الشارقة تعتمد تسهيلات اقتصادية لدعم الاستثمار واستمرارية الاعمال

جانب من اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه اليوم، حزمة من التسهيلات الاقتصادية الحكومية لدعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الإمارة.
 
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تستهدف التسهيلات تقديم أفضل الخدمات للمؤسسات والشركات الخاصة بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
 
وتشمل التسهيلات دعم مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة منها قطاع السياحة والفندقة، والقطاع التجاري والصناعي والإنشائي، وقطاع البنية التحتية والمواصلات.
 
وتضمنت التسهيلات الاقتصادية تقديم جملة من الإعفاءات والتأجيلات المالية والإجراءات الداعمة لقطاع الاقتصاد، بما يدعم عمل الشركات والمؤسسات، ويسهم في تعزيز استمرارية الأعمال، ودعم أصحاب المشاريع ورواد الأعمال، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية وتسهم في رفع كفاءة مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة.
 
وتشارك في تقديم التسهيلات الاقتصادية الحكومية كل من دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الأشغال العامة، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة الطيران المدني، ودائرة شؤون البلديات، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبلديات مدن إمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني.

كما أصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة، برئاسة وليد إبراهيم الصايغ، وعضوية كل من ناصر الهتلان القحطاني نائباً للرئيس، وحسن محمد دياب، وحسن عبد الفتاح باشا، وهدى حسن الياسي.
 
كما أصدر المجلس خلال اجتماعه قراراً بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي الحادي والعشرين للمجالس البلدية في إمارة الشارقة، وذلك يوم الخميس بتاريخ 17 محرم 1448هـ، الموافق 02 يوليو 2026، على أن تستمر اللجان العامة في المجالس البلدية بتسيير أعمال المجالس فيما بين أدوار الانعقاد.
 
واعتمد المجلس الدليل التنظيمي الموحد للإصدارات الحكومية في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى رفع مستوى الشفافية والمصداقية في نشر المعلومات والبيانات الرسمية، وذلك من خلال تشكيل إطار تنظيمي للمنشورات والمطبوعات الحكومية لتتوافق مع توجهات الإمارة والسياسات الإعلامية التي تصدرها جهات الاختصاص.
 
وسيعمل الدليل على تنظيم آلية إعداد وتداول المطبوعات الحكومية، وتوحيد منهجية العمل والمعايير وضمان الالتزام والتوثيق، وتعزيز ثقة المجتمع في المحتوى الرسمي الصادر من الجهات الحكومية، إضافة إلى ترسيخ مبادئ المسؤولية الإعلامية، ودعم النشر الإلكتروني كخيار أساسي لنشر المطبوعات وتعزيز التحول الرقمي.
 
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توطئةً لإصداره.
 
كما اطلع المجلس على رد دائرة شؤون الضواحي بشأن توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسات الدائرة، حيث أشاد الرد بالتوصيات المطروحة من قبل المجلس الاستشاري والتي ستسهم في تعزيز مستوى جودة الحياة للمواطنين في إمارة الشارقة.