحديات التي تواجه هذه المؤسسات، بما يعزز قدرتها على المحافظة على أنشطتها، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأكد سعادة فيصل الرواس على الدور المحوري الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة عُمان في استثمار العلاقات الطيبة لسلطنة عُمان مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وترجمتها إلى شراكات اقتصادية فاعلة تسهم في توسيع آفاق التعاون التجاري وجذب الاستثمارات، من خلال تنظيم ملتقيات الأعمال وتسيير الوفود وتعزيز حضور القطاع الخاص العُماني في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم تنمية المصالح المشتركة ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.