جي دبليو سي توسع نطاق خدماتها المتكاملة عبر ممر لوجستي يربط الشحن الجوي بالنقل البري

وسّعت شركة الخليج للمخازن (مجموعة جي دبليو سي)، نطاق خدماتها المتكاملة، لتشمل للمرة الأولى ممرًّا لوجستيًا يربط الشحن الجوي بالنقل البري. ويعتمد هذا الممر نظام النقل الدولي البري (TIR) لتسريع الشحن عبر الحدود، مما يعزّز دور العاصمة القطرية مركزًا إقليميًا لإعادة التوزيع يضمن استمرارية سلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون.

ومن خلال الممر اللوجستي الجديد، يتم استلام الشحنات القادمة جوًا في مطار حمد الدولي، وتُنقل في شاحنات مقفلة نحو الوجهات الإقليمية عبر الحدود البرية الدولية، ما يختصر الوقت اللازم للشحن ويضمن دقة مواعيد التسليم وموثوقيتها. وبفضل هذا النموذج، بات بالإمكان إعادة توزيع البضائع بمرونة وسرعة من نقطة دخول موحدة، ما يتيح تجاوز المسارات التقليدية التي قد تشهد اضطرابات، ويوفر مرونة في الحركة بين الأسواق من دون تكبّد التكاليف المُرتفعة للشحن الجوي بالكامل.

وتؤدي مجموعة «جي دبليو سي» دور المحرّك التشغيلي الرئيسي لهذا الممر اللوجستي، مستفيدةً من شبكتها اللوجستية البرية الواسعة، وقدراتها المتكاملة في الشحن العابر للحدود. ومن خلال توظيف بنيتها التحتية الإقليمية وعملياتها المُعتمدة بنظام النقل البري الدولي، تتولى المجموعة تنسيق تدفق البضائع إلى الأسواق الخليجية الرئيسية – بما فيها السعودية والإمارات والكويت وعُمان والبحرين – لضمان سلامة الشحنات وكفاءة التنفيذ.

وقال سيتراك خاتشيكيان، نائب الرئيس الأول لقطاع النقل بدول مجلس التعاون في مجموعة «جي دبليو سي»: لقد نجحنا في استحداث مسار تجاري يخدم العملاء بسرعة أكبر وكفاءة أعلى، حيث تتيح مجموعة «جي دبليو سي» عبر شبكتها المُتكاملة للشحن البري نقل الشحنات العاجلة من الدوحة إلى الأسواق الخليجية كافة، بموجب وثيقة واحدة صادرة بنظام النقل الدولي البري. وبفضل حلولنا المُتكاملة التي تجمع بين سرعة الشحن الجوي وكفاءة النقل البري، لم يعد العملاء في دول الخليج مُلزمين بالمفاضلة بين عامل السرعة ومعيار التكلفة.

وعن أهمية نظام النقل الدولي البري في إنجاح هذا الممر، قال رامي قاروط، مدير تطوير نظام النقل الدولي البري والترانزيت في الاتحاد الدولي للنقل البري: لقد قدمت قطر نموذجًا مميزًا في سرعة الاستجابة وتفعيل ممرات برية حديثة بنظام النقل الدولي البري، ما يُسهم في تعزيز استمرارية تدفق السلع الحيوية في المنطقة. وبفضل اعتماد وثيقة جمركية موحدة وضمانة دولية شاملة، يسهم هذا النظام في اختصار زمن الانتظار عند الحدود وتعزيز الموثوقية في جداول التسليم.