الإنفاق الاستهلاكي في الصين يتراجع لأول مرة منذ كورونا مهدداً النمو

انكمش الإنفاق الاستهلاكي في الصين الشهر الماضي لأول مرة منذ بدء الجائحة، كما تراجع الاستثمار، مما كشف عن المخاطر التي لا تزال تواجه الاقتصاد رغم استفادته من ازدهار الصادرات وانخفاض حدة التوترات حول إيران.

انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% مُقارنةً بالعام الماضي، مسجلةً أول انخفاض لها منذ إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاقات "كوفيد-19" في أواخر عام 2022، وهو انخفاض أسوأ من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم.

كما انكمش الاستثمار في الأصول الثابتة بشكل أكبر بكثير من المتوقع، حيث تراجع بنسبة 4.1% في الأشهر الخمسة الأولى مُقارنةً بالعام الماضي، وفقًا لبيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الثلاثاء.

ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5%، مُقارنةً بنسبة 4.1% في أبريل، وهو أفضل بقليل من التوقعات. بينما انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية الذي شمله الاستطلاع إلى 5.1%.

أزمة الإسكان وهشاشة سوق العمل

بسبب أزمة الإسكان وهشاشة سوق العمل، لا يزال الاستهلاك المحلي بعيداً عن الانتعاش بعد تباطؤ النمو لدى المصنّعين والمصدّرين. وبدون طلب أقوى في الداخل، فإن الاقتصاد معرض لخطر تباطؤ أعمق حتى مع وجود وعد من الاتفاق الأميركي الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق الاستقرار في أسواق الشحن والطاقة العالمية.

على الرغم من الاستقرار الاقتصادي العام، أفاد المكتب الوطني للإحصاء في بيان له بأن "البيئة الخارجية أصبحت أكثر تعقيداً وتقلباً، ولا يزال اختلال التوازن المحلي بين وفرة العرض وضعف الطلب واضحاً. وتواجه بعض الشركات ضغوطاً تشغيلية كبيرة".

ومع ذلك، كان النمو السريع للصادرات هذا العام كافياً للحفاظ على مسار الاقتصاد الصيني نحو تحقيق هدف الحكومة الرسمي للعام بأكمله، والذي يتراوح بين 4.5% و5%. وتساهم دورة الاستثمار العالمية المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي في رفع أسعار الأجهزة المصنعة من قبل الصين، القوة الصناعية الرائدة عالمياً، وزيادة الطلب عليها.

شهدت الشحنات الخارجية ارتفاعاً قياسياً في مايو، مسجلةً أسرع وتيرة لها في ثلاثة أشهر. وساهمت الرقائق الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر بنحو نصف نمو كل من الصادرات والواردات، حيث ارتفعت مبيعات أشباه الموصلات في الخارج بنسبة 111%.

استقرار العلاقات بين بكين وواشنطن

كما أن استقرار العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، والذي تعزز بزيارة الرئيس دونالد ترمب إلى بكين، يعزز التوقعات بشكل أكبر.

يبدو أن صُناع السياسات يتبنون نهج الترقب والانتظار في التعامل مع النمو الاقتصادي المتفاوت في الصين، بعد أن حققت جهود تحفيز المستهلكين على الإنفاق مكاسب مؤقتة. فقد تراجعت مشتريات الأجهزة المنزلية والأثاث، فضلاً عن السيارات - وهي منتجات كانت مدعومة سابقاً بالدعم الحكومي.

خفضت الحكومة الإنفاق العام في شهري مارس وأبريل مع تباطؤ مبيعات السندات. ويبدو أن السلطات كانت راضية عن أداء الاقتصاد في الربع الأول، على الرغم من أن الاقتصاديين أشاروا أيضاً إلى احتمال وجود نقص في المشاريع المؤهلة.

وقال اقتصاديون من شركة "سوسيتيه جنرال"، من بينهم وي ياو، في مذكرة قبل صدور البيانات: "لا تزال توقعات الصين تتسم بالاستقرار دون إمكانية كبيرة للنمو. فضعف تأثير ثروة الإسكان، وحذر الأسر، وبطء تعافي سوق العمل، كلها عوامل تحدّ من الإنفاق. كما أن تقليص دعم التبادل التجاري يشير إلى محدودية الحاجة الملحة للسياسات".