مؤشر قطاع الإنشاءات السعودي يرتفع إلى 51.2 نقطة في مايو.. الأعلى في 3 أشهر

مدينة الرياض

ارتفع مؤشر الراجحي المالية لقطاع الإنشاءات السعودي المعدل موسمياً - بالتعاون مع إس آند بي غلوبال- إلى 51.2 نقطة في شهر مايو 2026، مقارنةً بـ48.5 نقطة في أبريل.

ويمثل هذا الإصدار الإطلاق الرسمي لمؤشر الراجحي المالية لقطاع الإنشاءات السعودي، وهو استبيان شهري جديد يشمل 200 شركة إنشاءات تم اختيارها بعناية لتمثيل الهيكل الحقيقي لقطاع الإنشاءات في السعودية بدقة.

وعاد بذلك المؤشر فوق المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وكانت القراءة الأخيرة هي الأعلى في 3 أشهر، وأشارت إلى انتعاش طفيف في إجمالي نشاط الإنشاءات، ومع ذلك ظل معدل النمو أبطأ مما كان عليه في بداية عام 2026.

وأشارت العديد من الشركات إلى أن زيادة الاستقرار الإقليمي قد حفز استئناف العمل في المواقع القائمة واستئناف العمل على المشاريع الجديدة، ومع ذلك، وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بانتعاش في الإنتاج والطلبات الجديدة منذ شهر أبريل، فقد علقت الشركات المشاركة في الدراسة على التحديات الناجمة عن ارتفاع حالة عدم اليقين في الأعمال التجارية، وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، ودرجة تجنب المخاطرة بين العملاء.

وللمرة الأولى منذ شهر يناير، كان قطاع الإنشاءات السكنية هو الأفضل أداءً بين فئات نشاط الإنشاءات المختلفة، حيث بلغ المؤشر 53.8 نقطة، ويعزى ذلك إلى قوة الطلب الأساسي على المساكن، وتعافي ثقة العملاء، وتحسن ديناميكيات السوق بعد الاضطرابات الناجمة عن حالات عدم الاستقرار الإقليمي.

وشهدت المباني غير السكنية زيادة في النشاط، حيث بلغ المؤشر 50.5 نقطة، وقد سجلت هذه الفئة توسعاً مستداماً طوال العام حتى تاريخه، وارتبط هذا النمو بوجود رصيد قوي من المشاريع قيد التنفيذ في مجالات التطوير التجاري والمشروعات الصناعية، إلى جانب تجدد التحسن في ثقة المستثمرين.

في المقابل، تراجع نشاط مشروعات البنية التحتية خلال شهر مايو للمرة الأولى منذ بدء إجراء هذا الاستبيان، حيث بلغ المؤشر 45.7 نقطة، وهو ما عُزي إلى ضعف حجم الطلبات الجديدة خلال الأشهر الأخيرة.

ويوضح الجدول التالي أداء فئات نشاط الإنشاءات المختلفة خلال شهر مايو 2026:

وبشكل عام عادت عمليات جذب الأعمال الجديدة في قطاع الإنشاءات إلى النمو في شهر مايو، بعد فترة انخفاض استمرت شهرين، ومع ذلك كانت سرعة التوسع أقل من تلك المسجلة في شهري يناير وفبراير.

وأشارت الشركات المشاركة في الاستبيان إلى انتعاش الطلب الأساسي في شهر مايو، فضلاً عن استمرار تعزيز مبيعات مشاريع التنويع الاقتصادي طويلة الأجل، ومبادرات رؤية 2030، والعوامل الهيكلية مثل التوسع الحضري السريع.

كما أشارت بيانات شهر مايو إلى تعافٍ سريع في توقعات النشاط التجاري بعد الانخفاض الذي شهده شهر أبريل، وقد توقع حوالي 30% من الشركات المشاركة في الاستبيان زيادةً في إجمالي النشاط خلال العام المقبل، بينما توقع 16% فقط انخفاضاً، وكان هذا المؤشر هو الأعلى منذ 4 أشهر.

وأفادت شركات الإنشاءات على نطاق واسع بوجود طلب قوي ومرن في السوق، إلى جانب توقعات بتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الإقليمي، وتحسن ثقة المستثمرين، وتوافر فرص نمو واعدة في مختلف أنحاء المملكة، وذلك بفضل مشروعات التنمية العامة واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة.